هيئة عليا لمتابعة توصيات ملتقى (كلنا الأردن)

نصر المجالي من عمّان: أعلن هنا ان مرسوما ملكيا صدر بتشكيل هيئة ملكية عليا اطلق عليها اسم "كلنا الأردن"، وهي تضم 27 شخصية تمثل مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية ومهمتها متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات خلال الشهر الماضي شارك فيها مئات من الشخصيات الأردنية كانت نتيجتها إقرار وثيقة "كلنا الأردن" التي تحدد مسار العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصعد العديدة الأخرى في المملكة الهاشمية لسنين تاتي.

وكان الملك عبد الله الثاني طلب من الحكومة أول من أمس "إنجاز نتائج ملموسة على أرض الواقع" تتعلق بتنفيذ برنامج عمل لملتقى "كلنا الأردن".

وتضم الهيئة رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي ورؤساء الوزارات السابقون: طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، وفيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي والوزراء السابقون الدكتور عوض خليفات، الدكتورة ريما خلف، الدكتور كمال ناصر، المهندس ناصر اللوزي، الدكتور صلاح الدين البشير، أسمى خضر،والدكتور أمين محمود.

كذلك تضم اللجنة كلا من الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس غرفة صناعة عمان، الأمين العام لمجلس السياسات الوطني/مقرر الهيئة، رئيس اتحاد الغرف التجارية، (القيادي الإسلامي) عبد المجيد الذنيبات، محمد حميد دغجوقة، الدكتور هاشم أبو حسان، فادي غندور، المهندس موسى هنطش، (الكاتب اليساري) جميل النمري، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بشر جردانة، ثابت الور، وأيمن عودة.

وكان الملك الأردني طلب من الحكومة السبت الماضي إعداد خطط زمنية لتنفيذ السياسات والبرامج التي صدرت عن ملتقى "كلنا الأردن" الذي عقد بمشاركة نحو 700 شخصية تمثل مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية.

وكلف الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعث بها حينها إلى رئيس الوزراء، الحكومة بإعداد مشاريع القوانين التي "تم التأكيد على أهميتها، وبما ينسجم مع الثوابت الرئيسية التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص أثناء الملتقى".

وكان المشاركون في الملتقى اتفقوا في ختام أعماله على أن تعزيز التلاحم بين أبناء الوطن وتقوية جبهته الداخلية، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء يتطلب الالتزام الواضح والصريح بثوابت الوطن، والدستور، والقانون.

يشار في الأخير، إلى أن البيان الختامي للملتقى أوصى بإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية يمهد لقانون انتخابات جديد، إضافة إلى إقرار كل من قوانين الانتخابات البلدية، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال، وديوان المظالم، وإشهار الذمة المالية، والمطبوعات والنشر.