فرنسا لا تستبعد فكرة قرارين منفصلين بشان لبنان

اندريه مهاوج من باريس: لم يستبعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية امكانية صدور قرارين دولين منفصلين بشان لبنان من اجل تخطي الخلافات الراهنة التي تعرقل التوصل الى تسوية سريعة تضع خدا للقتال وترسي اسس الاتفاق السياسي وتؤدي الى التفاهم على طبيعة القوة الدولية وعملها وحدود انتشارها.

واعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن وجود تقارب كبير بين عدد من النقاط الواردة في مشروع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي قدمه امام مؤتمر روما حول لبنان في 26 من الشهر الماضي والخطة التي تقترحها باريس من اجل التوصل الى اتفاق سياسي بين جميع الافرقاء الضالعين في الاحداث الراهنة في لبنان وقال ان السنيورة اعلن ان جميع اعضاء الحكومة اللبنانية وافقوا على النقاط السبع الواردة في الورقة التي قدمها لمؤتمر روما بمن فيهم وزراء حزب الله في حين ابلغت السلطات الاسرائيلية باريس انها توافق على الخطة الفرنسية المذكورة ولكن لديها " صعوبات" ف يالموافقة على نقاط اخرى . واكد الناطق الفرنسي ان النقاش يدور الان بشكل اساسي في مجلس الامن حول مشروع القرار بشان لبنان من اجل تحقيق اجماع الاسرة الدولية عليه لان ذلك امر حيوي للتوصل الى اتفاق سياسي مشيرا الى ان الاعتراض الاسرائيلي قد يكون على التسلسل المرحلي الذي ينص عليه مشروع القرار وقد تكون هناك ايضا اعتراضات اسرائيلية ببعض النقاط المتعلقة بالوضع على الحدود المشتركة مع لبنان .

واكد الناطق باسم الخارجية ان مشروع القرار الذي قدمته باريس السبت الماضي يشكل اساس النقاش الراهن في مجلس الامن وان اعضاء المجلس وخصوصا الولايات المتحدة اقترحوا تعديلات عدة على مشروع القرار الذي لا يزال يخضع للنقاش على الرغم من ان الوضع الميداني يتطلب التوصل سريعا الى اتفاق لمعالجة الوضع.

وعما اذا كان مشروع القرار الفرنسي ينص على سحب القوات الاسرائيلية لكي يقبل حزب الله بوقف النار اوضح الناطق الفرنسي بعض جوانب بنود مشروع القرار قائلا ان هذا المشروع ينص على وقف الاعمال العسكرية كمقدمة لوقف دائم لاطلاق النار مما يعني عدم تمكن أي فريق من العودة الى لغة السلاح بينما ينص الاتفاق السياسي على بعض الترتيبات الامنية ولم يستبعد امكان استصدار قرارين منفصلين واحد يتعلق بوقف المعارك وباسس الاتفاق السياسي والثاني يتعلق بظروف وشروط نشر القوة الدولية.

وتمنى ان يتم التوصل الى اتفاق سياسي خلال ايام موضحا ان مزارع شبعا تبقى في اطار الاتفاق المطروح ومؤكدا ان أي مساهمة لوقف النزاع هي موضع ترحيب من قبل فرنسا من أي طرف اتت هذه المساهمة بما في ذلك من سوريا.