الأردن: استثنائية للبرلمان وتهديد من الإخوان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تعقد اليوم بلا نواب عزاء الزرقاوي لإقرار قوانين
الأردن: استثنائية للبرلمان وتهديد من الإخوان
وفي التفاصيل، قالت جماعة الأخوان المسلمين إنها ستراجع مشاركتها في مجلس النواب وستعيد تقييم موقفها في ضوء تطورات قضية النائبين محمد ابوفارس وعلي ابوالسكر. وقالت مصادر في الجماعة بأن أعلى الهيئات القيادية في الاخوان المسلمين المكتب التنفيذي للجماعة فوض باتخاذ القرار المناسب بخصوص الاستقالة الجماعية لنوابه، في ضوء تطور قضية الحكم على النائبين أبو فارس (سنتين) وأبو السكر (سنة ونصف السنة).
وكان مجلس شورى الإخوان المسلمين قال في بيان رسمي له أمس إن الحركة "ستراجع مشاركتها في مجلس النواب وستعيد تقييم موقفها في ضوء تطورات قضية النائبين والموقف العام من الحركة".
وأشار مصدر مطلع في المجلس إلى أن المجلس، الذي عقد جلسته العادية الخميس الماضي، "فضل التريث في خيار تقديم استقالة جماعية لنوابه السبعة عشر إلى حين بت محكمة التمييز في قضية النائبين، ومعرفة توجه مجلس النواب حول استمرارية عضويتهما".
وأعرب مجلس الشورى، الذي عقد -حسب البيان- بأغلبية أعضائه (94%) عن أمله بان "تصوب محكمة التمييز المسار" بشأن استمرار السجن للنائبين، "بعيدا عن أية مؤثرات جانبية ليبقى القضاء ملاذا للجميع".
كما طالب الشورى الحكومة بـ"المسارعة بإغلاق ملف جمعية المركز الإسلامي من دون المساس بقواعدها الهيكلية وإعادة إدارتها المنتخبة مع توجيهها لإصلاح الاختلالات إن وجدت".
ودافع "الشورى" عن دور الحركة الإسلامية في إدارة الجمعية التي أحالت الحكومة قبل أسابيع ملف التحقيق فيها إلى النائب العام وسلمتها لهيئة إدارية مؤقتة. وقال إن الحركة الإسلامية "لم تمد يوما يدها إلى مال عام أو خزينة الدولة استغلالا للفرص كما يفعل الكثيرون ممن تتاح لهم الفرص".
وقال مجلس شورى الأخوان المسلمين في بيان اصدره امس ان الحركة الاسلامية ستراجع مشاركتها في مجلس النواب وستعيد تقييم موقفها في ضوء تطورات القضية والموقف العام من الحركة الاسلامية . واضاف البيان ان المجلس يوجه كافة الهيئات والاطر المعنية في الحركة الاسلامية لدراسة الاحتمالات المختلفة وكيفية التعاطي معها .
وطالب المجلس، حسب الصحف الأردنية، من الحكومة المسارعة باغلاق ملف جمعية المركز الاسلامي دون المساس بقواعدها الهيكلية واعادة ادارتها المنتخبة مع توجيهها لاصلاح الاختلالات ان وجدت بحسب البيان، واكدت مصادر في الحركة الاسلامية ان مجلس الشورى الذي عقد اجتماعا مساء الخميس الماضي قرر تفويض المكتب التنفيذي للجماعة بمتابعة القضية ودراستها وتقديم تصور كامل لمجلس الشورى من اجل اتخاذ القرار النهائي في مسألة استقالة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي من مجلس النواب .
وكشفت مصادر قيادية في الحركة ان المجلس طلب ارجاء القرار لحين صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز. وقال عضو مجلس شورى طلب عدم ذكر اسمه ان المكتب التنفيذي مخول من مجلس الشورى باتخاذ القرار المناسب ولكن بعد قرار محكمة التمييز، وكشف عن وجود فريق من أعضاء الشورى طالب باستقالة نواب الحزب من مجلس النواب.
استثنائية البرلمان
ويشار هنا إلى أن مرسوما ملكيا أردني كان صدر الخميس الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم الأحد الواقع في الثالث عشر من آب 2006 ، وحدد المرسوم الملكي مهمة الدورة البرلمانية الاستثنائية بإقرار القوانين الآتية:
1/ مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2006. 2/مشروع قانون منع الإرهاب لسنة 2006.
3/ مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006.
4/ مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2006. 5/ مشروع قانون معدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2006. 6/ مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2006.
7/ مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006. 8/ مشروع قانون البلديات لسنة 2006. 9/ مشروع قانون الإفتاء لسنة 2006. 10/ مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005. 11/ مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006. 12/ مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2005. 13/ القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2002 ..قانون المجلس التمريضي الأردني. 14/ القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2003 قانون معدل لقانون المجلس التمريضي الأردني. 15/ مشروع قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006. 16/ القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان. 17/ مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006. 18/ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2006. 19/ القانون المؤقت رقم 30 لسنة 2002 قانون العقوبات العسكري. 20/ مشروع قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 2006. 21/ مشروع قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 2006. 22/ مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2006. 23/ مشروع قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2006. 24/ مشروع قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003. 25/ مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2006. 26/ القانون المؤقت رقم 68 لسنة 2003 قانون الاستثمار. 27/ مشروع قانون الاستثمار لسنة 2006.
28/ مشروع قانون الطيران المدني لسنة 2006. 29/ القانون المؤقت رقم 53 لسنة 2001 قانون مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. 30/ مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2006.
31/ مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2006. 32/ القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2003 قانون حماية البيئه. 33/ القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات. 34/ القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2003 قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنيه. 35/ مشروع قانون معدل لقانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية لسنة 2005.
36/ مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006. 37/ القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2003 قانون معلومات الائتمان. 38/ القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2002 قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. 39/ القانون المؤقت رقم 61 لسنة 2003 قانون معدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. 40/ القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الأمن العام. 41/ القانون المؤقت رقم 47 لسنة 2002 قانون السلطة البحرية الاردنيه. 42/ القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2003 قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنيه.
اولويات كلنا الاردن
وقال مصدر أردني رسمي أن المرسوم الملكي بعقد الدورة الاستثنائية يأتي لفتح المجال أمام مجلس الأمة لمناقشة القوانين ومشاريع القوانين التي تم التوافق عليها ووضعها في سلم الأولويات في اختتام أعمال ملتقى / كلنا الأردن/ في السابع والعشرين من الشهر الماضي بمشاركة أكثر من 750 شخصية وطنية تمثل جميع شرائح المجتمع الأردني للمضي قدما والمحافظة على استمرار وتقوية الإجماع الوطني والبناء عليه في المستقبل.
وأخير، يشار إلى أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني كان بعث برسالة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أكد خلالها على أن ما تم الاتفاق عليه في ملتقى كلنا الأردن هو برنامج يتطلب منا جميعا العمل بكل الإمكانيات والطاقات لترجمته إلى واقع ملموس..مبينا أن هذا الأمر بدوره يتطلب من الحكومة إعداد خطط زمنية لتنفيذ جميع السياسات والبرامج الصادرة عن الملتقى وإعداد مشاريع القوانين وبما ينسجم مع الثوابت الرئيسية التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص.