البرلمان المصري ينظم مؤتمراً لتحديات الإرهاب

بمشاركة وزراء الداخلية والعدل وخبراء قانونيين
البرلمان المصري ينظم مؤتمراً لتحديات الإرهاب

نبيل شرف الدين من القاهرة: انطلقت في القاهرة اليوم السبت أعمال مؤتمر "التحديات القانونية للإرهاب"، الذي ينظمه مجلس الشعب (البرلمان) المصري، ويستمر على مدى يومين، وقال فتحي سرور رئيس البرلمان، إن الرسالة التي يحملها هذا المؤتمر مفادها أن مواجهة الإرهاب تقتضي وضع نظام قانوني دقيق، يضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الانسان . وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، قال فتحي سرور رئيس البرلمان المصري إن المواجهة الشاملة للإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وهو ما جعل التحديات القانونية في مواجهة الإرهاب ركنا أساسيا في المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها .

ومضى سرور قائلاً "إن من حق الدولة بل من واجبها أن تواجه الإرهاب استخداما لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها وإستقرارها والدفاع عن أرواح وسائر حقوق مواطنيها ، باعتبار أن مواجهة الإرهاب تهدف أساسا إلى حماية حقوق الإنسان"، وأضاف "إن هذا الواجب يفرض تعاونا دوليا ، كما يتعين ممارسته في الوقت ذاته في إطار مبادئ القانون الدولي ". وأوضح سرور أن البرلمان المصري رأى عقد هذا المؤتمر الدولي إيمانا بدور البرلمان في الدفاع عن دولة القانون وإرساء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسعيا في الوقت ذاته إلى إرساء المبادئ القانونية التي يمكن في ضوئها مواجهة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وزير الداخلية

من جانبه قال حبيب العادلي وزير الداخلية المصري في كلمته أمام المؤتمر، "إن جذور ظاهرة الإرهاب ترتبط بالفكر الخاطئ أو المنحرف أو بالاحساس بفقدان العدالة والمساواة وتنامي مشاعر اليأس تحت تأثير ضاغط لعوامل أخرى مثل الجهل والفقر"، على حد قوله . وتابع العادلي "ان رصيد التجربة المصرية في مجال الأمن بتنوعها واتساع نطاقها ومواكبتها لاحدث التقنيات والتطورات جدير بان يفرض نفسه في مجال النقاش والتجارب والدروس المستفادة، موضحاً أن اجهزة الأمن المصرية تمكنت من انجاز منظومة أمنية اخذت بفعاليات وآليات متطورة سواء على صعيد الاجراءات الأمنية الوقائية او في مواجهة الجرائم عامة، والجريمة المنظمة والإرهاب بصفة خاصة ، على نحو اتاح لها تطوير قدرتها على مواجهة التهديدات الإرهابية والتعامل معها باسلوب علمي مخطط حقق اهدافه وعزز مقومات الأمن والاستقرار في مصر .

وتطرق العادلي إلى الجهود المصرية في مجال التعاون الاقليمي والثنائي والدولي لمكافحة الإرهاب ما اسفر عن نتائج ايجابية من اهمها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، وتوقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي بلورت لأول مرة استراتيجية متكاملة ترتكز على ضرورة الحفاظ على أسس الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان .

واختتم وزير الداخلية بالحديث عن المبادرة الأمنية المصرية لاتاحة الفرصة والظروف الملائمة لمراجعة فكرية على مستوى القيادات التنظيمية التي سبق وتورطت في أعمال إرهابية، مما اعتبره "تطورا مهما في مواجهة الإرهاب وعلامة فارقة، حيت صدر عن تلك القيادات العديد من البيانات التي تنبذ العنف كما صدرت عنها مؤلفات تفند الافكار الإرهابية السابقة".

وزير العدل

أما المستشار محمود أبوالليل وزير العدل المصري فأشار إلى أن مواجهة ظاهرة الإرهاب أصبحت شأنا دوليا تعجز عن النهوض به دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدرتها، وأضاف أن من أهم التحديات القانونية في هذا الجانب هو البحث عن الاطار الشرعي لمواجهة قواعد الإرهاب خارج حدود الدول مما يستلزم التوصل إلى اطار قانوني دولي ذات طابع عام يستفيد من الجهد الاقليمي ويرتكز على المنظمة الدولية الأم ممثلة في الأمم المتحدة .

وأشار وزير العدل إلى الصعوبات التي تكتنف التوصل إلى آلية قانونية دولية ومن بينها عدم وقوف العالم صفا واحدا في مواجهة الإرهاب بسبب اختلاف المصالح السياسية ، وكذلك عدم الاتفاق على تعريف دولي محدد للإرهاب ومنح اللجوء السياسي لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الانسان .

ولفت وزير العدل إلى ما وصفه بالتطور الذي تحقق على صعيد الفقه القانوني الدولي في هذا الصدد ، حيث اتجه إلى إباحة تسليم وحظر منح اللجوء السياسي لمرتكبي الجرائم المروعة لأمن وسلام المجتمع وأفراده، وقال وزير العدل "لا يمكننا التهوين من صعوبة التوصل إلى اتفاقية دولية ذات طابع موضوعي عام في مكافحة الإرهاب لكننا في الوقت نفسه لاينبغي أن نهول من هذا الأمر، وهذا يتطلب مؤازرة الدعوة التي تتبناها مصر لعقد مؤتمر دولي على مستوى القمة تشرف عليه الأمم المتحدة ويسبقه إعداد جيد على مستوى خبراء القانون الدولي من أجل التوصل إلى عقد هذه الاتفاقية".

وتحدث مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية نافياً أن يكون قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره صورة مكررة من قانون الطوارئ، مؤكدا ان الهدف من قانون مكافحة الإرهاب هو ان يشعر المواطن ان القيود التي فرضتها حالة الطوارئ اصبحت في اضيق الحدود، ومشيرا إلى انه سيمثل حالة وسط بين حالة الطواريئ وما تتيحه من سلطات واسعة بشأن الضبط والتحقيق والمحاكمة ، وبين القانون العادي"، على حد قوله .