البرلمان الكويتي يقر إصلاح النظام الانتخابي

فاخر السلطان - الكويت: اقر مجلس الامة الكويتي اليوم الاثنين بغالبية ساحقة مشروع قانون اصلاح النظام الانتخابي الذي ينص على تخفيض عدد الدوائر من 25 الى خمس، لتكون المعارضة الكويتية حققت بذلك احد مطالبها الاساسية،الأمر الذي من شأنه أن ينهي الجدل حول صراع الدوائر والذي كان قد قسّم الشارع السياسي الكويتي إلى قسمين: أكثرية برتقالية تؤيد المشروع الخماسي الوزاري، وأقلية زرقاء ترفض الخمس الوزارية وتطالب بخمس معدلة وصفته بأنه يضمن عدالة ومساواة أكبر.

وجاءت موافقة المجلس وسط حضور جماهيري كثيف وخاصة من قبل المؤيدين لتقليص الدوائر الى خمس الذين ارتدى معظمهم التيشيرتات البرتقالية ووضعوا شارات برتقالية. ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما ذكره تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على انه "تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية حيث تضم كل دائرة خمس دوائر انتخابية حالية".

وتضم الدائرة الاولى الدوائر الانتخابية الحالية وهي الاولى (الشرق) والرابعة (الدعية) والثامنة (حولي) والثانية عشرة (السالمية) والثالثة عشر (الرميثية).
فيما تضم الدائرة الانتخابية الثانية خمس دوائر أخرى حالية وهي الثانية (المرقاب) والثالثة (القبلة) والخامسة (القادسية) والسادسة (الفيحاء) والثامنة عشر (الصليبيخات).
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة خمس دوائر أخرى وهي السابعة (كيفان) والتاسعة (الروضة) والعاشرة (العديلية) والحادية عشرة (الخالدية) والرابعة عشر (ابرق خيطان).
أما الدائرة الانتخابية الرابعة فتضم الدوائر الخمس وهي الخامسة عشر (الفروانية) والسادسة عشر (العمرية) والسابعة عشر (جليب الشيوخ) والتاسعة عشر (الجهراء الجديدة) والعشرون (الجهراء).
وتضم الدائرة الانتخابية الخامسة الدوائر الخمس وهي الحادية والعشرين (الاحمدي) والثانية والعشرين (الرقة) والثالثة والعشرين (الصباحية) والرابعة والعشرين (الفحيحيل) والخامسة والعشرين (ام الهيمان).

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على انه "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس.. على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد". واضافت اللجنة المناطق التي سقطت من مشروع القانون الى الدوائر الانتخابية القريبة منها حتى لا يحرم سكان هذه المنطقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.

كما رأت اللجنة في تقريرها تعديل المادة التنفيذية من مشروع القانون حيث جعلت العمل بالقانون اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي المقبل (ال 12) حتى لا تجرى انتخابات تكميلية وفقا للقانون الجديد عند خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الامة لاي سبب من الأسباب والذي تم انتخابه طبقا للقانون الحالي (25 دائرة).

وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أكد امس ان الحكومة بانتظار قرار مجلس الامه فيما يتعلق بموضوع تعديل الدوائر الانتخابية. وقال عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي "كل ما لدى الحكومة بشأن موضوع تعديل الدوائر قدمته الي مجلس الامه ولا يوجد لدينا أي تعديل ونحن بانتظار قرار مجلس الامه بهذا الصدد".

وكانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أقرت خلال اجتماعها أمس الاول بحضور الشيخ جابر المبارك مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس، طبقا لما انتهت اليه اللجنة الوزارية. واوضح رئيس اللجنة النائب علي الراشد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر كافة، كما نظرت مقترحات النواب ذات الصلة بالدوائر، مبينا ان الحكومة شددت على الالتزام بمشروعها من دون تعديل.

واضاف ان اللجنة قررت دعم الموقف الحكومي من المشروع، ورفض اي تعديل، باستثناء اضافة المناطق الجديدة التي تمت بمبادرة من اللجنة حيث لم تتسلم اي مقترح نيابي في هذا الشأن، مؤكدا ان اي تعديلات جديدة ستكون مرفوضة في هذه الفترة، وسيتم نظرها بعد اقرار الدوائر الخمس في الجلسة الخاصة عبر سلسلة من الاجتماعات التي سيتم خلالها الاستماع الى وجهة نظر الحكومة فيها، خصوصا ما يتعلق بمقترح الدائرة الواحدة.