واشنطن: خطر القاعدة تراجع للمرتبة الثانية

واشنطن: اقرت الادارة الاميركية هذا الاسبوع بان خطر القاعدة في العراق بات في المرتبة الثانية على لائحة المخاطر التي يواجهها هذا البلد بعد اعمال العنف الطائفية، معترفة بشكل غير مباشر بان العراق لم يعد "الجبهة المركزية في الحرب ضد الارهاب".

وقال الجنرال جون ابي زيد قائد القيادة الوسطى الاميركية التي تشرف على العمليات في العراق الخميس في جلسة استماع امام لجنة من مجلس الشيوخ في واشنطن ان "القاعدة حجمت بشكل كبير" بعد مقتل زعيم تنظيمها في العراق ابو مصعب الزرقاوي في غارة اميركية في حزيران/يونيو. وقال ابي زيد مقدرا عدد عناصر القاعدة في العراق "اعتقد انهم اقل من الف". واضاف "انها مجموعة متعنتة علينا ان نستمر في مقاتلتها لكننا نحرز تقدما ضدها".

وكانت تقديرات العسكريين الاميركيين لعدد عناصر التنظيم الارهابي في العراق اكبر في الماضي، ولو ان تقديرات الجنرال ابي زيد ليست موضع اجماع داخل اجهزة الاستخبارات.

وقال ابي زيد "كما سبق وقال الجنرال كايسي مرارا فان هذا النزاع كان في الماضي تمردا في المقام الاول وهو اليوم جدل بين مختلف المجموعات في العراق حول توزيع السلطة والموارد"، مشيرا الى ان هذا الجدل بين مختلف المجموعات يجري حاليا من خلال العنف.

من جهته، اقر وزير الدفاع دونالد رامسفلد ضمنا الخميس خلال الجلسة ذاتها بان العراق لم يعد في قلب الحرب الاميركية ضد الارهاب. وقال ان "البعض في صفوفنا كأنما يقول ان العراق ليس جزءا من الحرب العالمية ضد الارهاب".

وكانت ادارة الرئيس جورج بوش تشدد دائما على دور الزرقاوي في اعمال العنف في العراق ما حملها على التأكيد على ان هذا البلد يشكل الجبهة المركزية في الحرب ضد الارهاب وان مقاتلة القاعدة في العراق تسمح بتجنب وقوع اعتداءات على الاراضي الاميركية.

واوضح جورج بوش للرأي العام الاميركي في خطابه السنوي حول حال الاتحاد في نهاية كانون الثاني/يناير ان سحب القوات الاميركية بشكل مفاجئ ومتسرع من العراق "سيعطي السلطة في بلد استراتيجي لاشخاص امثال (زعيم القاعدة اسامة) بن لادن والزرقاوي".

غير ان خبراء اميركيين شككوا في حجم دور الزرقاوي والنشاطات الارهابية في اعمال العنف الجارية في العراق واتهموا وزارة الدفاع (البنتاغون) برسم صورة خاطئة عن الوضع في العراق والتقليل من اهمية اعمال العنف الطائفيه فيه.
وكان بوش اقر عند مقتل الزرقاوي بان هذا لا يعني "بالتاكيد نهاية النزاع".

وطرح السناتور الديموقراطي النافذ تيد كينيدي الاربعاء تعديلا يطلب من مدير الاستخبارات الاميركية جون نيغروبونتي ان يقدم بحلول الاول من تشرين الاول/اكتوبر تقويما محدثا من الاستخبارات الوطنية للوضع السياسي والاقتصادي والامني في العراق، معتبرا ان التحاليل المتوافرة حاليا تخطاها الزمن.

ويعود التقويم الاخير للوضع في العراق الى تموز/يوليو 2004 وشهد هذا البلد منذ ذلك التاريخ العديد من التغييرات. وقال كينيدي لدى تقديم تعديله "اننا بحاجة الى تقويم من اجهزة استخباراتنا حتى نتمكن من تكييف سياستنا في العراق"، مضيفا "اننا بحاجة لمعرفة طبيعة الخطر الارهابي ومداه الحالي".