عناصر من الجيش متورطة في خلية إرهابية بالمغرب

موسى متروف الدار البيضاء: عاد موضوع الإرهاب ليخيم على الساحة المغربية بعد ثلاث سنوات من العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، في 16 أيار 2003 مع تفكيك شبكة إرهابية أخيرا والتي يبدو أنها كانت تخطط لعمليات تخريبية أكثر خطرا من تلك التي شهدتها العاصمة الاقتصادية المغربية بالنظر إلى المعدات التي ضبطتها الشرطة أثناء إلقاء القبض على عناصرها وأيضا بالنظر إلى عدد هؤلاء العناصر أنفسهم والذين بلغ عددهم 44 عنصرا وطبيعة أعمالهم.

الجديد في عملية التفكيك الأخيرة والتي تمت قبل شهر، هو تورط خمسة عناصر من الجيش المغربي تنتمي للخلية وهو شيء غير مسبوق في عملية الاعتقال الواسعة التي شهدها المغرب في صفوف الأصوليين بعد العملية الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء قبل ثلاث سنوات. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن المجموعة تنتمي لتنظيم يطلق على نفسه "جماعة أنصار المهدي" تحت قيادة شخص اعتقل سابقا ضمن مجموعات ما يسمة ب"السلفية الجهادية" وهو المدعو "حسن الحطاب". كان من استقطهم يخضعون للتدريب على استعمال السلاح بمناطق الناظور ووزان بشمال المغرب وهي مناطق تعرف وجودا مكثفا للغابات.

أما من يشرفون على التدريب فهم خمس جنود من القوات المسلحة الملكية، وهي مؤسسة عتيدة، لم يعرف من قبل أنها اخترقت من طرف الجماعات الأصولية. عناصر الجيش المعتقلة مدربة على استعمال المتفجرات. لكن السؤال الذي بقي معلقا وينتظر مزيدا من التحقيقات هو مصدر الأسلحة والمواد الناسفة المحجوزة. وسيكون من الخطر الكبير اكتشاف أنه مسروق من العتاد العسكري. اعتقال هؤلاء العسكريين وحجز كميات كبيرة من المواد القابلة للانفجار يشي بالتحول النوعي في العمل الإرهابي ويؤكد بالإضافة إلى ذلك أن المغرب لم يقطع نهائيا مع الخطر الإرهابي.

وتشير العناصر الأولية للتحقيقات أن المجموعة كانت تتأهب لإعلان "الجهاد" تحت لواء تنظيم "القاعدة" وهو ما يشير من جهة أخرى إلى أن المجموعة تسير في نفس الخط الذي تمثله المجموعات المفككة سابقا وخصوصا منها تلك المتورطة في العملية الإرهابية للدار البيضاء. كما أن المدعو "الحطاب" القائد المفترض للمجموعة معتقل سابق في إطار مجموعات "السلفية الجهادية". وكان قد قضى سنتين من السجن وأطلق سراحه في السنة الماضية. بعد مراقبة أمنية لتحركات "الحطاب" المشبوهة في مجموعة من المدن المغربية تمكنت الشرطة من الوقوف على حجم الترتيبات الإرهابية البشرية واللوجيستيكية المعتمدة من طرف مجموعته.

يتابع حاليا اثنان وثلاثون من المجموعة الإرهابية في إطار قانون محاربة الإرهاب والذي يتضمن عقوبات جزائية أشد من العقوبات التي يحددها القانون الجنائي المغربي. ولا زال التحقيق جاريا مع أفراد المجموعة الآخرين والذي قد يقود إلى تفاصيل جديدة في القضية. حسب بلاغ الوكيل العام للملك (النائب العام) لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فإن "الحطاب" كان اعتمد في تأسيس جماعته على خلايا موزعة بمدن مختلفة ومتفرقة فوق التراب الوطني وهي سلا (المجاورة للعاصمة الرباط والتي كان لها نصيب الأسد من أفراد المجموعة من بينهم ثلاثة عسكريين) وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان (مدينتان صغيرتان متجاورتان شمال العاصمة) واليوسفية (جنوب العاصمة) والدار البيضاء. لكن عملية الاستقطاب كانت، كما حدث مع المجموعة المفككة سابقا، تستهدف الأحياء الصفيحية المعروفة ب"أحزمة الفقر" بهوامش المدن.

ولتغطية مصاريفها كانت المجموعة تلجأ إلى عمليات السطو، وهو ما يسمى لديهم ب"الفيء"، على الوكالات البنكية وغيرها.