مسيحيو العراق بإمكانهم العيش لدى الأكراد

اعتدال سلامه من برلين: يسمح مبدئيا لدائرة اللاجئين السياسيين والاجانب بتسفير كل المسيحيين العراقيين الذين لجأوا بالالاف الى المانيا، وذلك بعد قرار المحكمة بان لا حق لهم بالبقاء، وبهذا يكتمل ملف اللاجئين العراقيين بعد اقرار تسفير كل العراقيين الذين لجأوا الى المانيا بسبب الحرب او هربا من النظام العراقي السابق.

فحسب قرار قاضي المحكمة الادارية يوم امس في مانهايم في ولاية بادن فورتنبيرغ كل المسيحيين من الطائفة الكلدانية- الاشورية لا يهددهم خطر في العيش في مناطق الكردية الواقعة شمال العراق التي يسودها الهدوء، ولا يجب ان يخشوا الملاحقة السياسية هناك . وحسب حجة القاضي ايضا حتى لو تواجد المسيحيون في بغداد او في جنوب العراق وواجهوا الخطر فلديهم بدائل للهروب داخل العراق والعلاقة بين الاكراد والمسيحيين جيدة .

وبهذا تكون المحكمة الادارية قد رفضت دعوى قدمها احد العراقيين المسيحيين الذي هرب من بغداد عام 1996 من النظام العراقي البائد واعترف بحقه في اللجوء السياسي. لكن بعد الاطاحة بصدام حسين الغت الدائرة الاتحادية للمهاجرين واللاجئين السياسيين القرار لعدم وجود اي خطر ملاحقة يهدده. فتقدم العراقي بطلب البقاء لانه ينتمي الى الطائفة الكلدانية-الاشورية وهي اقلية عراقية، وفي الظروف الحالية لا تتوفر حماية لافرادها حسب ادعائه بعد اعتداء مجموعات اسلامية على الاقليات.

الا ان القاضي الالماني استند في قراره إلى الوضع في منطقة الادارة الذاتية الكردية شمال العراق الناشطة من اجل دمج المسيحيين لديها، وانشأت 30 مخيما جديدا لاسكان 18 الف كلداني - اشوري هربوا من مناطق عراقية كثيرة، ومدت لهم انظمة للتزود بالماء وشقت لهم طرقات، وتتوفر لهم حاليا مساعدات اجتماعية ويمكنهم امتلاك اراضي ومواد لبناء منازل لهم. كما ذكر القاضي بوجود مدارس لهذا الطائفة ووسائل اعلام بلغتها.

وتنظر المحكمة نفسها ب450 دعوى مماثلة، الا ان قرار القاضي لن ينفذ حاليا ولن يسفر اي مسيحي عراقي الى بلاده ويحمل معظمهم اقامة موقتة.
وتقول منظمة الشعوب المهددة يعيش في العراق حاليا حوالي 700 الف كلداني-اشوري.