أبو مازن يدعو لحكومة إنقاذ وطني

بشار دراغمه من رام الله، عمان: قالت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يسعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا من حكومة وحدة وطنية. وأفادت هذه المصادر أن مثل هذه الحكومة لا تقودها حركة حماس التي حصدت غالبية المقاعد في المجلس التشريعي وإنما يتولاها أكاديميون وخبراء ممن باتوا يعرفوا باسم "التكنقراطيين". وذكرت المصادر ذاتها أن مثل هذه الحكومة من شأنها إنهاء الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة بقيادة إسماعيل هنية. وعرض الرئيس أبو مازن مثل هذه الحكومة على حركة حماس التي أبدت معارضتها عليها بعدما أعلنت سابقا أن أي حكومة وحدة وطنية يجب أن تكون تحت قيادتها.

واعتبرت المصادر أن طرح أبو مازن يأتي بعد أن أبلغته الإدارة الأميركية رفضها لحكومة وحدة وطنية يكون أساسها وثيقة الأسرى التي خرجت من المعتقلات الإسرائيلية في أعقاب التغيرات التي طرأت على هذه الوثيقة والتي كانت لصالح حركة حماس. وانتقدت حركة حماس موقف أبو مازن الجديد واعتبر موسى أبو مرزق عضو المكتب السياسي للحركة أن الرئيس عباس تراجع عن وثيقة الأسرى بعد جهود حثيثة من كافة الفصائل من أجل الموافقة عليها.

رئيس مجلس النواب الاردني يعبر عن التضامن مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

من جهة ثانية عبر رئيس مجلس النواب الاردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عبد الهادي المجالي اليوم عن تضامن بلاده مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين اعتقلهم الجيش الاسرائيلي داعيا للافراج عنهم، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الرسمية (بترا). ونقلت الوكالة عن المجالي قوله ان "الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يقف بوجدانه وضميره وكافة امكانياته داعما ومناصرا للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية اليومية".

وعبر المجالي عن "رفض الاردن والنواب الاردنيين للاحتلال الغاشم ولهذه المنهجية العدوانية الحاقدة على الشرعية الفلسطينية وعلى الارض الفلسطينية والانسان الفلسطيني على حد سواء". ودعا المجالي باسم الاتحاد البرلماني العربي "اصحاب الضمائر الحية (...) والقوى المحبة للعدل والسلام والاستقرار الى التدخل الفوري لضمان الافراج الفوري عن (...) المختطفين والمعتقلين والاسرى من شعبنا الفلسطيني".

وحض المجالي "مجلس الامن الدولي على مواجهة مسؤولياته التاريخية في العمل من اجل تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وطالب 47 نائبا اردنيا في مذكرة وقعوا عليها امس الاثنين المجالي بمخاطبة رؤساء البرلمانات الدولية لحض الحكومة الاسرائيلية على الافراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين. وطالب النواب في المذكرة الحكومة الاردنية بالتدخل لفك اسر نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعبروا عن ادانتهم لاحتجازهم من قبل اسرائيل.

واعتقل الجيش الاسرائيلي الاحد امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي من منزله في البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية. وارتفع بذلك عدد النواب والوزراء الذين اعتقلتهم اسرائيل عقب قيام مجموعات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة باختطاف جندي اسرائيلي في 25 حزيران(يونيو) الماضي، الى 29 نائبا و4 وزراء.