بن عمرو لإيلاف: يشرفنا نزع الجنسية المغربية عن بيريتس

أحمد نجيم من الدار البيضاء: قدم المحامون المغاربة عبد الرحمن بن عمرو وخالد السفياني وخالد الجامعي اليوم دعوة قضائية ضد عمير بيريتس وزير المحامي بن عمرو الدفاع الإسرائيلي، باعتباره يحمل الجنسية المغربية، ويتهمه المحامون المغاربة ب"ارتباك جرائم إبادة" وجرائم أخرى. في حوار مع "إيلاف" يشرح المحامي والحقوقي عبد الرحمن بن عمرو ظروف رفع هذه الدعوى القضائية، كما تحدث ل"إيلاف" عن لقائهم القصير بالنيابة العامة وإمكانية المطالبة بسحب الجنسية المغربية التي يحملها وزير عمير بيريتس.

لماذا اخترتم هذا اليوم بالضبط لرفع الدعوى القضائية ضد عمير بيريتس؟
إن المدعي والمشتكي غير ملزم برفع دعوى قضائية في تاريخ محدد، فالجريمة التي ارتكبها بيريتس ثابتة. إن الفكرة جاءت أمام استمرار العدوان واتساعه.

ألم يكن لها علاقة بما حدث في "قانا"؟
إن الجريمة مستمرة، لكن مجزرة "قانا" كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ثم إن القانون المغربي يسمح لنا برفع هذه القضايا.

هل ستطالبون بإحضار بيريتس إلى المغرب ومثوله أمام القضاء؟
هذا دور القضاء المغربي، إننا سنلجأ إلى كافة الوسائل للتحقيق في تلك الجرائم، مثل صور المجازر والمطالبة بشهادة الأمم المتحدة والاستمتاع إلى بوش رفع شكوى في المغرب تتهم بيريتس بجرائم حرب واللجوء إلى الأنتربول، كما سنطلب شهادة السلطتين الفلسطينية واللبنانية، رغم أن الجريمة ثابتة وهو يعترف بها ويقرها، إنه عدوان ضد الإنسانية.

عمير بيرتس ما موقف النيابة العامة المغربية من تلك الشكاية؟
إن القضاء ملزم بقبول الشكاية، وقد كان لقاء مع نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، وأخبرناه، ورد علينا أنه سيرى في أمر الشكاية.

بم تتهمون عمير بيريتس الذي يحمل الجنسية المغربية والإسرائيلية في الآن نفسه؟
تهمه كثيرة منها ارتكاب جرائم الاعتداء العمد على حياة اشخاص مدنيين والتخريب.. وتكوين عصابة اجرامية من اجل ارتكاب جنايات ضد اشخاص واطفال ونساء واستعمال وسائل التعذيب." هذه تهم بعضها يعاقب عليها القانون الدولي والبعض الآخر القانون الجنائي المغربي، كجريمة تكوين عصابة واستعمال وسائل التعذيب، إنه يحمل الجنسية المغربية فقد ولد، كما ذكرنا ذلك في الشكاية، شرق المغرب في سبتمبر ايلول عام 1952 من اب يهودي مغربي، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1956 ، وبما أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المغاربة فإنه ظل يحمل الجنسيتين المغربية والإسرائيلية. لقد سجلنا الشكاية الطويلة اليوم الثلاثاء ووزعناها على وسائل الإعلام.

هل تفكرون في الدعوة إلى سحب الجنسية؟
إن شروط سحب الجنسية المغربية متوفرة حاليا، لكننا لم نطالب بها في الشكاية، لأننا نريد أن أن نعاقبه لأنه يحمل الجنسية المغربية، والقانون المغربي يسمح بذلك. لم نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن المغرب لم يصادق على بنودها. عمير بيريتس ارتكب جرائم كثيرة، ونتوفر على الدلائل الكفيلة بسحب الجنسية منه. فمن الناحية الواقعية هو مغربي وإسرائيلي معا، ولا تناقض في الجمع بين جنسيتين. إن ما قام به من جرائم تجعله لا يستحق الجنسية.

هل تتوقعون أن يأخذ القضاء المغربي مأخذ الجد هذه القضية؟
قمنا بمسؤوليتنا ووضعنا القضاء أمام مهامه ومسؤولياته القانونية، بل إن القانون لا يلزمنا حتى بتقديم الإثبات.

ألا تعتقد أن شكاية مثل هذه، وبعيدا عن النصوص القانونية، ستحرج المغرب دوليا؟
بالعكس إن من يرتبك جرائم ضد الإنسانية مغربي، لذا يشرف المغرب إذا نزعت له الجنسية. إننا ننظر إلى المسألة من وجهة نظر إنسانية قانونية، وأعتقد أن الإحراج الكبير في هذه القضية هو في عدم المتابعة لا في المتابعة. كما أن التبليغ عن ارتكاب جرائم بلبنان وفلسطين هو واجب يفرضه القانون بل يؤاخذ من يتردد او يمتنع عن ممارسته.