وزير خارجية مصر يتوقع وقف النار خلال أيام

نبيل شرف الدين من القاهرة : وصف أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، الأسبوع الأول من شهر آب (أغسطس) الجاري بأنه حاسم في ما يتعلق بمسار الأزمة اللبنانية، وترتيبات وقف إطلاق النار، لافتاً إلى "أن كافة الأطراف تمارس ضغوطاً في ما بين تأييد أو رفض القرار"، وأضاف قائلاً : "إن أي قرار بوقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذه سوف تصاحبه مجموعة من الاجراءات، في مقدمتها وجود قوة حفظ سلام دولية قادرة على أن تتواجد على الأرض بشكل فعال، وتستطيع أن تسيطر على زمام الأمور دون أن تفلت من قبضتها .

وقال بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين المصري والأميركية ناقشا خلال اتصال هاتفي بينهما عدداً من الأفكار الأميركية والفرنسية حول قيام مجلس الأمن باصدار قرارين، موضحاً أن القرار الاول يدعو الى وقف العمليات العسكرية وما يصاحبها من عناصر التسوية السياسية للأزمة اللبنانية الراهنة، ثم يعقبه قرار آخر لاحقا يتصدى لمسألة تشكيل قوة متعددة الجنسيات سيتم نشرها في الجنوب اللبناني للعمل على حفظ السلام بمنطقة الحدود اللبنانية الاسرائيلية .
القوة متعددة الجنسيات شدد وزير الخارجية المصرى على أهمية أن يحدد التفويض الصادر بشأنها من الأمم المتحدة طبيعة مهام هذه القوة ودورها كقوة حفظ سلام ترفع علم الأمم المتحدة.

سورية والحرب

وأعرب أبو الغيط عن أمله في عدم اتساع نطاق هذه الحرب، وأن يتمسك كل طرف بضبط النفس، متوقعاً عدم دخول سورية الحرب كطرف جديد، واشار الى أن هناك الكثير من الوسائل المصرية ليس فقط مع إسرائيل أو سورية بل للمجتمع الدولي، داعيا الولايات المتحدة باعتبارها القوة الرئيسية الى عدم توسيع الصدام بل إحكام القبض عليه ووقفه بشكل فوري، "لأن استمراره يعرض المنطقة للكثير من الأخطار"، على حد قوله .

وكشف أبو الغيط عن وجود ما اعتبره عدداً من العوامل قد تؤدي بدورها إلى التوصل لقرار وقف إطلاق النار وفي مقدمتها، ما وصفه بتعبير "فشل العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ورفض المجتمع الدولي العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد هذا الرفض إثر "مذبحة قانا"، على حد تعبير وزير الخارجية المصري .

ومضى وزير الخارجية المصري قائلاً إن مشروع القرار سوف يدين كذلك الممارسات الإسرائيلية، ويطالب بتحديد طبيعة الاسلحة المستخدمة، من حيث مدى شرعيتها، بالاضافة إلى توثيق الأضرار الانسانية والمادية الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الانساني"، على حد قول الوزير المصري .

مشروع مصري

من جهة أخرى اعلنت مصر عن إعدادها مشروع قرار ستقدمه إلى المجموعتين العربية والاسلامية في جنيف يطالب بايفاد لجنة من خبراء القانون الدولي للتحقق من قيام إسرائيل باستهداف المدنيين في لبنان، وأوضح مصدر دبلوماسي أن التحرك المصري يأتي فى اطار الجهود المصرية الرامية لاظهار الدعم والتضامن العربيين مع شعب لبنان وحكومته وتكثيف الحملة العربية لايقاف العمليات العسكرية والمساعدة على التوصل الى إطار سياسي عام لحل الازمة اللبنانية الراهنة.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت على لسان أمينها العام المساعد للشؤون السياسية، احمد بن حلي، أن وزراء الخارجية العرب سوف يعقدون جلسة مستأنفة للاجتماع الوزاري العربي الطاريء الذي عقد في القاهرة ال15 في تموز (يوليو) الماضي، واوضح ان الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاء بناء على المقترح السعودي الذي استجابت له عدد من الدول العربية من بينها مصر والجزائر.

على صعيد ذي صلة أجرى الرئيس المصري حسني مبارك اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، وقال مصدر رئاسي إن الاتصال تطرق الى جهود مصر على الساحتين العربية والدولية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار .