بيرتس: على إسرائيل الاستعداد لجولة أخرى في لبنان

خلف خلف من رام الله: صرح وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس بأنه ينبغي على إسرائيل الاستعداد لجولة أخرى في لبنان، وأضاف بيرتس خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم الأحد: ينبغي الإسراع بمعالجة الأمور التي لم يتم معالجتها بعد. ورأى بيرتس أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل الدور الإيراني في لبنان خاصة وان إيران شرعت في تحويل أموال لإعادة إعمار المناطق التي قصفت. على حد تعبيره.

وأوضح الوزير الإسرائيلي ايلي ايشاي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع صادقا على عملية الجيش الإسرائيلي في البقاع اللبناني في نهاية الأسبوع الماضي دون طرحها على المجلس الوزاري لإقرارها. وأضاف قائلا انه يجب الحؤول دون إمداد حزب الله بالذخيرة وان رئيس الوزراء اللبناني يتحمل المسؤولية عن ذلك. ورأى ايشاي أن على إسرائيل وضع خيارين أمام لبنان أما وضع حد لنقل السلاح إلى حزب الله أو دفع الثمن من خلال استهداف البنى التحتية اللبنانية.

أما مئير شطريت وزير التعليم الإسرائيلي فاعتبر موقف الحكومة اللبنانية من هذه العملية سخيفا منوها الى ان لبنان نفسه لا يمتثل للقرارات المتخذة. كما اقترح شطريت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أن تتسلم حكومة لبنان الجنديين الإسرائيليين اللذين آسرهما حزب الله وبالمقابل ستسمح إسرائيل لممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة عناصر حزب الله الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب في لبنان.
إلى ذلك، طالب يوفال شتاينيتص النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التنازل عن المطالبة بنشر قوة دولية في جنوب لبنان بسبب انضمام عدد من الدول الإسلامية إلى هذه القوة. ورأى شتاينيتص أنه يجب الاكتفاء بنشر قوات جيش لبنان في هذه المنطقة. وزعم شتاينيتص قائلاً: انه بات واضحا أن جيشا إسلاميا بدأ يتكون على الحدود الشمالية وحذر من أن هذا الجيش سيسمح بتسلل عناصر القاعدة إلى المنطقة، على حد قوله.

ومن ناحيتها، صرحت تسيبي ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيل تبحث بشكل جاد مسألة مشاركة دول مثل أندونسيا وماليزيا في القوة متعددة الجنسيات في لبنان، وذلك نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية لهذه الدول مع إسرائيل. وقالت ليفنى: لقد حصلنا على وعد بأن تجرى مشاورات معنا ومع لبنان قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن. وأضافت ليفنى أن الإجراء الذي تحاول الجامعة العربية تحقيقه في مجلس الأمن من شأنه أن يحول دون تطبيق القرار رقم 1701.

في غضون ذلك، تتوجه ليفني إلى باريس هذا الأسبوع للقاء عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين بمن فيهم نظيرها فيليب دوست بلازي، ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن محافل سياسية إسرائيلية قولها أن الوزيرة ليفني ستبحث مع المسؤولين في باريس مسالة نشر القوات الدولية في جنوب لبنان ومنع نقل الأسلحة من سوريا وإيران إلى حزب الله.