مبارك يدرس تعديلات دستورية تلقاها من البرلمان

نبيل شرف الدين من القاهرة : قال صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني (الحاكم) في مصر، ورئيس مجلس الشورى، إن الرئيس المصري حسني مبارك يعكف حالياً على دراسة حزمة من التعديلات الدستورية المقترحة، التي رفعها إليه مجلسا البرلمان (الشعب والشورى)، في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، ولفت الشريف إلى أن مبارك يعتبر أن العام القادم سيكون "عام الإصلاحات الدستورية"، وإن المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني (الحاكم) الذى سيعقد فى 19 أيلول (سبتمبر) القادم سيكون معنيا بقضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي، بالاضافة إلى قضيتين هامتين هما التعليم والصحة .

عمال وفلاحون
وجاءت تصريحات صفوت الشريف عقب اجتماعات عقدها لأمانتي العضوية والفلاحين بالحزب، التي أكد الشريف أمامها مجدداً أن الحزب الوطني يتمسك بنسبة الـ 50% عمالاً وفلاحين في البرلمان ويدافع عنها، ويعلن دوما تمسكه بها"، وذلك في سياق رده على آراء سبق أن نشرها ناشطون وساسة معارضون طالبوا بإلغاء نسبة "العمال والفلاحين"، لتعارضها مع قواعد المتعارف عليها للديمقراطية في شتى أنحاء العالم، كونها آلية تنطوي على تمييز إيجابي ولا تراعي التطورات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية .

كما تأتي تصريحات صفوت الشريف أيضاً في أعقاب إعلان مسؤولين كبار في الحكومة بأنه "لا مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن مصر دولة إسلامية"، وهو ما يتوجس منه قطاع عريض من الليبراليين واليساريين ونشطاء الأقباط .

واختتم صفوت الشريف قائلاً إن تكليفات مبارك خلال المرحلة المقبلة يتصدرها التركيز على استكمال بناء قواعد الحزب، والإنتهاء من تشكيل الأمانات على مستوى البلاد، طبقا للخطة الموضوعة في هذا الصدد، والمزمع أن تنتهي خلال الأسبوع القادم، على أن يعقب ذلك الانتهاء أيضاً من الخطة الخاصة باعادة هيكلة اللجان الحزبية، والمحدد إنجازها خلال الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) القادم، مؤكدا أن الحزب يريد أن يقدم كشف حساب للمواطنين عما حققه من برنامج مبارك الانتخابي .