معتقلو إعلان بيروت دمشق: لن نرفع دعوى على كيلو والبني

بهية مارديني من دمشق: وصف المعتقلون السوريون المفرج عنهم مساء أمس بعد سحبهم لتوقيعهم على اعلان بيروت دمشق ، وصفوا معاملتهم في سجن عدرا في ريف دمشق بـ"السيئة"، واكدوا لإيلاف ان البيان الذي ظهر في وسائل الاعلام السورية وافاد بانهم سيرفعون دعوى على الناشط والكاتب ميشيل كيلو والناشط في مجال حقوق الانسان انور البني لانهما ورطا الناشطين بالتوقيع على الاعلان، "عار عن الصحة".

واكد المحامي محمود مرعي امين سر اللجنة العربية لحقوق الانسان في سورية و نضال درويش عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، أكدا لإيلاف انهما وضعا في سجن عدرا مع المعتقلين على خلفية جنائية ، وان زيارتهما في السجن كانت مراقبة وان المعاملة استمرت سيئة الى ما قبل اليوم الاخير واضافا ان ضابطين قياديين سوريين التقيا معهما بعد الافراج عنهما وتناقشا معهما وكانت معاملتهما لهما ايجابية.

وفي هذا السياق طالب الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ " إيلاف " بإطلاق سراح بقية معتقلي اعلان بيروت - دمشق وباقي المعتقلين خاصة في ظل هذه الظروف والتهديدات المحدقة بسورية من اجل تمتين اللحمة الداخلية تجاه هذه التحديات واضاف قربي ان بقاء هؤلاء المعتقلين لا يفيد احدا .

وردا على سؤال حول الاربعة المفرج عنهم امس وحقيقة ما يشاع من انها صفقة امنية قال قربي : ان المتابع للتصريحات وللبيانات السابقة التي صدرت عن المنظمة الوطنية او عني لوسائل الاعلام ان الافراج لم يكن نتيجة صفقة امنية بدليل ان محاكمات هؤلاء الاربعة مستمرة واخلاء سبيلهم لا يعني اسقاط التهم عنهم وانما يعني محاكمتهم طلقاء , اضافة إلى أن المفرج عنهم وعند اعتقالهم منذ شهرين قالوا للقضاء انهم لم يوقعوا على اعلان بيروت - دمشق ولم يكن هناك تناقض اثناء التحقيق معهم من البداية وحتى اخلاء سبيلهم , ومن ناحية اخرى لا أجد ان السلطات السورية مضطرة لابرام صفقة وخاصة وانها لا زالت تعتقل مجموعة لا بأس بها من الموقعين على الاعلان نفسه ناهيكم عن باقي معتقلي الرأي والضمير وحمل قربي بشدة على بعض من يحاولون تشويه العمل الحقوقي والاساءة الى سمعة الناشطين في منظمات حقوق الانسان الجدية والتقليل من اهمية الانجازات التي تم تحقيقها بفترة وجيزة , وختم قربي بمطالبته للسلطات السورية بطي هذا الملف نهائيا واسقاط كل التهم بحق الموقوفين .

من جانبه قال المحامي بهاء الدين ركاض عضو مجلس ادارة جمعية حقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ " إيلاف " ان اي جرم له ركنان هما مادي ومعنوي والفعل الذي قام به الناشطون في التوقيع على الاعلان لا يشكل جريمة وليس له اركانها وانما يندرج هذا الفعل على خلفية الرأي وحرية التعبير واعتبر الركاض انه كان من الواجب الا يتم توقيفهم اصلا ً او محاكمتهم واكد ان قرار الاتهام ليس له اي سبب قانوني.

وكان قد صدر قرار امس عن قاضي التحقيق الثاني في دمشق بإطلاق سراح أربعة من الموقعين على إعلان دمشق - بيروت بكفالة مالية قدرها ألف ليرة سورية .

واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان السلطات السورية تمارس الضغط على بعض معتقلي الإعلان للتراجع عن مواقفهم لقاء الإفراج عنهم، ولقد تقرر امس الإفراج عن كل من المحامي محمود مرعي وغالب عامر (قياديان في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي)والناشط صفوان طيفور والناشط
نضال درويش بعد إعادة التحقيق معهم وإفادتهم بأنهم وقعوا على مسودة بيان لا تتفق مع البيان الصادر في 12/5/2006 وبعدما رفضوا البيان الذي نشر في ذلك التاريخ .

واشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى انكشاف زيف التهم الجاهزة التي توجهها المحاكم السورية المزيفة للمعتقلين، في إثارة النعرات والمس بالوحدة الوطنية وسواها في محاولة لتجريم الناشطين السياسيين الذين يجهرون بآرائهم في قضايا الوطن، إذ لم يتم التعرض إليها بعدما حصلت المحكمة على ما تريد .

وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بوقف ابتزاز الناشطين السياسيين والضغط عليهم لتغيير مواقفهم وطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين الموقعين على الإعلان وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن وجهات نظرهم .