الادّعاء الأردني يطلب إعدام مفجري الفنادق

كف يد مسؤولي مركز الإخوان الخيري عن العمل
الادّعاء الأردني يطلب إعدام مفجري الفنادق

نصر المجالي من عمّان: طالب الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين في قضية تفجيرات الفنادق الثلاثة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وراح ضحيتها أكثر من 60 شخصا، وكان تنظيم بلاد الرافدين التابع لشبكة القاعدة الارهابية أعلن مسؤوليته عن تلك التفجيرات. ومن جهة ثانية قرر مدعي عام عمان كف يد الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية عن العمل اعتبارا من الأحد 9/7/2006. ويتبع هذا المركز لجماعة الإخوان المسلمين التي تخوض معركة مع الحكومة الأردنية التي كانت اعتقلت أربعة من نواب ذراعها السياسي جبهة العمل الاسلامي في البرلمان بسبب زيارتهم لبيت عزاء الارهابي الزرقاوي واعتبره بعضهم "شهيدا مجاهدا". وفي التفاصيل، ختم مدعي عام محكمة امن الدولة الأردني الرائد القاضي فواز العتوم اليوم بينة النيابة الدفاعية في قضية تفجيرات عمان وقدم مرافعة خطية تقع في 30 صفحة.وطالب بانزال عقوبة الاعدام بحق المتهمين في هذه القضية والذين تسببوا بتفجيرات الفنادق الثلاثة.

وقال المدعي العام في مرافعته الخطية التي قدمها للمحكمة ان المتهمين تعمدوا قتل الابرياء في منشآت مدنية تعج بالامنين بهدف اثارة الفتنة واشاعة الرعب بين المواطنين وان المجتمع الاردني يتطلع الى عدالة محكمتكم للخلاص منهم والحكم عليهم بالعقوبة التي يستحقون وهي الاعدام".

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد صبحي المواس الى شهادة مدير المختبرات في دائرة الاستخبارات العامة العقيد ناجح العزام والتي تحدث خلالها عن العينات التي تم اخذها من مسرح الجريمة وتحليلها والتي هي عبارة عن مواد عسكرية متفجرة من نوع REX .

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل ليقدم وكيل المتهمة ساجدة الريشاوي مرافعته الخطية، علما بان وكيل المتهمة الريشاوي لم يقدم اي بينة دفاعية في هذه القضية كما لم يطلب اي شاهد دفاع. يشار الى انه يحاكم في هذه القضية ثمانية متهمين منهم ساجدة الريشاوي التي تحاكم وجاهيا و سبعة اخرين يحاكمون غيابيا على راسهم ابو مصعب الزرقاوي الذي قضى اخيرا في العراق .

وإليه، قرر مدعي عام عمان كف يد الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية عن العمل اعتبارا من الأحد 9/7/2006. ونقلت وكالة الانباء الأردنية (بترا) عن وزير التنمية الاجتماعية الدكتور سليمان الطراونة قوله انه سيخاطب محافظ البنك المركزي الاردني من اجل الايعاز للبنوك العاملة في المملكة بعدم اعتماد أي تواقيع للاشخاص المعتمدة تواقيعهم سابقا نيابة عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة اعتبارا من يوم غد الموافق لليوم العاشر من الشهر الحالي.

وختم الوزير الطراونة قائلا إنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تشكيل هيئة ادارية موقتة لادارة اعمال جمعية المركز الاسلامي. وكانت الحكومة احالت هذه القضية الى النائب العام بناء على نتائج التحقيق المشترك الذي اجراه ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي وكشف عن تجاوزات وملاحظات ومآخذ على اساليب عملها.