محامو صدام قد لايحضرون الجلسة القادمة

إيلاف من أمستردام: قدم محامو الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام وسبعة من اتباعه 15 شرطا يتوجب تنفيذها وفي حالة عدم تنفيذها لهم لن يحضروا الجلسة القادمة يوم الاثنين في العاشر من الشهر الجاري.

رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي الذي كشف شروط هيئة الدفاع في تصريحات صحافية اليوم قال ان بعض هذه الشروط قانونية وبعضها غير قاونونيز ومن الشروط التي وجد الموسوي انها قانونية اجراء تحقيق في مقتل عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي الذي اغتيل الشهر الماضي على ايدي مجهولوين. وقال ان تقوم وزارة الداخلية باجراء التحقيقات في هذا الحادث. فيما وصف الشرط الاخر المتعلق بتوفير حماية لمحامي هيئة الدفاع ولعوائلهم بانه بعيد عن مهنة المحاماة وبعيد كل البعد عن العمل القضائي.

وهو نفس الشرط الذي يطالب محامو صدام عادة به منذ بداية جلسات المحكمة العام الماضي خاصة لدى تنقلهم من المطار الى المنطقة الخضراء التي يقيمون فيها اثناء انعقاد الجلسات. وكانت المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي ابعدها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن من حضور الجلسات اخبرت ايلاف في لقاء خاص معها بان القوات الاميركية اخبرت هيئة الدفاع بانها لن تكون مسؤولة عن حمايتهم مستقبلا لكن لم يعلق احد من القوات الاميركية او العراقية التي تتكفل بحماية المحامين والمتهمين والقضاة وهيئة الادعاء العام والشهود حول تصريح المحامية الخليل.

وكان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي والقاضي عبد الرحمن اتهما هيئة الدفاع بالسعي لتأخير جلسات قضية الدجيل من خلال كميات الشهود والشكاوى التي يبدونها حول شكل المحكمة وتهديداتهم بمقاطعة جلساتها.

من جانب اخر قال الموسوي لوكالة انباء اصوات العراق التي نشرت تصريحاته بان المحكمة ستنتدب محامين اخرين في حال امتنع فريق الدفاع عن الحضور. وأشار إلى أن "هذه الشروط لن تعطل جلسات المحكمة كونه في حال عدم حضورهم. واكد أن "عملية الانتداب هي عملية مشروعة وفق القانون."

و قال الموسوي إن "الحكم في قضية الدجيل بات قريبا في حال سارت جلسات المحاكمة بشكل طبيعي.

في حال سارت المحكمة بشكل طبيعي سيكون الحكم قريبا جدا، غير أن حصول مشاكل مفتعلة من فريق الدفاع بهدف اطالة فترة المحكمة قبل اصدار الحكم مثل طلب التأجيل من المحكمة او انسحاب فريق الدفاع تحت اي ذريعه قد يؤدي الى تاخير انهاء قضية الدجيل.

واضاف ان "الأدلة كافية للحكم بالاعدام على المتهمين الا أن لوائح الدفاع قد تظهر اشياء جديدة وقد يكون للمحكمة راي اخر."

ويحاكم الرئيس العراقي وبقية المتهمين في قضية الدجيل بمقتل 148 عراقي من اهالي الدجيل شمالي بغداد عام 1982 وتهجير ذويهم وتجريف بساتينهم.