الحكيم يدعو القوات العراقية الى تسلم الملف الامني في العراق

النجف (العراق): دعا عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، اكبر الاحزاب الشيعية، اليوم الجمعة القوات العراقية الى تسلم الملف الامني في العراق مطالبا بعدم تدخل القوات الاجنبية في شؤونها الامر "الذي وصل الى حد منعها من مطاردة الارهابيين بعض الاحيان".وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال شقيقه محمد باقر الحكيم قبل ثلاثة سنوات "لا بد ان تتسلم القوات الامنية العراقية الملف الامني في العراق .... وايقاف التدخلات الاجنبية في عمل هذه الاجهزة والتي تصل الى حد منعها من اداء دورها في ملاحقة الارهابيين في بعض المناطق".

وكان الحكيم قد اتهم في الماضي القوات الاميركية بمنع قوات الامن العراقية من ملاحقة المتمردين.ويتزعم عبد العزيز الحكيم الذي خلف شقيقه الذي اغتيل في 2003 محمد باقر الحكيم لائحة الائتلاف الموحد الشيعية التي حصلت على 129 مقعدا في البرلمان العراقي المكون من 275 مقعدا.

كما شدد الحكيم في كلمته التي القاها وسط جمهور غفير من مؤيديه في مدينة النجف الاشرف (160 كلم جنوب بغداد) بالقرب من ضريح اخيه الحكيم على ان "من يقتل العراقيين هم التكفيريون الصداميون واي حديث عن غير هؤلاء هو توجيه للمعركة خارج اطارها".واضاف "لقد اعلن المجرمون صراحة فتاوى الموت ضد ملايين من العراقيين" مؤكدا ان "هذا لايعني غض النظر عن كل العصابات المجرمة التي تمارس القتل هنا وهناك".ودعا الى "تفعيل مشروع اللجان الامنية الشعبية من ابناء الاحياء المرتبطة بالاجهزة الامنية وضبط حركتها مع القانون للسيطرة على امن الاحياء التي يسكنون" فيها.وقد ازدادت مؤخرا اعمال العنف الطائفية في بغداد التي راح ضحيتها العشرات من السنة والشيعة.

وكذلك اعتبر الحكيم انه "لابد من دعم الحكومة في قانون حل مسالة الميليشيات واشاعة تطبيق القانون والنظام وازالة المسببات للمظاهر المسلحة وايقاف مسلسل التهجير والقتل والتهديد الطائفي".يذكر ان ميليشيات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية انضمت الى اجهزة وزارة الداخلية العراقية. وقد اتهمت هذه بانتهاكات طائفية.

كما انتقد الحكيم الافراج "الكيفي العشوائي للسجناء" في اطار خطة المصالحة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر في اواخر شهر حزيران/يونيو الماضي وقال "يجب التوقف عن عمليات اطلاق السراح الكيفي والعشوائي (...) وقد اثبتت التجارب ان هناك عددا من منفذي عمليات ارهابية وقتل ممن اطلق سراحهم مؤخرا". وشدد "لابد ان تجري عمليات اطلاق سراح السجناء والابرياء بعد عملية تدقيق تقوم بها لجان مختصة تضم اعضاء من مجلس النواب".

وحذر في الوقت ذاته من تسلل بعض "اعوان النظام البائد الى النظام القضائي العراقي" وقال "ندعو الى ابعاد العناصر السيئة من اعوان النظام البائد من الجهاز القضائي الذي تسللت اليه".