عبدالله II يأمر بإعادة بناء جسور لبنان

استحقاقات مستقبل توحّد حكومة الأردن وبرلمانه
عبدالله II يأمر بإعادة بناء جسور لبنان

نصر المجالي من عمّان: عشية جلسة برلمان الأردن الاستثنائية التي تبدأ غدا لمدة شهر، فإن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الذي عاد لتوه من جولة اوروبية تحادث خلالها مع القيادات في الاتحاد الأوروبي دعا حكومته والبرلمان بشقيه (الأعيان والنواب) إلى توحيد جهدهما والعمل بروح الفريق الواحد لإقرار حزمة من القوانين لا خراجها الى حيز الوجود عبر انجاز حزمة القوانين والتشريعات التي من شأنها تلبية طموحات الأردنيين . وخلال اللقاء الذي عقد أمس في الديوان الملكي الهاشمي وجّه عاهل الأردن بتواصل الدعم للحكومة والشعب اللبناني والمساهمة بإعادة بناء الجسور التي هدمها العدوان الإسرائيلي، حيث علم أن سلاح الهندسة الملكي في الجيش الأردني سيباشر مهماته قريبا في هذا الصدد.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تفاؤله بنجاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في انجاز تلك التشريعات التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. معتبرا ان "نجاح الدورة الاستثنائية رسالة مهمة لشعبنا وللمنطقه".

وياتي اجتماع الأمس بمثابة خطوة عملية أولى لتدشين مرحلة من العمل الجاد في إطار تطبيق وثيقة (ملتقى الأردن) التي تعهدها لقاء كبير في الشهر الماضي في منطقة البحر الميت للتعبير عن طموحات الاردنيين وحدد اولوياتهم المستقبلية في مختلف الجوانب المحلية والخارجية وجاءت الوثيقة بتوافق جميع اطياف والوان المجتمع الاردني.

وخلال الحديث ، أشار الملك الأردني الى ان الملتقى يشكل استراتيجية عمل للعام 2006 /2007 وان هيئة كلنا الاردن هدفت الى متابعة انجاز الاولويات الوطنية ومأسسة عمل الملتقى.

وتحدث في اللقاء رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب الذي قدم شرحا عن التحرك الدبلوماسي الأردني حيال العدوان الاسرائيلي على لبنان، وقال الخطيب ان الاردن تبنى موقفا داعما ومؤيدا للحكومة اللبنانية منذ البداية ودان بشدة العدوان الاسرائيلي على الشعب اللبناني الشقيق.

وأضاف الخطيب الذي كان اول وزير خارجية عربي يزور العاصمة اللبنانية المحاصرة في مطلع الشهر الحالي ان الاردن منذ البداية قدم الدعم السياسي والانساني للاشقاء في لبنان وهو على استعداد للمساهمة في اعادة الاعمار خاصة في بناء الجسور التي طالها القصف .

واكد الخطيب..ان دور الملك عبدالله الثاني وسعيه في ايجاد نواة عربية هدفه توحيد مواقف الدول العربية بعيدا عن المحاور الاحادية ليكون الموقف العربي فاعلا ومؤثرا.

وعلى صعيد آخر، قال عاهل الأردن ان مساعيه في جلب الاستثمارات تهدف الى توسيعها لتشمل جميع مناطق المملكة، مؤكدا السعي الى تشجيع المستثمرين الى التوجه خارج عمان لتشمل مختلف مناطق المملكة. كما أنه وضع رؤساء الكتل البرلمانية خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيسا مجلسي النواب والاعيان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب الملك وعدد من الوزراء ومدير المخابرات العامة بصورة الاوضاع الاقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة.

واوضح الملك عبدالله الثاني ان التحركات العربية التي قام بها مؤخرا هدفت الى بلورة موقف عربي موحد تجاه الاحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة والتاكيد على عدم تهميش الدور العربي ومخاطبة العالم بلغة واحده. وأكد العاهل الأردني ان التحديات في فلسطين والعراق ولبنان تتطلب وضع استراتيجية عربية شاملة للتعامل معها.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان المعيار في جلب الاستثمارات هو مدى ما توفره من فرص عمل للاردنيين وادخال تكنولوجيا جديده. واشار الى اهمية توجه الشباب الى برامج التدريب المهني واعادة النظر في مخرجات التعليم التي تضيف سنويا الالاف من العاطلين عن العمل واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بذلك .

حديث البرلمانيين

وبدورهم اكد رؤساء الكتل النيابية حرص مجلس النواب على انجاز القوانين والتشريعات المتعلقة بملتقى كلنا الاردن لانها جاءت باجماع وطني حدد الاولويات الوطنية التي من شأنها تعزيز وحدة ومتانة الاردن، واشاروا خلال حوارهم مع الملك الى ان الاختلاف والنقاشات التي ستثار حيال تلك التشريعات تعبر عن حرص النواب وسعيهم لان تخرج تلك القوانين بالصورة التي تلبي الطموح وتعزز مسيرة الانجاز .

وشدد البرلمانيون على ان الجميع شركاء في تنفيذ برنامج عمل كلنا الاردن الذي انبثق عن الملتقى. وابدوا اهتماما بالتشريعات المتعلقة بجذب الاستثمار، مؤكدين على ضرورة ان تسهم الاستثمارات في ايجاد فرص عمل للاردنيين وتسهم في تحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة وان لا تقتصر على العاصمة عمان .

ومن جهته، اكد رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي ان التحديات التي تواجه الاردن هي انعكاسات لظروف المنطقة، معتبرا ان المرحلة تتطلب مزيدا من التماسك والصمود داخليا، وقال ان المجلس بصدد تنفيذ مقررات كلنا الاردن باقرار التشريعات التي نأمل ان تتم خلال الدورة الاستثنائية.

وأخيرا، شدد المجالي على اهمية ان يتسع صدر الحكومة للنقاشات والملاحظات التي سيبديها النواب خلال نقاشهم للقوانين التي لن تقر كما وردت من الحكومة الا بعد نقاش مستفيض وشامل. وقال ان المجلس سيضاعف عدد جلساته لانجاز تلك التشريعات .