مشروع قانون إماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر

بهاء حمزة من دبي:في خطوة جديدة على طريق التزام الامارات بمكافحة عمليات الاتجار بالبشر اقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها في ابوظبي مشروع قانون اتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر يعرف جريمة الاتجار بالبشر على انها تشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء.

وقررت في ختام اجتماعها الذي انعقد برئاسة محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وسلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي والدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وعلي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة الداخلية رفع مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي اقرته الى مجلس الوزراء للنظر فيه في اجتماعاتها القادمة.

وقال الحوسني ان القانون جرم ايضا جميع الوسائل التي تتخذ للوصول الى هذا الاستغلال كما جرم الجماعات المنظمة التي تقوم بأفعال مدبرة لارتكاب هذه الجرائم حيث شدد في العقوبة المقررة لها والتي تصل الى السجن المؤبد كما تطبق هذه العقوبة اذا كان المجني عليه انثى او طفلا او من المعاقين واذا كان الجاني ممن يفترض فيه حسن الرعاية ومؤتمن على المجني عليه كالاقارب والموظفين العامين.

واوضح في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الاماراتية ان القانون عاقب ايضا كل شريك في هذه الجريمة باي طرق من طرق الاشتراك بالاضافة الى الاشخاص الذين يؤثرون على الشهود في هذه الجرائم بان يحملوهم على الادلاء بشهادات الزور او كتمان المعلومات التي لديهم امام القضاء.
وافاد بان القانون عاقب كذلك الشخص الاعتباري كالشركات والمؤسسات اذا ارتكبت هذه الجريمة من خلالها كما عاقب على اخفاء الاشخاص المرتكبين لهذه الجرائم او الاشياء المتحصلة منها او حتى ضحايا هذه الجرائم.

وكانت اللجنة الفنية للتشريعات قد عقدت امس اجتماعا انتهت فيه من مراجعة واقرار الفصل الخاص بتصفية شركات التأمين لتكون بذلك قد انتهت من مشروع قانون هيئة التأمين وتنظيم اعماله وقامت برفعه الى اللجنة الوزراية للنظر فيه في اجتماعها القادم.