ندب قاضي تحقيق في بلاغ بكري ضد نافع

واشنطن تدعو القاهرة لبدء الحوار الاستراتيجي

نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط تكهنات بمواصلة التصعيد القضائي ضد الصحافي والنائب في مجلس الشورى إبراهيم نافع الرئيس السابق لمجلس إدارة وتحرير صحيفة "الأهرام"، قد تصل لحد إحالته إلى المحاكمة، فقد قال مصدر قضائي في القاهرة إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري طلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة لندب احد المستشارين من محكمة الاستئناف للتحقيق في البلاغ المقدم من الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، ضد نافع وآخرين.

وأضاف المصدر ذاته أن النائب العام أشار في مذكرته لوزير العدل إلى أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا للصالح العام، ووفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية، في التحقيقات التي تباشرها نيابة الاموال العامة في البلاغ الذي جرى على خلفيته رفع الحصانة البرلمانية عن نافع من مجلس الشورى للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكري.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى نافع ارتكاب جرائم العدوان على المال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي به، وبهذا القرار سمح للنيابة العامة بالتحقيق في ما نسب إلى نافع من اتهامات سبق وأنكرها في تصريحات صحافية سابقة.

إتهامات وتحقيقات

وكان إبراهيم نافع قد دافع عن نفسه في تصريحات صحافية مؤكدا كذب كل المستندات التي أدانته وقدمها المدعون إلى أجهزة التحقيق، ومعلنا أنه قدم مستندات دامغة تؤكد سلامة موقفه، وأن كل الأموال التي حصل عليها جاءت مطابقة لأحكام القانون وأن الأهرام في عهده تضخمت ماليا وتحولت إلى عملاق صحافي ضخم، ليس في مصر وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى بشأن طلب رفع الحصانة عن إبراهيم نافع إلى أن النيابة العامة ترغب في التحقيق في الوقائع المنسوبة الى نافع تحقيقا قضائيا بندب خبراء للفحص وسؤال شهود العيان ووجه الحق في الاتهامات المنسوبة إليه، ما يقتضي صدور الإذن من المجلس برفع الحصانة البرلمانية عنه .
ومنذ خروجه من منصبه، تفجرت حملة صحافية شرسة ضد إبراهيم نافع الذي ظل في منصبه رئيساً للأهرام أكثر من ربع قرن، ولم يتوقف الأمر عند حدود الحملات الصحافية، بل تجاوزتها إلى بلاغ للنيابة العامة قدمه النائب البرلماني والصحافي مصطفى بكري ومعه مسؤولون سابقون في مؤسسة "الأهرام" ضد نافع بأنه تربح من منصبه وأساء استخدام سلطاته وتورط في العديد من وقائع الفساد وكون ثروة طائلة نتيجة كل هذه الممارسات وهي الاتهامات التي ينفيها نافع جملة وتفصيلاً .

وتنشر الصحف الحزبية والمستقلة في مصر عشرات التقارير والمقالات عن وقائع فساد منسوبة إلى عدد من رؤساء المؤسسات الصحافية الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد أن ظلوا في مواقعهم قرابة ربع قرن، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه الوقائع إلى ساحات القضاء .

وحسب مراقبين فإنه يبدو واضحاً أن الإرادة السياسية تتجه إلى فتح ملفات الفترة التي تولوا فيها رئاسة تلك المؤسسات، ومارسوا خلالها سلطات شبه مطلقة، ودون رقابة جادة من أي نوع .