واشنطن لتطبيق معاهدة جنيف على معتقلي غوانتانامو

واشنطن: اعلنت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش انها تعتزم ضمان احترام معاهدة جنيف بالكامل في معاملة المعتقلين فيما ينظر الكونغرس في الاجراءات الاستثنائية المتخذة لمحاكمة الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الارهاب في غوانتانامو.وفي اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الاميركي عملية تشريعية طويلة لحل مسألة الاجراءات القانونية في "الحرب ضد الارهاب"، نشر البنتاغون مذكرة تأمر باحترام مادة اساسية في معاهدة جنيف تتعلق بأسرى الحرب.

و طلب مساعد وزير الدفاع الاميركي غوردون انغلاند في مذكرة تحمل تاريخ 7 تموز/يوليو موجهة الى العديد من كبار مسؤولي البنتاغون النظر سريعا في كل التوجيهات والقواعد والسياسات والممارسات والاجراءات بهدف ضمان انها تتوافق مع معايير المادة الثالثة في معاهدة جنيف.واكد انغلاند ان "المحكمة العليا خلصت الى ان المادة الثالثة من معاهدة جنيف الصادرة عام 1949 تنطبق على النزاع مع القاعدة".

وتنص المادة الثالثة خصوصا على ان الجنود الاسرى "ينبغي في كل الظروف ان يتلقوا معاملة انسانية من دون تمييز في العرق واللون والدين والجنس والولادة والثراء او اي معيار اخر".

واكد المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان معتقلي غوانتانامو "يتلقون معاملة انسانية" بحسب معاهدات جنيف، وقال ان "كتيبات الارشادات المستخدمة في وزارة الدفاع تتوافق كلها مع المعاملة الانسانية" للسجناء التي نصت عليها معاهدات جنيف.وتأتي هذه التصريحات فيما يحاول خبيران قانونيان في ادارة بوش، في مجلس الشيوخ انقاذ الاجراءات التي اتخذت خصيصا لمحاكمة المعتقلين ضمن "الحرب على الارهاب" والتي اعتبرت المحكمة العليا انها غير شرعية.

وفي حزيران/يونيو اعتبرت المحكمة العليا ان الرئيس الاميركي جورج بوش تجاوز صلاحياته عبر اقامة محاكم عسكرية خاصة من دون موافقة واضحة من الكونغرس.

وقال المسؤول في الاجهزة القانونية في وزارة العدل ستيفن برادبري ان هذا القرار "المفاجئ والمخيب للامال بالنسبة إلى الكثيرين منا" يعطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية "فرصة العمل معا لإعطاء سلطة شرعية للولايات المتحدة للاعتماد على لجان عسكرية لاحالة الارهابيين إلى القضاء".

من جهته قال زميله في البنتاغون دانيال ديل اورتو في جلسة استماع امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ ان الاجراءات المتخذة بالنسبة إلى الارهابيين يجب الا تؤدي الى "وضع غير مقبول يقوم على تأمين حماية لارهابيين لا يحظى بها المواطنون الاميركيون امام القضاء المدني ولا العسكريون امام المحاكم العسكرية".

واكد برادبري خصوصا استحالة ضمان للمحامين الذين يدافعون عن اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب، امكانية الوصول الى الادلة والافادات، ما من شأنه ان يهدد "معلومات سرية حساسة في الحرب ضد الارهاب".

واكد من جهة اخرى ضرورة تحديد "الاعراف التي تطبق على معاملة معتقلين" ضمن القانون، معتبرا ان تذرع المحكمة العليا بالمادة الثالثة من معاهدة جنيف تخلق "درجة من الارتياب" بسبب عدم دقة النص.لكن ابعاد القانون الذي يجري تحضيره والذي يمكن ان تبدأ مناقشته اعتبارا من جلسة الخريف في الكونغرس قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، غير معروفة.وحدد ديل اورتو عدد المعتقلين ضمن "الحرب على الارهاب" بحوالى الف شخص بينهم 450 فقط معتقلون في غوانتانامو ويشملهم قرار المحكمة العليا.