ماراثون لوقف الحرب وقرار وشيك من 6 نقاط

الرياض تحشد لاجتماع لدبلوماسية العرب في بيروت
ماراثون لوقف الحرب وقرار وشيك من 6 نقاط

صور عملية الإنزال في بعلبك كما نشرها الجيش الإسرائيلي نصر المجالي من عمّان: في سباق ماراثوني مع الزمن امتدادا من نيويورك وواشنطن ولندن وباريس وصولا إلى قلب بيروت عبر الرياض وعمان والقاهرة، فإن الدبلوماسية العالمية باتت على عتبات اتفاق شامل وتقريب وجهات النظر لاستصدار قرار من مجلس الأمن لحسم الأزمة الراهنة في المنطقة ووقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وعلمت (إيلاف) أن قرارا وشيكا سيصدر خلال أيام معدودات عن المجلس من ست نقاط يشكل إطارا "لوقف دائم لإطلاق النار ولحل مستدام". وسيدعو القرار الى خطة سياسية شاملة لوقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله وايجاد منطقة عازلة في الجنوب تغطيها قوات دولية لحفظ الاستقرار وإعادة نشر الجيش اللبناني، ومحتمل ان يكون هذا الانتشار على الحدود اللبنانية السورية.

وفي التفاصيل الدبلوماسية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، فإن المملكة العربية السعودية كشفت من خلال عميد دبلوماسيتها الأمير سعود الفيصل عن قيادتها لجهد قد يقود إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت التي كانت استضافت العام 2002 القمة العربية التي قررت تبني مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز السلمية.

وقال سعود الفيصل إلى أن مشاورات تجري حاليا لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في لبنان في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة إيجاد موقف عربي موحد تجاه الأزمة التي وصفها بالكارثة الحقيقية.

ووصف الأمير السعودي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بأنها مازالت دون الطموحات. وقال إن بلاده "تختلف مع الموقف الأميركي الرافض لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن الولايات المتحدة قادرة على ذلك بصفتها الدولة العظمى بالعالم.

وفيما يتعلق بتشكيك البعض في الموقف السعودي من الأزمة، أكد أن "ضمير بلاده" مرتاح، وأن اللبنانيين راضون عن الموقف السعودي، وأضاف "ليس لدينا ما نعتذر عنه في موقفنا".

وكان وزير الخارجية السعودي يرد في كلامه على تصريحات جوبهت بموجة من الاستنكار العربي من جانب وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر على شاشة فضائية (الجزيرة) الممولة من الدوحة، وفيها اتهم كلا من السعودية والأردن ومصر بالتغطية على "العدوان الإسرائيلي الهادف الى تصفية حزب الله".

وسئل الامير سعود الفيصل عما اذا كان يجب استخدام سلاح النفط اذا تصاعدت الحرب الدائرة بين اسرائيل ولبنان فقال انه يجب عدم الخلط بين المسألتين لان النفط يمثل أحد القدرات الاقتصادية التي تحتاج اليها الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وأضاف "اذا لا سمح الله حصل أننا تجاهلنا هذا الواقع وبدأنا نطالب بمقومات حياتنا ونغامر بمغامرات غير محسوبة في هذا الاطار فأول من سيتأذى من هذا هو المواطن وهذا ما لا ترضاه الحكومة ولا ترضاه أي حكومة عاقلة ومدركة لمصلحة بلدها."

وقد سبق أن أوضحت السعودية والدول الاخرى المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك أنها لا تنوي تكرار ما حدث عام 1973 من فرض حظر على تصدير النفط العربي. والسعودية هي أكبر منتج في أوبك.

وإذ ذاك، قالت تقارير بريطانية وأميركية وفرنسية أن تقاربا ملحوظا سُجل في موقفي الولايات المتحدة وفرنسا بشأن معالجة الأزمة في لبنان ورجح مسؤول أميركي أن يقدم البلدان مشروع قرار مشتركا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك "إننا متفقون حول كل النقاط الرئيسية. الأمر يتعلق الآن بجمع كل هذه العناصر معا وصياغتها بهدف أن نجعل منها نصا لقرار يصدر عن الأمم المتحدة".

وكانت باريس وواشنطن مختلفتين حتى الآن حول ترتيب أولوية تنفيذ المقترحات، إذ تأمل باريس في الحصول على اتفاق سياسي لتسوية الخلاف الإسرائيلي اللبناني قبل نشر قوة دولية في حين ترغب واشنطن في رؤية هذه القوة تأخذ مواقعها بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التقارب، حسب بي بي سي، في وقت أعلنت الأمم المتحدةفيهأن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الخميس بين الدول المحتمل مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية والتي يجري التباحث لنشرها في لبنان تأجل, في ظل رفض فرنسي للمشاركة فيها.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية أحمد فوزي إن "الاجتماع أجل مرة أخرى" دون أن يشير إلى أسباب تأجيله، لكن باريس أعلنت في وقت سابق أن هذا الاجتماع سابق لأوانه. وترى فرنسا أن شروط نشر قوة لم تتوفر بعد وبالتالي فما زال الاجتماع سابقا لأوانه.

ومن جهته، وأعرب سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إمير جونز باري عن أمله في أن يكون الأعضاء الدائمون قادرين اليوم على مناقشة نص يسمح بتعزيز فرص اعتماد قرار في مجلس الأمن قريبا.

وقال مندوب فرنسا لدى المنظمة الدولية جان مارك دو لاسابليير أن أعضاء مجلس الأمن أصبحوا قريبين جدا من التواصل لاتفاق حول لبنان. أما المندوب الأميركي فاعتبر أن المحادثات الجارية مشجعة حتى الآن.

وتتمحور النقاشات حول مشروع القرار الذي وزعته فرنسا يوم الأحد الماضي على أعضاء مجلس الأمن. وينص هذا المشروع على "الوقف الفوري للأعمال الحربية" وعلى تحديد مجموعة من الأسس الضرورية للتوصل إلى اتفاق سياسي يشكل إطارا "لوقف دائم لإطلاق النار ولحل مستدام".

على صعيد متصل، كانت العاصمة اللبنانية محطة رئيسة لمشاورات عربية ودولية مع القيادة اللبنانية، حيث زارها وزراء خارجية مصر والأردن وإسبانيا في آن واحد، وهم طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، يتبعه نشر لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني على طول الحدود مع اسرائيل.

وكان الوزراء الثلاثة أحمد أبو الغيط وعبد الاله الخطيب ميجيل انخل موراتينوس وصلوا لبيروت على متن طائرات تحمل مواد إغاثة من بلدانهم واجتمعوا برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من القادة اللبنانيين.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لجهود السنيورة الرامية لإنهاء الأزمة، بجانب وقف فوري للقتال وتبادل للأسرى بين لبنان واسرائيل. وتتضمن خطة السنيورة نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد ومنع تسلح أي قوات عدا الحكومية منها. وتتضمن الخطة أيضا نزعا لسلاح حزب الله والذي ينص عليه اتفاق الطائف وقرار من مجلس الأمن صدر عام 2004.

ويطالب مشروع السنيورة بدعم القوات الدولية في لبنان وبسيطرة دولية على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اسرائيل.

وخلال زيارته لبيروت رفض وزير الخارجية المصري في بيروت أمس الاتهامات التي يوجهها البعض لمصر والسعودية والأردن بالتغطية على العدوان الإسرائيلي، وأكد أن بلاده "تسعى ضمن الأسرة العربية والدولية لوقف إطلاق النار، لكن هذه الجهود تصطدم مع مساعي بعض العواصم"، في إشارة إلى واشنطن ولندن.

وأخيرا، أعرب وزير الخارجية المصري عقب لقائه الرئيس اللبناني إميل لحود عن امله أن يرى قرارا أمميا بوقف إطلاق النار بحلول الخميس أو الجمعة. واضاف أبو الغيط "ربما يجد هذا معارضة، ولكن أعتقد أنه مازال بالامكان التوصل لوقف إطلاق النار." وأيد هذا الطرح الوزير الأردني عبد الإله الخطيب، قائلا "توجد امكانية للتوصل لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة."