روسيا أم الغرب: الصراع يبدأ من جديد على توجهات أوكرانيا

أحمد عبدالعزيز من موسكو: بدأ الصراع مجددا بين القوى السياسية الرئيسية في أوكرانيا على تحديد توجهاتها عقب انتهاء لقاء القمة غير الرسمي للرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية الذي انعقد في منتجع سوتشي الروسي في الفترة من 15 إلى 17آب (أغسطس) الحالي. إذ صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني وزير المالية نيقولاي آزاروف بأنه لا يمكن أن تشعر أوكرانيا بالرضا والارتياح لكونها عضوا مراقبا في المنظمة الاقتصادية الأوراسية (روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى أوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا بصفة أعضاء مراقبين)، ولذا فإنها ستنشط زحفها نحو المجال الاقتصادي الموحد مع روسيا وكازاخستان وبلاروسيا.
واعتبر المراقبون أن هذا التصريح، وعلى هذا المستوى، يعتبر أول خطوة من جانب قوى رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش، زعيم حزب المناطق الذي وصل إلى منصب رئيس الوزراء بعد أزمة سياسية-برلمانية كادت تعصف بمستقبل أوكرانيا.
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة إن أوكرانيا وجدت نفسها في الوقت الحاضر على هامش المسيرة التكاملية، مبتعدة عن تشكيل المجال الاقتصادي الموحد والعمل في الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية في حين أن مشروع الاندماج مع الاتحاد الأوروبي يبدو غير قابل للتحقيق خلال 10-15 عاما. ومما يؤسف له، وفقا لتصريح النائب الأول لرئيس الحكومة الأوكراني، أن حضور أوكرانيا جلسات قمة الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية في سوتشي كان مقتصرا على وضعها كعضو مراقب، بما في ذلك إبان مناقشة القضايا المتعلقة بتأمين إمدادات المحروقات بشكل ثابت، الأمر الذي "ينم عن ضعفنا وخطئنا"، وفقا لتعبير المسؤول الأوكراني.
ودعا آزاروف إلى ضرورة تذليل "هذا الانحراف"، مشيرا إلى أن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعها الرئيس فيكتور يوشينكو وممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي وضعت حدا للأزمة السياسية في أوكرانيا، تفتح المجال أمام البلاد للتحرك باتجاه المجال الاقتصادي الموحد مع روسيا وكازاخستان وبلاروسيا. كما دعا أيضا إلى عدم الخوف من مصطلح "هيئة فوق الوطنية" الذي يمكن أن يستخدمه معارضو المجال الاقتصادي الموحد. وقال "لقد ناقشنا هذا الموضوع أثناء بلورة وثيقة الوفاق التي تشير إلى إنجاز العمل فيما يخص المجال المذكور. ورافقت هذا العمل مناقشات طويلة".
وردا على الاعتراضات التي أعلنتها المعارضة المتمثلة حاليا فيتكتل يوليا تيموشينكو، بأن مثل هذه الهيئة فوق الوطنية غير مدرجة في دستور البلاد، بل وتنقص من سيادتها، قال "لا بد في أي حال من الأحوال من وجود هيئة تتولى معالجة الخلافات. ويمكن أن تحمل هذه الهيئة تسميات مختلفة. ولكن لا مفر منها. وربما ستتمثل في لجنة رباعية الأطراف على مستوى نواب رؤساء الوزراء، أو في نوع من اللجنة الحكومية الرباعية التي ستعمل على تبني القرارات الملزمة بالنسبة لكافة الأطراف".
في غضون لك أعرب الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو عن قلقه لعدم وجود الاستقرار السياسي في البلاد. إذ أعلن أمام المحفل العالمي الرابع للأوكرانيين أنه يوجد في أوكرانيا عمليات سليمة في المجال الاقتصادي، وأن أكثر ما يثير المخاوف حاليا هو عدم وجود الاستقرار السياسي في البلاد. وقال إن تقارير الانتخابات تشير إلى أن أوكرانيا مجزأة، إذ أن القوتين السياسيتين اللتين فازتا في الانتخابات البرلمانية الماضية قد حصلتا على دعم الأوكرانيين السياسي المتساوي في واقع الأمر. وفي هذه الحالة فإن "أمامنا طريقين، وهما نموذج الخلافات وعدم الوضوح مما سيؤدي إلى الانهيار في نهاية المطاف. وإنني أرفض هذا الخيار وأختار النموذج الثاني وهو عدم تقسيم أوكرانيا". وحسب قوله، فإن النموذج الثاني هو طريق التفاهم و"يكمن جوهره في أن نجلس وراء طاولة المباحثات".
وفي انتقاد حاد لتهديدات الكثيرمن زعما حزب المناطق، قال يوشينكو "يلزمنا التخلي علانية عن مرض الفيدرالية. فهذه ليست خارطتنا ولا بالخيار الأوكراني. إذ لم يطرح الفيدرالية لا عمال الميتالورجيا ولا عمال المناجم بل طرحه الساسة. ويجب على السياسيين دفن هذا الموضوع".
وبعد هذه المقدمة التي تحمل دلالات عميقة تشير إلى استمرار الصراع على توجهات أوكرانيا الإقليمية ولدولية، أعلن يوشينكو أن "نهج البلاد في الاندماج في البني الأوربية-الأطلسية لا بديل عنه". وأكد في هذا المقام على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين أوكرانيا والشركاء الشرقيين والغربيين على حد سواء، مشيرا إلى أن أية قوة سياسية مسؤولة لا تشكك بالأهداف الاستراتيجية لنهج أوكرانيا في مضمار السياسة الخارجية. وأضاف أن قيادتي البرلمان والحكومة والمسؤولين الرئيسيين في الوسط السياسي الأوكراني أقروا هذا النهج.
وعاد مجددا ليؤكد بأن أوكرانيا تهتم بالسوق في أطر إقامة مجال اقتصادي موحد لأوكرانيا وروسيا وبلاروسيا وكازاخستان، مستدركا في الوقت نفسه بأن هذه السوق تمتلك خصوصيات معينة ومعقدة وتشكل حصتها 25 مليونا من التبادل التجاري الأوكراني، ومن ثم يجب زيادة حضور أوكرانيا فيها. وفى الوقت ذاته اعتبر الاندراج في السوق الأوروبية اتجاها استراتيجيا للبلاد. وتساءل: "كيف يمكن العمل لكي يشكل حضورنا هناك لا نسبة 21% فقط، بل مثلما لدى روسيا على الأقل-نسبة 55%. وإذا ما تحدثنا حاليا عن منظمة التجارة العالمية فسنتحدث بعد بضعة أعوام عن الاتحاد الأوروبى. وإذا لم نتحدث عن وضعية دولة ذات اقتصاد سوق وعن منظمة التجارة العالمية وعن منطقة التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي فإنه لن يتعين علينا التحدث لفترة طويلة عن الاتحاد الأوروبي".
وردا على تقارير أشارت إلى أن تخلف مؤشرات الاقتصاد الأوكراني منذ بداية العام الجاري، أعلن ا يوشينكو أن مؤشرات الاقتصاد الأوكراني خلال السنة الأخيرة تعتبر أحد أفضل المؤشرات في أوروبا. وقال إن نمو الناتج الداخلي الإجمالي الفعلي بحصيلة السنة الحالية شكل نسبة 7%. ويعتبر ذلك أحد أفضل المؤشرات في أوروبا. وأعرب عن ارتياحه إلى المؤشرات العالية لتطبيق ميزانية السنة الجارية نظرا لأخذ العمل الحر في الخروج من الظل بعد أن كان ما يزيد على نسبة 50% منه في الظل. وأضاف أن إذا كان الراتب الفعلي في أوكرانيا في عام 2005 قد ازداد بنسبة 34%، فإنه ازداد خلال ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 31%. وازدادت المداخيل الفعلية لمواطني أوكرانيا في العام الماضي بنسبة 24% مما يعد أعلى مؤشر.
أما مستوى التضخم فهو طبيعي كما رأى الرئيس الأوكراني، حيث يعد مؤشر 8ر7 مليار دولار من الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد الأوكراني في عام 2005 أحد أعلى المؤشرات أيضا. وازدادت الاستثمارات مرتين فيما يخص كل فرد من السكان. أما في الربع الأول من العام الحالي فقد ازدادت بأربع مرات بالمقارنة مع السنة الماضية.