ايران تحذر من اتخاذ قرار بوقف نشاطاتها النووية

طهران: هددت ايران اليوم برفض العرض الدولي المقدم لها بشان ملفها النووي اذا ما تبنى مجلس الامن قرارا يطلب منها تعليق عملياتها الحساسة لتخصيب اليورانيوم. وحذر حميد رضا آصفي المتحدث باسم الخارجية الايرانية من ان طهران قد "تعود" عن سياساتها، مهددا بشكل مبطن بان بلاده قد تنهي عمليات التفتيش الدولية. وقال ان قرار الامم المتحدة المقترح "سيفاقم الوضع في المنطقة". وقال اصفي "لن يحقق اي بلد اي شيء بممارسة الضغوط ومحاولة ترهيب ايران". واضاف "اذا ما اصدروا غدا قرارا ضد ايران، فلن تعود الحوافز مطروحة" في اشارة الى العرض الدولي الذي تم تقديمه الى ايران لوقف تخصيب اليورانيوم.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن " على الأوروبيين أن يضعوا في أذهانهم أننا قد نغير سياساتنا وتصرفاتنا تبعا لذلك." وردا على سؤال حول طبيعة الخطوات التي قد تلجأ إليها طهران، قال أصفي: إنهم يعرفون ما أقصد." مهلة

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا قدمت الى ايران مجموعة حوافز مقابل وقفها لعمليات تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر ان يصدر مجلس الامن قرارا يمنح ايران حتى 31 اب(اغسطس) لوقف تخصيب اليورانيوم. وتخشى الدول الغربية من ان تحاول ايران الحصول على اسلحة نووية. وقال آصفي "يجب ان يعلم الاوروبيون اننا سنراجع سياستنا ونرد بالشكل المناسب". واضاف ان "اصدار هذا القرار سيفاقم الازمة في المنطقة".

وحذر القادة الايرانيون في السابق من ان طهران ستوقف تعاونها مع المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية والخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي. كما اكد هؤلاء القادة على نفوذ ايران في المنطقة. وردا على سؤال لكشف مزيد من التفاصيل حول الاجراءات المحددة التي يمكن ان تتخذها ايران، قال اصفي "هم يعرفون عن ماذا اتحدث".

ومن المقرر ان يصدر مجلس الامن قرار يمنح ايران حتى 31 اب(اغسطس) لوقف تخصيب اليورانيوم. وقال اصفي "يجب ان يعلم الاوروبيون اننا سنراجع سياستنا ونرد بالشكل المناسب".

وكان توصل ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتفاق حول مشروع قرار يمنح إيران مهلة تنتهي في 31 أغسطس( آب) لوقف تخصيب اليورانيوم. وقد تم توزيع مسودة المشروع على ممثلي الدول الخمسة عشر الممثلة في المجلس ويمكن أن تتم المصادقة عليه الاثنين.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن المجلس سيدرس إمكانية فرض عقوبات على إيران في حال عدم احترام طهران لهذه المهلة. إلا أن المندوب الروسي فيتالي تشوركين أكد على أن مشروع القرار لا يتضمن أي إشارة إلى العقوبات. وقال إن المشروع سيشجع إيران على استئناف الحوار.

ويقول مراسل بي بي سي في مقر الأمم المتحدة دنيال لاك إن مسودة المشروع لا تتضمن أي إشارة إلى مسألة العقوبات، إلا أنه يعتبر رسالة واضحة إلى إيران بأنها تواجه الفرصة الأخيرة المتاحة أمامها لموافقة الأسرة الدولية على برنامجها النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي معد للأغراض السلمية البحتة وأنه وضع خصيصا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب تخشى من أن تكون طهران بصدد تطوير أسلحة نووية. "مغالطة"

ونوقش مشروع القرار على امتداد الأسبوعين الماضيين بين الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا. ويأتي مشروع القرار بعد الاتفاق الذي حصل بين القوى الكبرى في 12 يوليو(تموز) لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم تقديمها ردا على عرض الحوافز مقابل تخصيب اليورانيوم.

ويطالب نص المشروع طهران بوقف كافة نشاطات التخصيب والتصنيع بما في ذلك الأبحاث والتنمية"، تماشيا مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص المشروع على أن المجلس سيدرس اتخاذ " تدابير مناسبة" وفقا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تقم إيران باحترام المهلة.

وقال بولتون إن مشروع القرار يفرض " متطلبات إجبارية وملزمة" على إيران بأن تعلق عملياتها لتخصيب اليورانيوم ونشاطات إعادة المعالجة، مشيرا إلى أنه في حال عدم امتثال إيران " فإننا سنحرك العقوبات داخل مجلس الأمن". وأضاف أن إيران " ستواجه مزيدا من العزلة الدولية والضغوط الاقتصادية والسياسية" وأن المشروع سيضع الكرة مجددا لدى الجانب الإيراني".

إلا أن تشوركين أكد على أن المشروع لا يتضمن الإشارة إلى أية عقوبات وأنه سيتم التفكير في اللجوء إلى تدابير أخرى في حال عدم امتثال إيران لمطالب المجموعة الدولية. وقال بهذا الصدد: " إن توصيف القرار بأنه قرار عقوبات ينطوي على مغالطة للجميع حول مضمون مشروع القرار وأهدافه." وأضاف: " نريد أن يتم النظر إلى المشروع في شموليته."