ترشيح القيلي لرئاسة اليمن

أول عربية تخوض المنافسة على رئاسة الجمهورية

ترشيح القيلي لرئاسة اليمن

محمد الخامري من صنعاء : علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح والذي يملك القوة الكاسحة في البرلمان (240 عضوا من أصل 301 عضو) يعمل باتجاه الدفع بإحدى المرشحات الثلاث اللائي تقدمن بوثائق ترشيحهن خلال الفترة الدستورية لاستقبال وثائق الترشيح والتي انتهت الاثنين الماضي بإجمالي 64 مرشحاً من مختلف التوجهات السياسية ومختلف شرائح المجتمع بينهم 3 نساء ، مشيرةً إلى انه سيعمل على تزكيتها الأسبوع القادم ومنحها نسبة التزكية المطلوبة 5% من إجمالي الحضور.

وأضافت المصادر أن هناك توجهاً ضاغطاً من قبل بعض القيادات في المؤتمر الحاكم لتزكية المرشحة "المستقلة" رشيدة القيلي نكاية بالمعارضة "اللقاء المشترك" التي بعثت لها برسالة اعتذار عن ترشيحها رغم أنها لم تتقدم بطلب شفهي أو كتابي لكي تكون مرشحتهم للرئاسة وإنما طلبت منهم التزكية في البرلمان فقط ، إضافة إلى أن الحزب الحاكم سيدعم ترشيح القيلي نكاية بالتجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" المعارض لترشيح امرأة والذي يرى بعدم جواز ترشحها للولاية العامة "رئاسة الجمهورية".

وأشارت المصادر إلى أن الجناح المؤتمري الداعم لتلك الفكرة حاول إقناع قيادة حزبه بوجهة نظره من باب أن تكون اليمن أول دولة عربية ترشح امرأة لرئاسة الجمهورية ، الأمر الذي من شانه سمعة دولية عالية ورفد كبير للديمقراطية اليمنية.

وكانت الكاتبة الصحافية التي كانت والى عهد قريب من قيادات الأخوات المسلمات باليمن ومؤسسة ومشرفة صفحة المرأة في صحيفة الصحوة "الاخوانية" منذ تأسيسها عام 1985م رشيدة القيلي أكدت مطلع آذار "مارس" الماضي جديتها في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المقررة في أيلول "سبتمبر" من العام الجاري.وأضافت الكاتبة الإسلامية القيلي أن رغبتها في الترشح لهذا المنصب جاءت منطلقة من شعورها بواجبها الوطني "كمثقفة يمنية تحمل هموم شعبها وتقاسمه آلام معاناته وآمال تطلعاته" مشيرة إلى انه "آن الأوان للمثقفين في الوصول إلى مركز صنع القرار".

وأوضحت القيلي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ونشرته في حينه دوافعها للتقدم لخوض غمار الرئاسيات القادمة وهي إسهامها في "إنقاذ مسار النظام الجمهوري الذي بات مهدداً بأهواء الاستبداد الحاصل من قبل العائلة الحاكمة المتصرفة تصرفاً مطلقاً بكل ثروات اليمن وخيراته، الأمر الذي جعل اليمن جمهورية المظهر ملكية الجوهر، حيث تسير السلطة الحاكمة في طريق توريث الحكم على كل الأصعدة الممكنة" ، وإسهاماً منها "في إنقاذ مسار الوحدة التي اجتمع بها شمل أهل اليمن جميعا ، فحولها الطغيان الحاكم إلى معول هدم يستهدف به كل كيان قائم بالتفريخ والتجنيح وفق سياسة(فرق تسد) و(إدارة البلاد بالأزمات) حتى وصل التشظي والتشطير إلى النفوس والمشاعر ، حتى أوشكت على الانفجار براكين الدعوات الانفصالية والمذهبية والطائفية والمناطقية" ، وإسهاماً منها أيضاً في "إنقاذ مسار الديمقراطية ، التي صار هامشها يضيق وبئرها تجف ، وصارت السلطة الحاكمة تمنح صكوك الوطنية لمن يطبل لفسادها ويغض الطرف عن عبثها أو لمن يسكت عن قول كلمة حق أمام باطلها، ويؤثر سلامة النفس على سلامة الوطن".

ودعت في بيانها "كل الصالحين والأحرار (أحرار القرار والاختيار) والشرفاء" إلى تظافر الجهود "لتصحيح الوضع المعوج ، وأن تجتمع أصواتهم المباركة لإيصال هموم الوطن" التي قالت أنها تحملها إلى موقع القرار.

واختتم البيان بقولها :"إنني بقدر ما أجدني ملتزمة بالتطلع إلى التعبير الصادق عن عقيدة وشريعة وثقافة هذا الوطن الطيب (بلدة طيبة) وهذا الشعب المؤمن (الإيمان يمان) ، بقدر ما أثق في أن شعبي اليمني قد استوعب دروس الماضي ، وأن تجاربه المريرة ستمنعه من ( تجريب المجرب) الذي ثبت فساده ، وتبين كساده.

كما أنني على يقين بأن شعبي الذي قال لملكته الرشيدة الحكيمة بلقيس (نحن أولو قوةٍِ وأولو بأسٍ شديدٍ) لن يرضى البقاء أكثر مما قد مضى - مدعوساً مفحوراً مقهوراً- تحت سنابك خيول الطغيان والحكم العضوض ، وبأن شعبي الذي كانت له بالإسلام الريادة وستكون له به المنعة والقوة، لن يأنف أن يقول لامرأة تريد عزته وكرامته كما قال أجدادهم الأفذاذ لملكتهم بلقيس (والأمر إليكِ فانظري ماذا تأمرين) ، متعهدةً بأنها لن تأمر "إلا بمعروف يحمي الحق ويصون الحرية ويقيم الشورى ويحقق العدل ، على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم" .