ليفني تدرس في فرنسا سبل تطبيق القرار 1701

إقرأ أيضا

مقتل جندي اسرائيلي في جنوب لبنان

اندريه مهاوج من باريس : تبدأ وزيرة الخارجية الفرنسية تسيبي ليفني سلسلة محادثات مع المسؤولين الفرنسيين حول التطورات الناجمة عن المعارك التي جرت بين حزب الله واسرائيل وحول القرار 1701 وسبل تنفيذه من أجل ضمان وقف العمليات العسكرية . وستبدأ ليفني محادثاتها في باريس باجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوستي بلازيتليه محادثات موسعة على مائدة غداء تنتقل بعدها الوزيرة الاسرائيلية الى مقر الحكومة للاجتماع برئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان وبعد ذلك تجتمع بوزير الداخلية الفرنسي نيقولا ساركوزي .

سلسلة المحادثات هذه ستسمح للجانبين بالبحث بشكل عميق في الشؤون الراهنة في منطقة الشرق الاوسط في ضوء الاحداث العسكرية التي تلت خطف جنديين اسرائيليين وراء الخطالازرق في 12 تموز(يوليو) الماضي وستسمح هذه المحادثات للطرفين بتبادل وجهات النظر حول مستلزمات القرار 1701وسبل تنفيذه وتبادل التطمينات والضمانات حول التزام اسرائيل بالقرار الدولي من جهة وحول ضمان سلامة القوات التي ستنضم الى اليونيفيل في جنوب لبنان ودور هذه القوات في الاشراف على تنفيذ القرار الدولي ومساعدة السلطة اللبنانية على بسط سيطرتها ومنع أي وجود مسلح باستثناء القوى الشرعية اللبنانية .
وترتدي هذه المحادثات اهمية خاصة في ظل التعثر الذي يشهده تشكيل القوة الدولية وتردد فرنسا في القيام بدور اساسي فيها وفي تولي قيادتها بينما طلبت اسرائيل من ايطاليا تولي هذه القيادة .

الخارجية الفرنسية اوضحت ان محادثات ليفني مع المسؤولين الفرنسيين ستكون مناسبة لتوضيح نقاط عدة تتعلق بالوضع الناجم عن احداث لبنان والعمل على حل شامل وسيتم بالمناسبة التطرق الى الوضع العام في منطقة الشرق الاوسط وما يشهده من توترات اضافة الى الجهود المبذولة لايجاد حل شامل للنزاع العربي الاسرائيلي واوضحت الخارجية ان تطور الاحداث في لنبان طغى لفترة على ما عداه من مشاكل في المنطقة وان المحدثات التي ستجريها الوزيرة الاسرائيلية في باريس تهدف في ما تهدف الى اعادة النظر مشاكل المنطقة بشكل عام والنظرعن كثب في ما وصل اليه النزاع العربي الاسرائيلي. وحولالجدل الدائر حول الحاجة الى قرار دولي ثان بشأن لبنان يضاف الى 1701 قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان كلاما من هذا النوع صدر عن مسؤولين أميركيين ولكن الواقع هو اننا لسنا بحاجة في الظرف الراهن الى مثل هذا القرار فهناك القرار 1701 وهو كاف من اجل التعامل مع الوضع الراهن وكل ما نحتاجه هو توضيحات لعمل قوة الفينول . اما مسألة القرار الثاني فتأتي في وقت لاحق في اطار الاتفاق السياسي الشامل المطلوب لحل النزاع ومن اجل اعطاء قوات الفينول في المرحلة التالية القدرات لكي تتأكد من احترام كل الافرقاء للاتفاق السياسي موضحا ان القرار الثاني ورد ذكره في القرار 1701 في العمل على المدين التوسط والبعيد من اجل التوصل الى وقف دائم للنار والى اتفاق سياسي على المدى البعيد .