اللجنة المستقلة للانتخابات تقيم عملية الاستفتاء الدستوري

سكينة اصنيب من نواكشوط : اوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تقرير تقييمي لعملية الاستفتاء على الدستور التي جرت في 25 يونيو (حزيران) الماضي، أن المرحلة الأولى من المسار الانتخابي قد جرت في ظرف استعجالي ألقى بثقله على صعيد ممارسة اللجنة لصلاحياتها وكذلك على مستوى المشاركين الآخرين في العملية.

ونبه تقرير اللجنة إلى أن الاستحقاقات المقبلة حاسمة في مرحلة الانتقال الديمقراطي وأكد على ضرورة احترام الآجال والأخذ في الاعتبار لطبيعة البعد الزمني ممثلا في موسم الخريف وشهر رمضان فضلا عن نوعية وتعددية النشاطات التي يتعين القيام بها في هذه الفترة.وأوصى التقرير بضرورة تشاور الحكومة مع اللجنة في إعداد خطة زمنية مفصلة تأخذ في الحسبان كل المتدخلين وتحدد الأدوار والمسؤوليات والموارد، مؤكدا وجوب أن تكون الخطة المذكورة جاهزة بحلول 15 أغسطس (آب) كآخر أجل، وبأن تغطي الخطة جميع العمليات المتعلقة باستحقاقات 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

واقترح تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على للحكومة، جملة من التوصيات المستخلصة من تقييم مراحل الاستفتاء على الدستور، يرى أنها ضرورية لنجاح الاستحقاقات المقبلة. وتشمل هذه المقترحات على وجه الخصوص السهر على احترام آجال الحملة والإعلان الفوري للنتائج في مكاتب التصويت وفقا للنصوص المعمول بها وضمان احترام إجراءات توزيع بطاقات الناخبين واتخاذ كافة التدابير الناجعة بغية ضمان الحياد التام للإدارة أثناء الانتخابات المقبلة وفقا للنصوص، وتطبيق العقوبات في حالة الخروقات الواضحة.

وذكر التقرير الحكومة في هذا الصدد، بما تم رصده من ثغرات على مستوى حياد الإدارة خلال مسار الاستفتاء على الدستور، مطالبا بالحرص على أن تكون كل النشاطات المتعلقة بالعملية الانتخابية موضوع تشاور مسبق بين الجانين قصد التنسيق الأمثل للوصول إلى انتخابات شفافة تسمو على الطعون.
وبين التقرير انه لتفادي العوائق الجمة المرتبطة بجهل النصوص وعدم معرفتها واستيعابها وتأويلها من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالعمليات الانتخابية، يجب وضع دليل عام للعمليات الانتخابية وتنظيم خطة تكوينية لكل المعنيين بتحضير وسير الانتخابات بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذلك تسريع إعداد المدونة الانتخابية التي تشكل مطلبا سبق للجنة التقدم به إلي الهيئات الوصية.وفى مجال الإعلام أوصت لجنة الانتخابات، عبر التقرير المذكور، الحكومة بتوفير وسائل تكميلية لضمان تغطية الوسط الريفي بواسطة وسائل الإعلام العمومية لسد ضعف هذه التغطية الملاحظ خلال الانتخابات الماضية، وتشجيع ودعم التحسيس الموجه إلى سكان الريف واتخاذ الوسائل المناسبة لذلك إضافة إلى توجيه دعم خاص لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

وتضمنت توصيات اللجنة الانتخابية للحكومة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخدام العروض البيانية على نطاق واسع في تنظيم الانتخابات المقبلة سعيا إلى تمكين المواطنين من استيعاب مختلف الخيارات والأدوات الانتخابية (البطاقة الوحيدة، صندوق الاقتراع، مراكز التصويت الخ) مع ضرورة إشراك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا التمرين الذي يتعين أن يكون على رأس سلم الأولويات نظرا لما رصد في استفتاء الخامس والعشرين يونيو من مصاعب تتعلق بقدرة الناخب على تجسيد اختياره نتيجة للخلط في التحسيس.وأوصت اللجنة الحكومة، بتطبيق الإجراءات القانونية لتصحيح اللوائح الانتخابية من أجل التكفل بحالات المنسيين وبتوزيع واسع النطاق للوائح الانتخابية وترتيبها وفقا لنسق أبجدي رقمي، لتفادي ما لوحظ على عموم التراب الوطني، من عدم ظهور أسماء عدد هام من المواطنين المسجلين في سجلات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، على اللوائح الانتخابية.

ودعا التقرير إلى اعتماد المراقبين الوطنيين والدوليين في الوقت المناسب وكذا القيام بتكوين مراقبين وطنيين يتم اختيارهم على أساس معايير موضوعية وباحترام الإدارة المحلية مبدأ حرية دخول المراقبين ومن يمثل لجنة الانتخابات إلى مكاتب التصويت وذلك لتجنب ما سجل من تجاوزات في هذا المجال خلال الاستحقاق الماضي.واستنقص التقرير مشاركة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات، في الاستفتاء الدستوري، وطالبها الوفاء بواجباتها من حيث ضمان حسيس أشمل ومشاركة أوسع للمواطنين وفقا للنصوص المعمول بها.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت طبقا لواجباتها القانونية، بعملية تقييم شامل للاستفتاء على الدستور في 25 يونيو (حزيران) حيث باشرت ذك من لحظة فتح مكاتب الاقتراع من خلال جمع البيانات والملاحظات وتدوينها من طرف كافة أجهزة اللجنة المركزية والمحلية في نواكشوط وداخل البلاد وعرضها خلال الورشة التي نظمت يومي 4 و5 يوليو الماضي في نواكشوط بهدف تقييم الاستفتاء.
وقد استدعي الحرص على التحقيق والتدقيق في صحة المعطيات التي تم جمعها اعتماد منهجية من شأنها أن تؤسس لنقاش مثمر بين المشاركين وتعزز روح المشاركة داخل اللجنة، و تجسدت المقاربة التي تبنتها اللجنة في استقراء وتقييم ظروف سير الاستفتاء الدستوري، من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف بالاعتماد على الوقائع المعاشة والموثقة؛ وقد مكنت هذه المقاربة من صياغة الملاحظات الأساسية والتوصيات المترتبة عليها فضلا عن تحديد الجهات المعنية بتلك التوصيات.

واعتبرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الظروف التي جرى فيها الاستفتاء، مرضية على العموم وبررت ذلك بما اعتبرته "المشاركة النشطة للنساء، تسليم اللوازم الانتخابية في الآجال المحددة، استخدام البطاقة الوحيدة التي تقلل من الضغوط على الناخبين وتوفر الوقت أثناء عملية الفرز، الاحترام النسبي لآجال الحملة الانتخابية، مراعاة إجراءات الفرز بشكل عام، مصداقية ووضوح اللوائح وإعلانها في الآجال المحددة، فتح وإغلاق المكاتب في الأوقات المحددة، واحترام النفاذ المتساوي للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العمومية".