صدامات أمام السفارة الأميركية في المنامة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مهند سليمان من المنامة: وقعت صدامات بين رجال الأمن البحرينيين ومتظاهرين خلال مسيرة نظمت أمام السفارة الأميركية في العاصمة المنامة تنديدا
وأكد المتظاهرين في المسيرة التي لم يتجاوز عددها الألف متظاهر على وقوفهم مع صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني، معبرين عن استنكارهم للهجوم الإسرائيلي على المدنيين وحرب الإبادة التي يستخدمها ضد لبنان وفلسطين، كما انتقدوا الموقف المتخاذل من بعض الأنظمة العربية، في وقت تؤكد الشعوب على وقوفها مع المقاومة الشرعية.
واكيد مشاركون انهم يرون في أعمال القتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الانسان الفلسطيني واللبناني وبناه التحتية أعمالا ترقى من حيث طبيعتها الى جرائم الحرب التي يجب ان يتضامن المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على إيقافها ومحاسبة مرتكبيها ومسانديها، وشددوا على إن الأعمال الهجومية تتعارض بشكل صارخ مع بنود الاتفاقية الرابعة في جنيف لعام 1949 ولا سيما ما جاء في البند الثالث منها الذي ينص على حماية المدنيين في زمن الحرب، والبند التاسع والأربعين المتعلق بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين، كما أعتبروا ان الدفاع عن النفس ومحاربة الاحتلال حق أصيل للمقاومة في فلسطين ولبنان في الدفاع عن أرضها من الأعمال الإجرامية التي ينفذها العدو الإسرائيلي.
الداخلية البحرينية: توقيف 6 أشخاص والمسيرة غير مرخصة
الى ذلك قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها عقب المسيرة إن المسيرة لم تكن مرخصة رسميا وإنها سمحت لها للتعبير على التضامن مع ما يجري من أحداث في لبنان، و"تقديرا لمشاعر المواطنين للتعاطف مع إخوانهم وصونا لحريات التعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني فقد سمح للمسيرة بالانطلاق".
وجاء في البيان الذي ارسل لإيلاف " صرح العقيد عيسى عبدالله المسلم مديرعام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن مسيرة يقدر تعدادها ب250 شخص قد خرجت الساعة الرابعة عصرا من يوم الجمعة الموافق 21/07/2006م من منطقة الزنج للتعبير على التضامن مع ما يجري من أحداث في لبنان الشقيق. وأضاف البيان " وتقديرا لمشاعر المواطنين للتعاطف مع إخوانهم وصونا لحريات التعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني فقد سمح للمسيرة بالانطلاق، وفي نهاية المسيرة أصرت مجموعة قليلة من المشاركين بالخروج عن أهداف المسيرة والشروع بأعمال الشغب ورشق رجال الأمن بالحجارة وحرق حاويات القمامة وتعريض سلامة المارة للخطر، مما دفع رجال الأمن إلى التدخل لوقف التجاوزات وبسط النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات من هذا العبث الذي لا ينسجم مع أهداف المسيرة بالتضامن مع الأشقاء في لبنان ولا ينسجم مع أجواء الحرية في مملكة البحرين".
وأكد العقيد عيسى المسلم حسب بيان الداخلية أن رجال الشرطة سيقومون بواجبهم بفرض القانون والنظام العام مؤكدا على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية لتنظيم المسيرات في ظل هذه الظروف الدقيقة و التأكيد على أهمية التقيد بتقديم الاخطار القانوني عن المسيرات في المدة التي حددها القانون وهي ثلاثة ايام على الاقل الأمر الذي يساعد رجال الأمن على تأمينها بالتعاون مع القائمين عليها وموضحا انه تم توقيف 6 أشخاص من مرتكبي المخالفات وتقديمهم إلى النيابة العامة، نافيا ما ورد في إحدى الفضائيات من استخدام الشرطة للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين إذ أن غالبية المشاركين كانوا قد غادروا دون حدوث مشاكل، وأهاب بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.
ويتضمن التعديل أن يخطر كل من ينظم اجتماعاً عاماً كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو المسيرة التي تم الاخطار عنها اخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل اضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الاضرار المسئولية المدنية والجنائية، ويحظر القانون الجديد تنظيم المسيرات والتجمعات بالقرب من المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والأماكن ذات البعد الأمني، على أن يحدد وزير الداخلية الأماكن المحظورة أمنياً.
وجاء في المادة الأولى من تعديل القانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و(8) و(9) و(11) و(13) و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، النصوص الآتية: مادة (2): أshy; يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ب shy; إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الاخطار عنها اخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل اضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، يتحمل المتسببون في الاضرار المسئولية المدنية والجنائية. أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة من دون اخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الاضرار. ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين.
كما أن مادة (9): أشارت إلى أنه تسري أحكام المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (6) و(7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسياً. ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على ان يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون. فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
ونصت المادة (11) على أنه: لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها الا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مـظاهرة أو مكان تجمع الا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
وفي المادة (13): جاء أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير اخطار عنها أو على رغم صدور قرار بمنعها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها. كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معا. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك shy; رغم تحذير الأمن العام shy; في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أيّاً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة (15) على أنه: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وورد في المادة الثانية من تعديل القانون أنه يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة (6) الفقرتان الثالثة والرابعة: كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصا له بحمله. ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية. ومادة (11) مكرراً: مع عدم الاخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحافظ أن يحدد عدداً من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها.
النائب مرهون : تشكيل لجنة لدعم الفلسطينيين واللبنانيين
ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أنه تجرى في الوقت الحالي اتصالات متعددة الأطراف لتشكيل لجنة لمناصرة لبنان وفلسطين، من المقرر أن تضم برلمانيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين ورجال أعمال وعلماء دين تعمل على تأطير مختلف أشكال الدعم إلى الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وإجراء الاتصالات مع المؤسسات العربية والدولية المماثلة لإقامة مثل هذه اللجان لبلورة رأي عام داعم وضاغط للمطالبة بوقف العدوان وادانته، وقال مرهون في تصريحات صحفية "إن ما نراه على الشاشة وفي الأخبار يتطلب المساعدة الفعلية والإنسانية العاجلة وليس الكلامية"، وأضاف أن "الكيان الصهيوني راهن على انقسام اللبنانيين ومعهم تفرق العرب والموقف العربي متفرج يرسل رسائل سمسرة، لأن الأنظمة العربية تخلت عن إرادتها ووضعتها في أيدي أميركا والغرب على اعتبار أن جميع أوراق الحل هناك، وهو تقدير خاطئ".
وأوضح أن "المقاومة وسيد المقاومة حسن نصرالله يمتلكان التزاماً عقيدياً راسخاً وقيادة السيد بطل التحرير تمتلك صدق و نبل كبيرين جعله قريب ليس فقط من الشعب اللبناني والفلسطيني بل في قلوب الشعوب العربية جميعاً، لذلك لو استفتت الأنظمة شعوبها فلن تقبل عن هذا السيد بديلاً وقائداً (...) في كل مرة يهاجم الصهاينة لبنان لا يخرجون تلقائياً من أنفسهم أو بقرار دولي بل يندحرون فقط بالمقاومة جبراً وقهراً بإرادة الشعب اللبناني، كما أن تصريحات الموفدين الدوليين لم ينتج عنها إلا إصرار الكيان الغاصب على أهدافه الخبيثة، فضلاً عن أن اعتراض أميركا على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن هو أكبر دليل على رغبتها في استمرار العدوان ولا يعبر عن رغبة في السلام، مع أن مجلس الأمن مهمته حفظ السلام بين الأمم".
وقال إن سكوت الأمم المتحدة يعني انها تعطي فرصة إضافية لقوى العدوان حتى يستمر في مهمة سفك الدماء والتقتيل وعلى الأنظمة العربية أن لا تستغل هذه الظروف العصيبة في تصفية حساباتها مع الشعوب والمواطنين العرب، مشيراً إلى أنه مع استمرار المقاومة وعجز الكيان الصهيوني عن تحقيق أهدافه سيضيق العالم ذرعاً به خصوصاً مع ما يرونه من قصف يومي وعدوان على المواطنين الأبرياء.
مسيرات تضامنية بعد صلوات الجمعة
ونظم مستقلون مسيرة لدعم صمود الشعب اللبناني في مواجهة الهجمة التي يشنها العدو الصهيوني ضده وقال رئيس جمعية العمل الديمقراطي ((وعد )) إبراهيم شريف إنه شارك في المسيرة بناء على دعوة وجهت إليه من قبل شخصيات مستقلة دعت إلى هذه المسيرة ، وقدرت أعداد المشاركين بالمسيرة بـ 150 شخصية وأكد إبراهيم شريف إن المسيرة كانت تهدف إلى إيصال رسالة الدعم والمساندة للشعب اللبناني ولحزب الله، وأضاف شريف إن المشاركين رفعوا في المسيرة شعارات داعمة لحزب الله في معركته الدائرة حالياً مشيداً بصمود الشعب اللبناني.
يذكر أن الشعب البحريني نظم عدة مسيرات لدعم حزب الله بدأت باعتصام دعت إليه الجمعيات السياسية أمام بيت الأمم المتحدة ثم مسيرة من جامع الصادق بالدراز ومسيرة أخرى نظمها المجلس العلمي قدر عدد الحضور فيها بـ 15 ألف شخص ثم مسيرة في منطقة سترة إضافة إلى مسيرة الأمس التي حضرها حضور نخبوي وخرجت بالقرب من جامع الفاتح .