الحكومة الكويتية: لا نضع العراقيل أمام العمل الخيري

فاخر السلطان من الكويت: أكدت الحكومة الكويتية اليوم أنها لا تضع العراقيل أمام العمل الخيري في الكويت. جاء ذلك في مناقشة لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماعها اليوم مع مندوبين حكوميين وضع العمل الخيري في الكويت وكيفية تسهيل اعمال اللجنة الخيرية المنبثقة عن جمعيات النفع العام.

واوضح رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة في تصريح للصحافيين ان اللجنة استوضحت في اجتماعها الذي حضره ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والشؤون والجمعيات الخيرية وبيت الزكاة المشاكل التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والمعاناة التي تعاني منها.

ونقل الفضالة عن ممثلي وزارة الشؤون حرص الوزارة على تذليل المشاكل التي تعاني منها جمعيات النفع العام وتأكيدها عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي تلك الجمعيات خلال الاسابيع المقبلة وبما يكفل انطلاقة جديدة للعمل الخيري في الكويت.

وعن طبيعة المعاناة التي تعترض عمل اللجان الخيرية قال رئيس اللجنة النائب الفضالة ان ملاحظات ممثلي لجان العمل الخيري تركزت على المعوقات التي يواجهونها عند جميع التبرعات وفي كيفية ارسالها الى الخارج .

ونقل عن ممثلي وزارتي الشؤون والخارجية نفيهم قيام الحكومة بوضع عراقيل امام العمل الخيري او اعاقته "بل هناك بعض الاجراءات التنظيمية للعمل الخيري بعد احداث سبتمبر 2001 ولا دخل لدولة الكويت فيها بل هي قرارات دولية".

واعرب النائب الفضالة عن الامل في ان تسهل الحكومة العمل أمام الجمعيات الخيرية واصفا العمل الخيري في الكويت بانه "مفخرة العالمين العربي والعربي والاسلامي". وقال ان القائمين على العمل الخيري "لا يمانعون" في ان يتم تقديم المساعدات الى الخارج عبر وزارة الخارجية الكويتية "وما يريدونه هو تسهيل الاجراءات لا سيما في قضايا الاعلان والعمل خلال شهر رمضان والتبرعات النقدية".

على صعيد آخر اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر اليوم موافقة اللجنة "من حيث المبدأ" على مشروع قانون يقضي بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار (600 دولار). وقال باقر في تصريح للصحافيين في مجلس الامة اليوم ان "اللجنة من حيث المبدأ مع كل ما يخدم المواطنين". واضاف في هذا السياق ان اللجنة تقوم على دراسة المشروع الحكومي فور وصوله مع المقترحات والمشاريع الاخرى لاسيما مقترحات بتخصيص اسهم للمواطنين في الشركات الجديدة.

وذكر ان "القرار النهائي سيكون للجنة بعد التصويت على ذلك المشروع (المنحة) على ان تحيل اللجنة بعد ذلك تقريرها بهذا الشأن على المجلس لحسمه". وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاسبوعية اليوم على احالة مشروع بقانون بناء على توجيهات من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الى مجلس الامة يقضى بمنح كل مواطن كويتى 200 دينار ولمرة واحدة فقط.

واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطى اليوم ان مجلس الوزراء وافق على احالة مشروع بقانون بناء يقضى بمنح كل مواطن كويتى مائتى دينار ولمرة واحدة فقط. واعرب عن اعتقاده بموافقة مجلس الامة على مشروع القانون لسببين اولهما لان هذه الرغبة اتت بتوجيهات من امير الكويت والاخر كونها تهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين.

وعن مقترح برلماني بشأن زيادة رواتب الموظفين 50 دينارا لكل موظف قال الشطي ان هذا الموضوع درسه مجلس الوزراء اليوم وهناك توجهات ايجابية جدا تجاه هذا الموضوع الذي احيل الى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء لمعرفة تكلفته المالية على ان يعد تقرير بشأنه من قبل للجنة.