إخوان الأردن تراجعوا... هزيمة قاسية وخلفاً سِر

الحكم ينتصر وبيان ولاء للملك من 7 نقاط
إخوان الأردن تراجعوا... هزيمة قاسية وخلفاً سِر

إقرأ أيضا

عبدالله II يحشد أهل الديرة بمسيرة الألف ميل
كلنا الأردن... استراتيجية جديدة لمستقبل مملكة الهاشميين

نصر المجالي من عمان: تزامناً مع إحالة ثلاثة من نواب عزاء الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، وفي تطور غير مسبوق ستكون له دلالاته على مستقبل العمل الحزبي والسياسي على الساحة الأردنية تشير الدلائل كافة إلى أن جماعة الاخوان المسلين تراجعت عن موقفها المتشدد الذي ساد خلال الأسابيع القليلة الماضية اثناء( ازمة العزاء) وقبلت قيادات الحركة الاسلامية النقاط الرئيسة حيال الثوابت الوطنية التي اكدت عليها الحكومة وأوردها بيان اصدرته جماعة الاخوان المسلمين تضمن سبع نقاط، وما حدث في دار رئاسة الوزراء أمس يؤكد انتصار الحكم واعتراف جماعة الإخوان المسلمين بمرجعية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي لم يكن في الأساس طرفا في الأرزمة حيث هو أب ٌ للجميع على ساحة مملكته.

وتفصيلا، فإنه وتزامنا أحال النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أمس ثلاثة نواب من جبهة العمل الإسلامي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة جنحة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. وجاء في قرار الإحالة الصادر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة أسماء المشتكى عليهم النواب الثلاثة المحالين إلى محكمة أمن الدولة وهم (محمد عبد القادر يوسف أبو فارس) و(علي صالح أحمد أبو السكر) و(جعفر يوسف أحمد الحوراني).

وقرر النائب العام إطلاق سراح النائب إبراهيم سليمان سلمان المشوخي فورا ومنع محاكمته عن تهمة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة لأن فعله لا يؤلف جرما سندا لاحكام المادة 130 / ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.

ولوحظ أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بجبهة العمل الإسلامي لم تنفذ تهديدها بالانسحاب من البرلمان حيث تحتل 17 مقعدا "كما كانت قالت في السابق إذا ما أحيل ملف نوابها الى محكمة أمن الدولة أو افصلهم من مجلس النواب".

وكان رئيس رئيس الوزراء الأردني التقلى لثلاث ساعات أمس مع المراقب العام للإخوان المسلمين سالم الفلاحات وقيادات من الجماعة وجبهة العمل الإسلامي بحضور وزير الداخلية عيد الفايز ومدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة بحثت فيه كل حيثيات الأزمة الأخيرة.

وفي اللقاء، الذي وصفته مصادر حكومية بـ"المسؤول والمهم"، شدد فيه رئيس الوزراء على قدسية الثوابت التي تجمعنا جميعا كـ "أردنيين في ظل القيادة الهاشمية وتحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم من اجل مصلحة الأردن والحفاظ عليه دائما وأبدا".

وأكد الدكتور البحيت، في الوقت ذاته على ان "مرجعيتنا الوحيدة التي تكتسب الشرعية والديمومة والقبول هي مرجعية الوطن بقيادة جلالة الملك وان على جميع القوى السياسية والاحزاب ان تلتزم بهذه المرجعية بما تعنيه هذه الكلمة من مضمون حقيقي يوجب علينا ان نضع مصلحة الاردن اولا وفعلا وشعارا".

واشار الى ان "مصلحة الاردن مصلحة مقدسة توجب سلوكا على ارض الواقع لايتنافى مع مصلحة الاردن لا في التفاصيل ولا في الخطوط العامة في ظل ظروف يعرفها الجميع لاتحتمل سوى الاصطفاف الى جانب بلدنا ومصلحته".

مؤكدا أيضا: ان الالتزام بالثوابت والدستور والقوانين امر واجب ودليل على حرصنا على المصلحة الوطنية وتقديمها على اي مصلحة اخرى وان رفض الفكر التكفيري الهدام بكل اشكاله واعلان العزم على محاربته ونبذه من بين ظهرانينا امر يخدم ذات رسالة الاسلام التي قامت على التسامح والحوار..مشيرا الى ان الاسلام اعظم واجل من تصويره بالصور السلبية التي يراد الحاقها بأرث هذا الدين العظيم.

نص بيان الجماعة
وفي الآتي نص بيان جماعة الإخوان الذي أصدرته بعد لقاء الأمس المثير وختمته بعبارة (الله أكبر ولله الحمد) وهو شعارها المعتاد حيث قالت: "في لقاء وطني مسؤول ضم دولة رئيس الوزراء وقيادة الحركة الاسلامية وعددا من أصحاب المعالي الوزراء وبعض المسؤولين، في مكتب دولته، وفي ضوء الحوار المسؤول اكدت الحركة الاسلامية على المعاني التالية".

1- الالتزام بثوابت الوطن والدستور والقوانين النافذة، والاقرار باحترام النهج الديمقراطي، والتعددية السياسية، واحترام رأي الأغلبية، والالتزام بمبادىء تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار.

2 - الالتزام المطلق بتقديم المصالح الوطنية الاردنية على كل ما سواها من المصالح، ورفض تقديم أي طرف آخر على حساب الاردن ومصالحه تحت أي ظرف كان ولأي مبرر كان.

3- اعلان الولاء الصريح والواضح لله تعالى ثم للوطن والملك.

4- التأكيد على الاستنكار الصريح للارهاب بكافة أشكاله ومهما كان مصدره، وللممارسات والاعمال الارهابية، وتحديدا تلك التي تستهدف الاردن ومصالحه العليا، اضافة الى استنكار الاعمال الارهابية التي استهدفت أمن الاردن ومؤسساته ومواطنيه، وبخاصة تفجيرات الفنادق.

5- رفض الفكر التكفيري الهدام بكل أشكاله واعلان العزم على محاربة هذا الفكر، واعلان الالتزام بما أجمع عليه علماء ومفكرو الأمة الاسلامية في تموز عام 2004 ومن أصحاب المذاهب الثمانية على ان كل من يتبع هذه المذاهب لا يجوز تكفيره ويحرم دمه وماله وعرضه.

6- الالتزام بتوصية مؤتمر عمان الخاصة بالافتاء والتي تؤكد على أهمية وعدم الجواز لأي شخص او جهة ان يتصدى للافتاء دون مؤهلات شخصية معينة يحددها كل مذهب من المذاهب الثمانية.

7- الرفض الصريح لأي تصريحات أساءت الى مشاعرذوي ضحايا تفجيرات فنادق عمان، ومشاعر الشعب الاردني بكافة شرائحه.

وتأمل الحركة الاسلامية اغلاق الملفات العالقة وتعزيز روح الثقة التي من شأنها ان تعزز وحدتنا الوطنية وأمننا الوطني وتوجيه كل الجهود لتحقيق أهداف شعبنا وأمتنا وترسيخ الحوار الجاد منهجا للتعامل بين الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية في هذا الوطن. والله اكبر ولله الحمد