صالح يوجه بإعادة مرتبات الحوثي والإفراج عن القاضي لقمان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد الخامري من صنعاء : كشفت مصادر مقربة من القصر الجمهوري في صنعاء أن الرئيس علي عبدالله صالح وجّه بإعادة صرف مرتبات شقيق حسين بدر الدين الحوثي الذي قاوم الدولة زهاء ثلاثة أشهر منتصف العام 2004م ، النائب البرلماني في كتلة المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" يحيى بدر الدين الحوثي والذي يقيم حاليا في الخارج.
وأضافت المصادر ذاتها أن توجيهات الرئيس صالح قضت بصرف مرتبات يحيى الحوثي المتوقفة منذ مغادرته البلاد قبل أكثر من عام إثر المواجهات التي اندلعت بين شقيقه حسين بدر الدين الحوثي والتي انتهت بمصرعه في 10 أيلول "سبتمبر" 2004م وتجددها مع والده المرجع الشيعي بدر الدين الحوثي في آذار "مارس" من العام الماضي ، وتسليمها لأفراد أسرته لأسباب إنسانية بحتة.
من جانب آخر قالت صحيفة سبتمبر الناطقة باسم التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية انه من المتوقع أن يتم قريبا الإفراج عن محمد علي لقمان القاضي السابق لمحكمة مناخة - حراز والذي كان قد أدين بإثارة العصيان المسلح في مديرية حراز وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن التي تزعمها حسين بدر الدين الحوثي.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر مطلعة أن توجيهات يتوقع صدورها قريباً بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في حق القاضي محمد علي لقمان والإفراج عنه.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في إطار العفو العام الذي كان الرئيس علي عبدالله صالح قد أصدره بحق الحوثي والمغرر بهم من أتباعه.
يذكر أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد قضت في الـ11 من حزيران (يونيو) الماضي بحبس القاضي محمد علي لقمان خمس سنوات بعد أن كانت الابتدائية قد حكمت بحبسه عشر سنوات.
وأدانت المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية القاضي لقمان بإثارة العصيان المسلح في مديرية حراز وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن التي تزعمها حسين بدر الدين الحوثي، وتحريض أتباعه على مناهضة النظام وتجاوز القانون فضلا عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتحريض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى.
وكان صالح وجه أواخر أيار "مايو" الماضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق يحيى الديلمي ومحمد مفتاح المدانين بإثارة الفتنة الطائفية والتخابر مع دولة أجنبية والإفراج عنهما.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في 29/5/2005 حكت بإعدام يحي حسن الديلمي تعزيرا , وحبس محمد مفتاح 8 سنوات بعد إدانتهما بالتخابر مع السفارة الإيرانية في صنعاء , والاستعانة بها للإضرار بمصلحة الوطن , وتشكيل تنظيم لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن.
فيما أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية في 03/12/2005 الحكم الابتدائي القاضي بإعدام يحيي الديلمي وسجن محمد مفتاح ثماني سنوات بالتهمة نفسها .
وسبق للرئيس صالح أن عفا في خطاب ألقاه في الخامس والعشرين من أيلول "سبتمبر" العام الماضي في مدينة تعز "320 كلم جنوب صنعاء" عشية الاحتفالات بالعيد الـ43 لثورة 26سبتمبر عن المغرر بهم من قبل الحوثي على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة صعده "270 كلم شمال صنعاء" خلال الفترة الماضية وأمر بالإفراج عنهم جميعاً.