2 مليون دولار لإنهاء المعارك بين فتح وحماس

سمية درويش من غزة: كشفت مصادر مقربة من حركة حماس ، لـ"إيلاف" النقاب عن مصالحة مرتقبة بين أطراف النزاع الفلسطيني ، لاسيما حركتي فتح وحماس عقب موجة العنف الداخلية التي اندلعت فيما بينهما ، في حين رفضت اليوم الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس ، تفسير دعوة رئيسها لمناقشة مستقبل السلطة على أنها دعوة لحلها.

وكانت الساحة الفلسطينية ، قد شهدت موجة من العنف الداخلي بين عناصر فتح وحماس بعد وصول الأخيرة لسدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي ، حيث راح العشرات من الجانبين بين قتيل وجريح في معارك متفرقة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وتأتي هذه المصالحة بعد الاتفاق الذي تم بين المنظمات الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا لحكومة حماس التي تواجه حصارا ماليا مشددا وقطيعة غربية لرفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف.

وأبلغت المصادر ذاتها "إيلاف" ، بأنه تم رصد مبلغ 2 مليون دولار لدفعها كفدية لعائلات من سقطوا في تلك الأحداث الدامية ، مبينة بان زيارة وزير الداخلية سعيد صيام لمقر جهاز الأمن الوقائي احد اكبر القلاع الفتحاوية ، كانت لها دور كبير لإخراج تلك المصالحة وإنهاء حالة الفلتان الأمني الذي تعانيه الساحة منذ فترة .

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس ، ان هذه الاتصالات الجارية تهدف إلى إنهاء مسلسل الاعتداءات وطي صفحة الخلافات من خلال الاحتكام إلى لغة العقل والحوار.

وأوضح أبو همام ، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمدينة رفح جنوب القطاع ، أن الحركتين بصدد تشكيل لجان ميدانية في كافة المحافظات الفلسطينية لمتابعة جميع الإشكاليات ، والعمل على حلها ومعالجة الخلافات التي تنشب بين نشطاء التنظيمين.

وعلى خط مواز ، رفض الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ، تفسير دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني على أنها دعوة إلى حل السلطة الفلسطينية ، حيث دعا هنية خلال كلمته في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء إلى ضرورة مناقشة مستقبل السلطة الفلسطينية.

وقال حمد في تصريح صحافي ، "إن الدعوة ليس مقصودا منها على الإطلاق الحديث عن حل السلطة وإيجاد بديل لها ، لأن هذه القضية قد تكون من القضايا المعقدة والصعبة ، وليست سهلة لأن الوضع الفلسطيني توافق إلى حد ما على تشكيل حكومة ائتلاف وطني ربما تشكل مخرجا إلى حد ما بإنقاذ الساحة الفلسطينية ، وتوحيد الصف الفلسطيني".

وتابع أبو عمر قائلا ، أن " ما يقصده هنية من دعوته هو أننا بحاجة إلى إعادة تفكير وتقييم للوضع الفلسطيني بحيث نضمن وجود رؤية واضحة ومحددة بالذات فيما يتعلق بموضوع الرؤية السياسية ، وفيما يتعلق بتنظيم المقاومة وعدم تشرذم الساحة الداخلية الفلسطينية، وهذه الأمور ذات بعد أساسي في خطاب رئيس الوزراء" ، بحسب قوله.

من جهته أبدى النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان تسلمته "إيلاف" ، استغرابه من الدعوات إلى حل السلطة التي تبرر نفسها بالهجوم الإسرائيلي وإجراءاته ضد نواب ووزراء ورموز السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد أبو ليلى ، على أن الدعوة إلى حل السلطة في الظروف الراهنة هي محاولة للهروب إلى المجهول ، وتفادي معالجة القضايا الملموسة التي تطرح نفسها على جدول أعمال الحركة الوطنية والنضال الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة بلورة الآليات لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي تعطي الإجابة الدقيقة والصحيحة على هوية ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية في الظروف الراهنة.