المحامون يهددون بمقاضاة الحكومة اليمنية بسبب محام استرالي

يطلبون إجباره على مغادرة البلاد
المحامون يهددون بمقاضاة الحكومة اليمنية بسبب محام استرالي

محمد الخامري من صنعاء : هدّدت نقابة المحامين اليمنيين الحكومة اليمنية التي يرأسها عبدالقادر باجمّال "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم" بالمقاضاة أمام المحاكم في حال لم تجبر المحامي الأسترالي الجنسية روبن بيري على مغادرة اليمن والعودة من حيث أتى والذي قالت إنه يسعى إلى فتح مكتب لنقابة المحامين الأميركيين في اليمن.

وحملت النقابة في بيانها الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه الجهات الرسمية والقيادة السياسية مسؤوليتها أمام المجتمع من الاستمرار والانسياق الذي وصفه بالأعمى والمشبوه للمحامي الأسترالي روبن بيري , مؤكدة أنها ستقوم برصد "الخروقات" والتصدي لها بكافة الوسائل والإجراءات للحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله واحترام دستوره وقوانينه ، متهمة بيري بانتهاك سيادة اليمن ودستورها والاعتداء على قوانينها والافتئات على مهنة المحاماة.
وأضاف البيان الذي وزع اليوم في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نقابة المحامين أن الهدف من المؤتمر هو إعلام وتحذير الجهات الرسمية ذات العلاقة من وزارات ومصالح ومنظمات المجتمع المدني من التعامل مع ذلك الشخص ومن مخاطر ما يسعى إلى فرضه من شراكة بين تلك الأجهزة ومكتب نقابة المحامين الأميركيين الذي يسعى إلى إنشائه في اليمن.

من جانبه حمّل رئيس فرع النقابة في صنعاء عبدالله راجح في مؤتمر صحافي عقده اليوم لمناقشة ما وصفته النقابة بالتحركات المشبوهة للمحامي روبن بيري ، حمل القيادة السياسية والحكومة مسؤولية ما وصفه بالانسياق "الأعمى" وراء ذلك المحامي ، مهددا بقطع الاتصال بالأميركيين وتوقيف كل أشكال التعاون معهم وكذا مقاطعة المنظمات الأميركية في حال لم يتم الحد من "تحركات بيري".

وعبر راجح عن أسفه لقيام مسؤولين حكوميين في وزارة العدل باستقبال المحامي روبن "بالأحضان" وكذا عقد دورة في كلية الشريعة في جامعة صنعاء, وإصدار فتوى من قبل وزارة الخارجية بعدم وجود أي مانع قانوني من تسجيل فرع لمكتب نقابة المحاميين الأميركيين, واتهم هذه الجهات الحكومية بجهل القانون, معتبرا أن ما قاموا به مخالف للدستور ولأحكام القانون ومنعدم الحجية.

ونفى راجح ما يقوله روبن عن أن هناك خمسة فروع لنقابة المحامين الأميركيين في دول عربية, وقال : إن ذلك لا أساس له من الصحة, مؤكدا أنه تم التواصل بالدول التي ذكرها بيري إلا أنه تأكد لهم عدم وجود أي فرع لنقابة المحامين الأميركيين, معتبرا أن ذلك مجرد محاولات للمحامي الأميركي لإيهامهم بذلك بغرض إنشاء المكتب.