مفوضية الانتخابات العراقية: فساد مالي وفضائح جنسية

أسامة مهدي من لندن: حصلت "ايلاف" على نص تقرير رسمي للمفوضية العراقية العامة المستقلة يتهم المدير العام للادارة الانتخابية العراقية عادل اللامي وعدد من مساعديه بفساد مالي واداري ومخالفات اخلاقية وفضائح جنسية الامر الذي دفع بالهيئة العامة للنزاهة الى اصدار امر باعتقاله حيث يوجد حاليا مع عدد من العاملين معه في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ويؤكد التقرير الذي اعده ووقعه ثلاثة مفوضين من مجلس مفوضية الانتخابات العامة هم الدكتور فريد ايار وعائدة الصالحي وسعاد الجبوري ان العديد من الموظفين الذين ادلوا بشهاداتهم ايدوا الكثير من تصرفات غير مقبولة مالية تتعلق بسرقات وعقود وهمية وممارسات اجتماعية مرفوضةً وطلب الزواج بالاكراه والمبيت غير الاخلاقي في قصر المؤتمرات بالاضافة الى الكثير من القضايا المالية منها توقيع عقود بأسعار عالية وتعيين موظفين وهميين وقبض رواتبهم بالاضافة الى مشاكل مالية سنأتي عليها في سياق هذا الفصل .

واوضح انه برغم ان اللجنة التحقيقية التي سنفصل عملها وتوصياتها في الفصل الثاني من هذا التقرير اتخذت توصيات عديدة بانهاء عقد مدير مكتب الرصافة وقرار مجلس المفوضين رقم (2) للمحضر المرقم (40) الذي تم اتخاذه بموجب المحضر المؤرخ في (7/8/2005) باحالته الى المحاكم للتحقيق معه حول العقود التي وقعها والمخالفات الحسابية فان المدير العام التنفيذى عادل اللامي المكلف بفعل ذلك تلكأ وحفظ الاوراق لديه غير عابئ بقرارات مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا والذي يفترض بالادارة الانتخابية اطاعة قراراته وتنفيذها بشكل كامل.

واضاف التقرير ان اللجنة التحقيقية قتنعت وهي تركز على الجانب المالي انه تم تعيين موظفين بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين في جداول الرواتب مما ترتب على ذلك التزامات مالية كما لم يتسلم موظفين فعليين رواتبهم وهذا اضر بسمعة المفوضية، وقيام مدير مكتب الكرخ بتوقيع عقد (خارج اختصاصاته) لنقل مواد اقتراع خلال ساعات بمبلغ 185 ألف دولار .

وكان مصدر قضائي اشار امس الى ان اللامي وعدد من العاملين معه قد تم اعتقالهم وبينهم حارث محمد حسن المدير العام المساعد للامي والذى كان مجلس المفوضين قد انهى عقده قبل ايام بسبب سوء تصرفه وتطاوله على بعض افراد المجلس وعدم اطاعته الاوامر . وقال ان احالة الموقوفين الى المحكمة ستكون وفقا للمادة ( 316) من الفصل الثاني ( الاختلاس) من قانون العقوبات التي تنص على انه " يعاقب كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فأستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما وسهل ذلك لغيره وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين . واوضح مسؤول في الدائرة القانونية انه يقتضي بعد صدور امر بتوقيف اللامي ومن معه ان يتم اصدار امر سحب يد هم من الوظيفة ليصار الى اكمال التحقيقيات اللازمة تمهيدا لسوقهم الى المحاكم المختصة .

وفيما يلي نص التقرير الرسمي الذي تنفرد بنشره "ايلاف" ودفع هيئة النزاهة العامة الى اصدر امر باعتقال اللامي وعدد من مساعديه :

مقدمـــة

بعد فترة من تعيين السيد ( ........) كمدير للمكتب الانتخابي في الرصافة والسيد (........) كمدير للمكتب الانتخابي في الكرخ من قبل السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذى ، بدأت الاقاويل والفضائح تدور في اوساط موظفي المكتبين منتقلة الى موظفي المكتب الوطني.

تركزت معظم تلك الأحاديث حول ممارسات بعيدة عن اخلاقيات الوظيفة تقترف من المديرين المذكورين ومنها الزواج من بعض الموظفات ولاسيما ممن هن في الدوائر المالية بالاكراه، تعيين موظفين انتخابيين، وهميين وقبض رواتبهم، الاستعمال غير الصحيح للكومبيوتر والانترنت لمشاهدة الافلام الجنسية، المبيت مع موظفات في الطوابق العليا من موقع العمل في قصر المؤتمرات وكذلك الاتيان بعقود مزورة لنقل المواد الانتخابية وبأسعار باهضة الثمن ودون أخذ الموافقات اللازمة قبل التوقيع على العقود.

كل هذه الاحاديث دفعت بمجلس المفوضين الى تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في كل ما يقال والتحقق من العقود ولاسيما ذات المبالغ الكبيرة لنقل المواد الانتخابية سواء في كرخ بغداد او رصافتها. درست اللجنة التحقيقية الاوراق والتقت الكثير من موظفي المكتبين في البداية واكتشفت اخطاء قاتلة منها ان الشخصين المعينين في هذين المنصبين هما من اصدقاء عادل اللامي الحميمين جداً وعملا معه في منظمة (حقوق الانسان) ولايزالان وهما منذ اليوم الاول استقويا به وفعلا ما فعلا دون خوف او وجل من احد.

الفصــل الأول :
عقود باهضة الثمن لا يمكن ان تصدق :

وقبل ان نشير الى حيثيات التحقيق الذي اجري مع المديرين المذكورين بعد ان احالتهما من قبل مجلس المفوضين الى اللجنة التحقيقية، نود ان ندرج بعض النقاط التي تعتبر المدخل الى هذه القضية التي تعكس عدم قدرة الادارة الانتخابية ممثلة بمديرها العام التنفيذى السيد عادل اللامي من تسيير تلك الادارة والحفاظ على المستوى الادنى من المعايير الوظيفية التي تفترض ان تتسم بها أية ادارة في الدولة العراقية الحديثة.

عقود النقل في جانب الرصافة

بالرغم من ان الجهة الوحيدة في المفوضية، وهي مجلس المفوضين، تستطيع منح تخويل للاخرين بالصرف وفي حدود معينة دون العودة للمجلس، وبالرغم من ان المدير العام التنفيذى لا يمتلك مثل هذه القوة، فان ما جرى يدلل على الاستهتار في العمل الوظيفي وعدم الاخذ بالسياقات المعتادة في اجهزة الدولة... وهنا بعض الادلة:

أولاً: في 21/2/2005 بعث السيد ( ..... ) مدير مكتب الرصافة الى مديره السيد عادل اللامي برسالة (ملحق رقم -1-) يقول فيها ان المواد نقلت من مخازن الرصافة الى معمل سيكاير الاورفلي يومي 3 و4/شباط 2005 ، و(تم) التعاقد مع شركة (الهدى) التي نقلت المواد... و(طلب) الموافقة على العقد (بمعنى انه وقع على العقد ونفذه ثم طلب الموافقة عليه وصرف المستحقات .
السيد المدير العام التنفيذى ، وفي هامش كتبه على رسالة مدير مكتب الرصافة طلب من دائرة العمليات اجراء اللازم وبدوره مدير العمليات همش بانه "يؤيد نقل المواد من مخازن الاورفلي الى مخازن الرصافة وعلى مكتب الرصافة تزويده بالعقد.."؟؟ اي انه (ايد) كل شيء ثم طلب العقد؟؟..

ثانياً: بتاريخ 4/4/2005 طلب مدير دائرة العمليات تشكيل لجنة تدقيق حول العقد المنفذ من قبل مدير مكتب الرصافة مع شركة الهدى لصاحبها (سعد اللامي) والبالغ سعره (000 000 55) دينار (حوالي 37 ألف دولار) لنقل مواد انتخابية من حي الرصافة الى معامل الاورفلي في مدينة الصدر وفي يومين فقط (ملحق رقم -2-).

ثالثاً: الملاحظات على عقد الرصافة
3-1- قدم العقد على شكل فوتوكوبي سيء وبدون أي تاريخ وبشكل مزر وبأخطاء في العنوان بدليل ان كلمة العراق بالانكليزية استعمل فيها حرف (جي) الانكليزي Irag وليس (كيو) الانكليزي Iraq.
3-2- وحتى يضفي الشرعية والالتزام بقواعد الوظيفة والمصداقية على عقده مع شركة الهدى، قدم السيد ( ....... ) مدير مكتب الرصافة عرضين اخرين منافسين لعقد شركة الهدى- ولكن باسعار أعلى حتى يتم بالاخير اختيار عرض شركة الهدى ويقبل دون شك.

3-3- العرضان الاخران المقدمان من (مكتب الرسل) و(مكتب الاخوين) وقعا في ذات الخطأ الانكليزي حيث كتبا Irag بدل الكلمة الصحيحة Iraq وهذا يدلل ان (صانع) العروض الثلاثة واحد سبحان الله...

3-4- التشابه في العروض الثلاثة واضح حيث انه لا يوجد عليهم أي تاريخ، و من كتبهم ومتى واين .....

3-5- وحتى يقبل عقد (مكتب الهدى) ويتم الاتصال به والاستفسار منه وضع له رقم جهازي هاتف نقال فيما لا توجد أية اشارة الى مكان ورقم هاتف مكتبي الرسل والاخوين.. وهل هما موجودان أم هما من نسج الخيال؟؟.

3-6- مكتب الرسل (المنافس؟!) وضع سعر 60 مليون دينار والنقل خلال سبعة أيام، ومكتب الاخوين (المنافس) سعره (63) مليون دينار والنقل ستة ايام..اذن السعر الجيد والمقبول والوقت الجيد والمقبول هو (لمكتب الهدى لصاحبه سعد اللامي)..

3-7- الطريف ان صانع الاختام الثلاثة واحد الفونط المستعمل (سبحان الله) واحد في الشكل والحجم والثلاثة (للنقل العام داخل وخارج القطر) وعناوين الثلاثة مكتوبة بلغة انكليزية رديئة... (لاحظ الملحقات 3 و 4 و 5)..

رابعاً: وحتى يبقى "مكتب الهدى" في وضع قوى، يبعث مدير مكتب الرصافة الى السيد المدير العام عادل اللامي يخبره بتأكيد "وزارة التجارة انها مسجلة رسمياً وتفصيلات العقد وانجازه العمل ثم يطلب (الموافقة عليه!!)

(ملاحظة: سنجد في سطور قادمة ان التسجيل بوزارة التجارة مزور ايضاً).

خامساً: بدون تاريخ وعلى ورقة عادية وبدون عنوان قدم (طلب) بتوقيع شركة الهدى ومن قبل شخص اسمه (سعد سعدون فليح) يطلب فيها صرف مبلغ (27.500.000) دينار لانجازه عمل اليوم الاول.. مدير المكتب يهمش (يصرف)؟؟ هنا لا ندري من خوله ذلك؟ ومن اصدر الشيك؟؟ وهل تمت الموافقة من رئيس الادارة الانتخابية أم مجلس المفوضين؟.. (راجع ملحق رقم -6-)

سادساً: لم يتم اعلام المجلس بما جرى بعد ذلك هل تم تسديد المبلغ كاملاً؟ وكيف سدد؟؟ كما ان المدير العام التنفيذى عادل اللامي لم يقدم أي تقرير يوضح ذلك وكذلك قسم الحسابات الذي طولب عدة مرات بتقديم تقرير عن كيفية الصرف الا انه لم يقم بذلك بحجة ضغط العمل وايضاً فان أي تقرير من الرقابة الداخلية لم يتناول هذا الامر ولم يقدم الى مجلس المفوضين.

سابعاً: وتنفيذاً للطلب الوارد في (ثانياً) من هذا التقرير بتشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء للبحث في أمر هذا العقد المشكوك بأمره، قدمت اللجنة تقريرها حول "نقل مواد الاقتراع" ودرست الامر من جوانبه كافة، وبعد ان اخذت بنظر الاعتبار الوضع الامني المتردي (وضاعفت سعر النقل الى 200%) وصلت الى قناعة ان السعر وحتى المضاعف يجب ان لا يتجاوز الــ000 000 35 دينار وليس كما جاء في عقد (مكتب الهدى لصاحبه سعد اللامي). (انظر ملحق رقم -7-)

ثامناً: يبدو ان السيد المدير العام التنفيذى لم يقبل بتقرير اللجنة الثلاثية اعلاه والتي فضحت عقد مكتب الهدى فأقصى اثنين من اعضاء اللجنة وابقى الثالث طالباً منه (التعمق) نعم التعمق في اجراءات التدقيق فقام بمهمته ثم قدم تقريره (الجديد) بعد ان زار مكتب الرصافة وتحدث الى مديره (!!) وخلص في تقريره الى ان سعر نقل تلك المواد يصل الى (43.750.000) دينار وهذا ايضاً لم يصل الى (55.000.000) دينــار... الغريب في امر التقريــر الجديد (والمعمق) ان كاتب التقرير خاطب وزارة التجــارة حول صحة تسجيــل شركة الهــدى للنقل العام وتمت الاجابة بأن الشركة غيــر مسجلة لديهم وانها شركــة وهمية وكذلك بالنسبة للمكتبين الاخرين وهما (مكتب الرسل) و(مكتب الاخوين) اذ انهما غير موجودين اصلاً... (ملحق رقم -8-).

رغم ان اللجنة التحقيقية التي سنفصل عملها وتوصياتها في الفصل الثاني من هذا التقرير اتخذت توصيات عديدة بانهاء عقد السيد ( ...... ) مدير مكتب الرصافة وقرار مجلس المفوضين رقم (2) للمحضر المرقم (40) الذي تم اتخاذه بموجب المحضر المؤرخ في (7/8/2005) باحالته الى المحاكم للتحقيق معه حول العقود التي وقعها والمخالفات الحسابية فان المدير العام التنفيذى عادل اللامي المكلف بفعل ذلك تلكأ وحفظ الاوراق لديه غير عابئ بقرارات مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا والذي يفترض بالادارة الانتخابية اطاعة قراراته وتنفيذها بشكل كامل.

عقد النقل في جانب الكرخ
-------------------------
على ذات نهج ما حصل في مكتب الرصافة من توقيع عقود نقل المواد الانتخابية لانتخابات كانون الثاني 2005 قدم السيد ( ...... ) مدير مكتب الكرخ الانتخابي عقداً مع شركة دعيت "شركة القانت للتجارة العامة المحدودة" مديرها المفوض واثق عبد اللطيف عبد الرزاق لتتولى نقل مواد انتخابية لايوجد اى عنوان لها او رقم تلفون بل شهادة جنسية فقط !!!!

الملاحظات على هذا العقد يمكن تلخيصها بمايلي :

أولاً: لا توجد هناك ثلاثة عروض من شركات لاختيار احداها ولا توجد لجنة مؤلفة في المكتب لفتح العروض واختيار الأنسب ولا توجد أية دعوة.

ثانياً: لا يوجد أي تفويض لمدير المكتب بتوقيع عقود.

ثالثاً: ان قيمة العقد بلغت (185.000) الف دولار بمعنى ان الشركة ستحصل على (277.500.000) دينار لقاء عمل يومين ايام في نقل مواد انتخابية في جانب الكرخ فقط.

رابعاً: انه لم يتم ابراز أي مستند يفيد بتخويل مدير مكتب الكرخ الانتخابي التوقيع على مثل هذا العقد ولم يعرض ذلك على مجلس المفوضين لأخذ الموافقات اللازمة لتوقيع هكذا عقد الذي وقع على ورق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ... (ملحق رقم -9-) .

خامساً: تقرير لجنة تدقيق عقد الكرخ :

بعد مرور ثلاثة اشهر او اكثر من "نقل المواد" وتسديد المبالغ كاملة الى شركة القانت (؟)، وبعد ان ارتفعت وتيرة الحديث عن فضيحة عقد الــ185 ألف دولار لنقل مواد انتخابية معظمها نقلت من قبل آليات قوات التحالف كما قيل لنا، بعد مرور هذه الاشهر اصدر السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذى امراً بتاريخ 24/4/2005 بتشكيل لجنة تدقيقية بالعقد المبرم.!!! .. بدأت اللجنة المؤلفة من موظفي الادارة الانتخابية ( !!!) التحقيق وخلصت الى محضر لا يمكن فهمه لغياب التفصيلات علماً بأن ما جاء فيه من الارقام بنيت واخذت من مقابلة اجرتها اللجنة مع صاحب الشركة (كيف ذلك؟) التي وقعت العقد وبعد طول تلك الاشهر .
ان المحضر المذكور لا يمكن القبول به وكان الاولى باللجنة ان تأخذ اسعار من شركات اخرى وتبني عليها خلاصاتها.. اما الخلاصات التي اتت بها اللجنة فكان حري بها ان تأتي بكتاب رسمي من مسجل الشركات لمعرفة ما اذا كانت الشركة مسجلة رسمياً وهي التي لا تملك اصلاً أي عنوان في بغداد او العراق بل مجرد ختم صغير ولا تملك حتى ورقة رسمية فيها شعارها وعنوانها ورقم التسجيل عند مسجل الشركات وارقام الهواتف بل ارتضت ان يوقع مديرها المفوض اتفاقه على ورق المفوضية وهذه مخالفة ادارية غير مقبولة قانوناً.

ان اللجنة التحقيقية التابعة لمجلس المفوضين تحفظت كلياً على المحضر المقدم والذي رأى ان مبلغ العقد مناسب فيما نراه انه اكثر بكثير ومضاعف عدة مرات عن المبلغ المفروض دفعه.

لم تعط اللجنة المؤلفة من قبل الادارة الانتخابية أية تفصيلات عن اسعار السيارات يومياً مع سائقها ولا ندري كيف تأكدت من اعداد السيارات التي استعملت قبل ثلاثة اشهر وحمولاتها وعما اذا كان هناك شهود على عمليات النقل التي تمت في ذلك اليوم. (ملحق رقم -10-) .

سادساً: ملاحظات عامة على عقد نقل الكرخ :
ان اللجنة التحقيقية التي الفها مجلس المفوضين لم تتمكن من الحصول على أية اوراق من الادارة الانتخابية تتعلق بهذا العقد علماً بان اللجنة اقتنعت منطقياً ان صرف مبلغ 185 ألف دولار على نقل مواد انتخابية في جانب الكرخ وليومين أمر لا يمكن تصديقه سيما وان آليات القوات المتعددة الجنسية ساهمت بشكل فعال وكبير في نقل المواد الانتخابية سواء في الكرخ او الرصافة.

لقد طلبت اللجنة التحقيقية المؤلفة من مجلس المفوضين وكما سيرد لاحقاً من المجلس اتخاذ القرارات اللازمة وفعلاً اتخذ المجلس القرار رقم (2) للمحضر المرقم (40) الذي تم اتخاذه بموجب المحضر المؤرخ في (7/8/2005) بإحالة السيد ( ..... ) مدير مكتب الكرخ الى القضاء المختص للتحقيق معه في هذه القضية وتمت احالة جميع اوراق اللجنة التحقيقية الى الادارة الانتخابية لفعل ذلك منذ الشهر السابع من عام 2005 الا ان الادارة الانتخابية لم تفعل ذلك وتم حفظ الاوراق وتسديد المبلغ المذكور بشكل عجزت اللجنة او مجلس المفوضين معرفته.

الغريب في هذا الامر ان دائرة الرقابة الداخلية لم تظهر في تقاريرها المالية أي شيء حول هذا الموضوع كما ان التدقيق المالي والحسابي لشهري كانون الثاني وشباط 2005 بالنسبة للمكتبين لم يظهرا ولم يقدما الى اللجنة التحقيقية او الى مجلس المفوضين ايضاً.

الطريف ان الادارة الانتخابية كلفت السيدين ( .... ) رئيس قسم المشاريع و( ....) محاسب المنطقة الوسطى بتاريخ 9/8/2005، لتقديم تقرير مالي !! فكتب بشكل سيء وبخط اليد حول شهري كانون الثاني وشباط 2005 يقولان فيه ان حسابات مكتب الرصافة لا تشوبها شائبة مالية وما تم صرفه من زيادة يحتاج الى موافقات من قبل مدير الادارة الانتخابية، اما تدقيق حسابات الكرخ فقال التقرير "انه لا توجد أية ملاحظات على المكتب المذكور".

يتضح من التقريرين الماليين (؟) (لاحظ ملحق رقم 11 أ و ب) سوء الادارة وعدم وجود قيم وظيفية معتادة فالموظفين من موقعيهما لا يمكنهما منح "شهادة حسن سلوك مالية" لأثنين من الموظفين قرر مجلس المفوضين احالتهما على المحاكم لوجود شكوك في نزاهتهما ومخالفتهما الانظمة المالية السائدة الا انه ومن الواضح ان المدير العام التنفيذي (الذي يرتبط معهما بعلاقات وطيدة) حاول جاهداً، وهذا ما سيتم اثباته، اخراجهما من الوضع الذي اقحما نفسيهما فيه.

نكرر الاستغراب ان "دائرة الرقابة الداخلية" لم تزودنا لغاية كتابة هذا التقرير، كما ان المفتش العام لم يتناول هذه الامور بالشكل المفروض ان يتناوله. فالرقابة المالية قد تكون موجودة اعتباراً من الشهر الثالث من عام 2005 الا ان شهري كانون الثاني وشباط 2005 لم يتوجه منظار الرقابة اليهما.. فهل من سبب؟ .

الفصـل الثاني :
مخالفات اجتماعية وخروج على الاعراف
وفساد مالي واداري

بعد تكاثر الحديث في اروقة المفوضية وفي الخارج حول حالات تزوير قوائم موظفين والاتيان بأسعار غير معقولة لنقل مواد انتخابية (ماذكر في الفصل الاول) وكذلك الحديث عن حالات زواج بالاكراه او بطرق اخرى من المسؤولات عن الشؤون المالية في مكتبي الكرخ والرصافة، والاستعمال السيء لأجهزة الكومبيوتر والانترنت وبشكل متواصل لمشاهدة الافلام الجنسية مما ادخل الفايروس اليه مرات عديدة جعل مجموعة الــ IT في قصر المؤتمرات تطلب اخلاء طابق المفوضية، وترحيل مكتبي الكرخ والرصافة الى مكان اخر، وفعلا تم ترحيلهما ،

ونظراً لتكاثر الاقوال التي بدأت تنال من سمعة المفوضية والعاملين فيها قرر مجلس المفوضين تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة مفوضين بالقرار (اولاً) من محضر اجتماع المجلس رقم (12) في 5/5/2005 للتحقيق في هذه القضايا العديدة والمتشعبة.

اجرت اللجنة تحقيقات مع السيد ( .....) مدير مكتب الرصافة والسيد ( ....) مدير مكتب الكرخ اضافة لاستدعاء العديد من الموظفين الذين ادلوا بشهادات .ايدت الكثير من الاقوال التي ذكرت حول تصرفات غير مقبولة اجتماعياً وطلب الزواج بالاكراه والمبيت غير الاخلاقي في قصر المؤتمرات بالاضافة الى الكثير من القضايا المالية منها توقيع عقود بأسعار عالية وتعيين موظفين وهميين وقبض رواتبهم بالاضافة الى مشاكل مالية سنأتي عليها في سياق هذا الفصل.

توصلت اللجنة بعد اجتماعات عديدة واخرها في 21/7/2005 الى القناعات التالية:
1-انهاء عقد مدير مكتب الكرخ السيد ( .......) .
2-انهاء عقد مدير مكتب الرصافة السيد ( ........ ) .
3-انهاءعقد مدير مالية مكتب الرصافة الانسة ( ....... ) لعدم كفائتها.
4-انهاء عقد مدير مالية مكتب الكرخ الانسة ( .......... ) لعدم كفائتها.
5-انتداب اثنين من الموظفين من الادارة الانتخابية للقيام بمهام مديري مكتب الكرخ والرصافة لحين تعيين مديرين اصليين. (ملحق رقم -12-) .

لقد استندت اللجنة التحقيقية في توصياتها التي رفعتها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم على العديد من الاسباب الادارية والاخلاقية.

مكتب الكرخ

اقتنعت اللجنة التحقيقية وهي تركز هنا على الجانب المالي فقط انه تم تعيين موظفين بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين في جداول الرواتب مما ترتب على ذلك التزامات مالية كما لم يتسلم موظفين فعليين رواتبهم وهذا اضر بسمعة المفوضية، وقيام مدير مكتب الكرخ بتوقيع عقد (خارج اختصاصاته) لنقل مواد اقتراع بمبلغ 185 ألف دولار وهذا ما اشرنا اليه في الفصل السابق.

مكتب الرصافة

اما بالنسبة لمدير مكتب الرصافة فان قناعة اللجنة وهي تركز هنا على الجانب المالي بان مدير المكتب السيد ( ...... ) وافق على تعيين موظفين من قبل مدراء المراكز الفرعية بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين مما ترتب على المفوضية التزامات مالية ووجود مبلغ موقوف بذمة مكتب الرصافة مقداره 507.000 دولار وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بمبلغ العقد الخاص بنقل مواد الاقتراع بعد الانتخابات في 30/1/2005 وبمبلغ 55 مليون دينار في حين خمنت لجنة مؤلفة لهذا الغرض مبلغ العقد بمبلغ (35) مليون دينار بعد اضافة 200% الى المبلغ الطبيعي المخمن وتقديم مطالعة بتاريخ 1/3/2005 التي تثبت الاختلاسات المالية من خلال الاسماء الوهمية للموظفين التابعين للمركز الفرعي (العمان/53) والتي تثبت سوء ادارة مدير المكتب من الناحية المالية والادارية بالاضافة لمديرة المالية. (انظر ملحق رقم -13-) وهو كتاب من مفوضية النزاهة.

سحب اليد اولا للمزيد من التحقيق

بعد نقاشات في مجلس المفوضين تم اتخاذ قرار رقم (4) محضر رقم (17) بتاريخ 19/5/2005 وبعد دراسة توصيات اللجنة التحقيقية سحب يد كل من:

- السيد ( ............ ) مدير مكتب الكرخ
- السيد ( ............) مدير مكتب الرصافة
- الانسة ( ...........) مديرة مالية الكرخ
- الانسة ( ............ ) مديرة مالية الرصافة

لمواصلة التحقيق معهما وبيان كافة المواضيع المثارة حولهما والتدقيق في العقود.

تلكأ السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذى تنفيذ هذا القرار لمدة شهرين ونصف الشهر. ولكن نتيجة الضغوط والاقاويل التي كانت تتردد في اروقة المفوضية حول المديرين ومديرتي ماليتهما وعلاقاتهما مع السيد مدير الادارة الانتخابية. حول التصرفات غير المطابقة للنهج الوظيفي المعتاد اصدر المدير العام امراً ادارياً برقم (1846) في 4/8/2005 بسحب اليد (ملحق رقم -14-). بعدها بدأ فوراً لايجاد الاسباب الموجبة لالغاء قراره هو بهذا الصدد فطلب اولاً من اثنين من الموظفين في دائرته كتابة تقرير مالي عن المديرين المذكورين (لاحظ خامساً- ملاحظات عامة على عقد الكرخ).

عمليــات انقــاذية

منذ ان اضطر السيد عادل اللامي سحب يد مديري المكتبين بتاريخ 4/8/2005 حصل مايلي:
-طلب من موظفين في الادارة الانتخابية كتابة تقرير عن "نظافة" المكتبين، كما اسلفنا اعلاه، وفعــلاً قدما تقريرهما الذي تحدثنـا عنه في الفصــل السابـق (التقريران في الملحــق رقـم 11 أ وب) بتاريخ 9/8/2005. هذان التقريران لا يرتقيا الى اية مرحلة مقبولة محاسبياً.

-وفي ذات التاريخ 9/8/2005 قدم السيد اللامي مذكرة دفاعية عن مديري مكتب الكرخ والرصافة قال فيها انه لم يثبت للجنة التحقيقية حدوث اختلاس وانه لم يتم تسليم المكتب اموالاً مباشرة بل كان التعامل من خلال صكوك (؟!!) وهكذا.ومما هو جدير بالذكر ان مذكرة السيد اللامي اشارت الى مرفقات ككتابي قسم التدقيق الداخلي المرقمين 12/7/2005 و 4/7/2005 حيث يؤكدان ( كما قال اللامي ) سلامة وصحة عملية تدقيق حسابات مكتب الكرخ ( ؟) ( تعليق من اللجنة واين الرصافة ؟؟ ) ولكن الحقيقة ان مذكرة المدير العام هذه لم يرفق بها اى من الكتب وهو ما يدعو الى التساؤل .

-بدون أي طلب تبرع السيد المدير الادارى في المفوضيةوهو احد اصدقاء السيد اللامي بكتابة تقرير طويل عريض عما فعله مدير مكتب الكرخ من اعمال بطولية وامجاد خلاقة !!! اضافة لما يفعله مدير مكتب الرصافة من اسهامات لتطوير العراق الى امام (!!!)...

وبالاضافة لما تقدم فان الادارة الانتخابية تجاوزت على قرارات المجلس واخذت -كما ادعت- افادات (16) موظف حول الموضوع لإثبات (براءة) المديرين المذكورين. ولم يتم تقديم الافادات الى مجلس المفوضين .

ثمة ملاحظات اخيرة لابد من التذكير بها وهي انه عندما ثبت ان عقد نقل المواد الانتخابية في الرصافة لا يمكن ان يتجاوز الــ35 مليون دينار وليس 55 مليون بادر السيد المدير العام التنفيذى الى الطلب من احد الموظفين (التعمق) من جديد في التحقيق لانقاذ مدير مكتب الرصافة (لاحظ ملحق رقم -8-) وها هو تراه في مذكرته يطلب ثانية (التعمق بالتحقيق) وضبط افادات ذوي العلاقة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وضبط الافادات ميدانياً... كل ذلك وكأن اللجنة التحقيقية المؤلفة من مجلس المفوضين لم تفعل شيئاً مادامت توصياتها ليست في صالح المديرين المذكورين. (ملحق رقم -15-) .

رد على مفوضية النزاهة... والاختلاسات

أولاً: قبل ان ننتقل الى فصل جديد واخير من هذه التراجيديا نشير الى ان مفوضية النزاهة بعثت بكتاب تحت رقم 6/670/36/252 في 4/5/2005 لمعرفة ما يجري من اختلاسات في رواتب المركز الانتخابي رقم (53 العمان) التابع لمكتب بغداد- الرصافة.

اجابت الادارة الانتخابية مفوضية النزاهة بكتابها رقم أ/398 في 23/5/2006 بمايلي:

"ان التحقيق اجري وسنتخذ الاجراءات بحق جميع الذين تثبت ادانتهم..." انتهى الكتاب لم يعلم مجلس المفوضين اى شيء حول هذا الموضوع واين هو التحقيق وكيف انتهى كل ذلك بقي طي الكتمان داخل ملفات الادارة الانتخابية ولغاية اليوم لا يدرى احد ماذا حصل ....

طالما ان مدير مكتب الرصافة هو المسؤول فلم يكن هناك تحقيق مع احد ولم تتخذ الاجراءات بحق من تثبت ادانته بل ان القضية اغلقت كما اغلقت القضية الكبرى قضية احالة مديري مكتب الكرخ والرصافة الى القضاء...

سددت اثمان عقود النقل بالتمام والكمال وحفظت اوراق اللجان التحقيقية في ادراج الادارة الانتخابية وعلاهما التراب. ولم يبلغ مجلس المفوضين بأي اجراء حول الموضوع رغم مواصلة الاستفسار عنه بين الفينه والاخرى. ولازالت القضية هكذا لغاية هذا اليوم.

ما بين تلك الفترة والفترة التالية بقيت هذه القضية تظهر وتختفي بعدها اعيد عرضها على مجلس المفوضين مع كافة اوراق التحقيق وقد اتخذ المجلس القرار ات التالية :
1-انهاء عقد مدير مكتب الكرخ السيد ( ..... )
2-انهاء عقد مدير مكتب الرصافة السيد ( .......... )
3-انهاء عقد مدير مالية مكتب الكرخ الانسة ( ........ ) نتيجة عدم كفائتها.
4-انهاء عقد مدير مالية مكتب الرصافة الانسة ( ............ ) نتيجة عدم كفائتها
5-إحالة السيد ( ....... ) مدير مكتب الكرخ والسيد ( .............. ) مدير مكتب الرصافة الى المحاكم المختصة لقيامهم إبرام عقود غير نظامية وتبذير الاموال العامة دون وجود أي مسوغ قانوني. (ملحق رقم -16-)

ثالثاً: بتاريخ 21/9/2005 طلب مكتب المدير العام التنفيذى من امانة سر المجلس الاوراق التحقيقية الخاصة بمكتبي الكرخ والرصافة ليتسنى للدائرة القانونية في الادارة الانتخابية اقامة دعوى ضد المخالفين.

وقد لوحظ في هامش كتبه (الحقوقي) ( .......... ) من الدائرة القانونية في المجلس انه يود الحصول على الاوراق (لغرض استكمال القسم القانوني لأجل امكانية اقامة دعوى من عدمه) ضد المخالفين (ملحق رقم -17-) علماً بأن ذلك (القسم القانوني ) واجبه احضار الاوراق وإحالة المديرين الى المحاكم المختصة وتنفيذ قرار مجلس المفوضين بحذافيره لا اتخاذ قرار الاحالة من عدمه .....

رابعاً: بتاريخ 22/10/2005 اتخذ مجلس المفوضين القرار رقم (7) للمحضر المرقم (64) في 27/9/2005 بإحالة الاوراق التحقيقية الخاصة بعقود النقل والتوصيات الى الادارة الانتخابية/ القسم القانوني. (ملحق رقم -18-) .
خامساً: منذ 22/10/2005 ولغاية اعداد هذا التقرير في 22/6/2006 لم يبلغ السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذى مجلس المفوضين عن أية خطوة متقدمة او عن نتيجة المحكمة او أي شيء يتعلق بهذا الموضوع.. تم الاستفسار عدة مرات وكان الجواب ان القضية تأخذ مراحلها، الاستفسار الاخير جاء ان القضية لم تحل لأن المدير العام التنفيذى نسب حفظ الاوراق.

هذا يعني ان أي اجراء سوف (لن) يتخذ بحق هذين الشخصين لأن المدير العام لا يعتقد بذلك في حين ان مجلس المفوضين (قرر) وهذا القرار واجب التنفيذ من قبل المدير العام، "احالة الاثنين الى المحاكم المختصة". اذن فان اللجنة تسجل وتحمل المدير العام مسؤوليات الاموال التي هدرت دون اتخاذ خطوة للحفاظ على المال العام.

كتب في بغداد 22/6/2006.

توقيع :
الدكتور فريد ايار (مفوض) .. سعاد الجبوري (مفوض) .. عائدة الصالحي (مفوض)