المعارضة السورية تدين العدوان الاسرائيلي على لبنان

بهية مارديني من دمشق: أدانت المعارضة السورية العدوان الاسرائيلي على لبنان، وطالبت جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بأن تمارس دورها وتقوم بواجبها في حماية الشعبين اللبناني و الفلسطيني.

وادان الحزب الديمقراطي السوري المعارض الصمت الشائن للمدافعين عن الحرية و حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية الذين لم يحركوا ساكنا لوقف الإرهاب الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين واللبناني.

واشار البيان الى عجز حكومات المنطقة عن اتخاذ إجراءات جدية وفي الوقت المناسب واعتبره نوع من التواطىء مع العدوان وتعبيرا عن الفشل في الدفاع عن حقوق المواطنين.

من جانب اخر قال الحزب الديمقراطي في بيان اخر، تلقت ايلاف نسخة منه، انه درج بعض الكتبه من المهتمين بالشأن العام في الآونة الأخيرة على الإساءة لبعض الطوائف في سورية سواء أكانت إسلامية أو مسيحية في معرض كتاباتهم عن بعض الشؤون السورية وقد شملت الإساءات جميع الطوائف والقوميات دون أي استثناء وبعض هؤلاء يدعي الدفاع عن حقوق الأقليات والبعض يدعي انتماءه لتيارات علمانية وليبرالية وبعضهم يدعي انتماءه لتيارات دينية أو قومية هي منهم جميعا براء كما أن الأقليات لم تفوض أحدا للدفاع عنها بهذه الطرق.

واعلن الحزب الديمقراطي السوري رفضه واستنكاره لمثل هذه "الوقاحات" في التعامل مع الشأغدين الداخلي وطالب جميع المهتمين بالشأن العام التحدث باحترام وبنزاهة بحق جميع الطوائف والأديان والقوميات والتيارات السياسية والفكرية السورية والكف عن السعي باتجاه إثارة الفتن والنعرات بدلا من تدعيم الانصهار الوطني والعمل على إزالة الحواجز بين جميع المواطنين السوريين.

وقال البيان إننا نقرأ ما بدر عن بعض ( رجال الدين ) في سورية وتعرضهم غير المحق للآخرين ولوزارة التربية أيضا أنه جاء في سياق دفاعهم عن مصالحهم المالية المنبثقة من تجارتهم بالدين وقد كانت ادعاءاتهم عارية عن الصحة وقصدهم إعادة البلاد إلى الخلف ووقف عجلة التقدم والسيطرة على جيل يأتمر بأوامرهم ولكن هذا لا يبيح لأحد الإساءة بذات الطريق للطوائف والأديان.

وراى البيان ان حق الراي والتعبير تحده المصلحة الوطنية التي يستطيع السادة العاملين بالشأن العام تحسسها وتشخيصها ذاتيا وكذلك فإن أصول الحوار ورقيه وسمو مقاصد الكتاب والمفكرين والعاملين بالشأن العام تجعلنا نشجب بعض الكتابات التي تتعرض لفئة من فئات الشعب السوري التي نحترمها ونجلها جميعها دون أي استثناء ، وحذر البيان من اسماهم المتصيدين من استمرار هذا النهج لماله من عواقب وخيمة .

ومن جانب اخر وعن مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سورية اعتبر الحزب إن حل المسألة الوطنية يستوجب مناقشة كل مثالبنا ومعيقات انطلاق عقلنا وبالتالي مجتمعنا بروح من الحيادية والعلمية والنزاهة والهدوء نقاش العالم الذي يرغب في الوصول إلى الحقائق ليستفيد منها وليس نقاش المتصيد الذي يرغب بمهاجمة الآخرين .

واعلن الحزب الديمقراطي رفضه للقرار رقم 2746 تاريخ 14 /6/2006 القاضي بصرف بعض العاملين من الخدمة بسبب نشاطه م السياسي والذي اتخذته الحكومة واعتبره إجراءا قاسيا وغير مبرر وموجه ضد الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي وطالب الحكومة السورية بالعدول عنه كونه مخالف للدستور ويمس حياة أسر المصروفين من الخدمة ويناقض التوجه العام في البلاد المحدد في خطاب القسم للرئيس السوري.