بوتفليقة يقر بوجود جوانب قاتمة في حرب الاستقلال

الجزائر لانتخابات تشريعية ومحلية في 2007 الجزائر: اقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب قرىء باسمه في بجاية شرق الجزائر، بوجود "جوانب قاتمة" في حرب الاستقلال التي خاضها الجزائريون ضد فرنسا بين 1954 و1962 وطلب من المؤرخين "تسليط الضوء" عليها.

وقال في خطابه الذي بثته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية "ان صناع تحريرنا الوطني تسامى بهم المد التحريري الى ذروة مكارم الاخلاق غير ان ثورتنا التحريرية لا تشذ عن بقية امثالها من مسارات التغيير العنيف السريع للمجتمعات البشرية وما شابها من جوانب قاتمة".

ولم يذكر الرئيس الجزائري تفاصيل بشأن هذه الجوانب القاتمة غير ان هذه هي المرة الاولى التي يقر علنا بوجود "جوانب قاتمة" بقي الخوض فيها محظورا. والقي الخطاب لمناسسبة ذكرى مؤتمر الصمام في 20 آب/اغسطس 1956 في منطقة القبايل الذي رسم الخطوط العريضة لحرب الاستقلال.

وجمع المؤتمر الذي عقد في افري قرب بجاية ابرز القادة حيث اتفقوا على تنظيم حرب التحرير واهدافها. وهو يعد المؤتمر التأسيسي للثورة الجزائرية.
واضاف بوتفليقة "على علماء التاريخ ان يسلطوا الضوء على تلك المرحلة برمتها ويتحلوا بالصدق والدقة بحيث لا يغمط شيء من الوهج الذي اشرقت به الثورة الجزائرية لا على الشعب الجزائري وحده وانما اشرقت على سائر الشعوب التي كانت رازحة تحت وطأة الاستعمار وعلى البشرية قاطبة".
واعتبر المؤرخ الجزائري داحو جربال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "التاريخ لا ينتظر ضوءا اخضر من السياسيين لدراسة الجوانب القاتمة". واضاف "التاريخ الرسمي يجب ان يزول لانه حتى وان فتح ملف الجوانب القاتمة فانه سيكون الملف الرسمي للجوانب القاتمة".

واتاحت التعددية السياسية والاعلامية منذ 1989 الخوض علنا في بعض الوقائع التي ظلت سرية مثل مقتل بعض قادة حرب التحرير بايدي رفاقهم او رد الاعتبار للقادة التاريخيين لحرب التحرير مثل فرحات عباس ومصالي الحاج.

ودعا الرئيس الجزائري ايضا الى "التصدي صراحة وجهرا لمحاولة تبييض التاريخ الاستعماري الاسود" الذي تحاول القيام به "بعض الاطراف السياسية ووسائل الاعلام الفرنسية" في اشارة الى قانون فرنسي صدر في 23 شباط/فبراير 2005 حول "دور ايجابي للاستعمار".

وتم الغاء البند الذي يشير الى دور ايجابي للاستعمار بمبادرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وتأجل توقيع اتفاقية صداقة بين الجزائر وفرنسا كان مقررا نهاية 2005، الى اجل غير مسمى بسبب الجدل الذي اثاره هذا القانون.