كاتساف في مهب العاصفة واولمرت ينحني لها

إقرأ أيضا
التحقيق مع كتساف يستمر اليوم ويطول المقربين منه أسامة العيسة من القدس : رجحت مصادر إسرائيلية، أن ينحني ايهود اولمرت، لعاصفة المعارضة التي يواجهها، ويوافق على مطلبها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، في ما يعتبر فشلا خلال الحرب على لبنان. وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت اليوم، بان اولمرت عقد اجتماعا تشاوريا ليليا مع كبار مستشاريه للاستماع لرأيهم في كيفية احتواء المعارضة التي يواجهها، بعد أن رفض حتى الان تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ملوحا بتشكيل لجنة فحص حكومية، مبررا عدم موافقته على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بان تشكيلها سيؤدي إلى شلل في مرافق الدولة السياسية والعسكرية طوال فترة التحقيق التي قد تستمر طويلا.

وحسب الصحيفة فان مستشاري اولمرت ابلغوه انه لا يمكن التهرب اكثر من ذلك من استحقاق تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وان عليه المسارعة إلى تشكيلها.
ولم تتمكن الصحيفة من تأكيد النبا من مصادر أخرى، إلا أن أوساطا ترجح أن يسارع اولمرت لتشكيل اللجنة لاحتواء الغضب الجماهيري المتزايد على الأداء السياسي خلال الحرب، ويطالب الغاضبون بإقالة اولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان دان حالوتس.

وترى هذه الأوساط بان شخصية اولمرت رجل السياسة المحنك، يعرف عادة اتخاذ خطوات معينة في الوقت المناسب، ولن يجعل الأمور تصل إلى التأزم اكثر كما يحدث الان في قضية رئيس الدولة موشيه كاتساف التي ما زالت تحظى بالاهتمام الأكبر في الصحافة الإسرائيلية.

التحقيق مع كاتساف
صحيفة يديعوت احرنوت قالت بان التحقيق مع كاتساف أمس استمر خمس ساعات، ولكن صحيفة معاريف أكدت أن التحقيق استمر 7 ساعات، واتفقت الصحيفتان على أن الأسئلة التي وجهت إلى رئيس دولة إسرائيل من المحققين كانت مباشرة ومحرجة ومحددة، وانهم لم يبدوا أي تساهلا مع قصاب الذي سيتواصل التحقيق معه اليوم، وقد يستمر عدة أسابيع. ورصدت معاريف ردود الفعل الداخلية التي تطالب باستقالة كاتساف، ومن بينها دعوات رئيسة اللجنة البرلمانية في الكنيست روحنا ابراهام التي رأت أن من حق كاتساف إثبات براءته، ولكن عليه تقديم استقالته أو الخروج في إجازة حتى انتهاء التحقيق، وقالت "عليه إنقاذ شرف منصب الرئيس والخروج في إجازة حتى انتهاء التحقيق". وذكرت معاريف أن محافلا سياسية رفيعة المستوى انتقدت حقيقة الاستمرار في اطلاع كاتساف على معلومات استخبارية حساسة رغم الشبهات الخطيرة التي تحوم حوله.

ودعت الحركة من اجل نزاهة السلطة كاتساف إلى وقف مهامه والخروج في إجازة إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق معه وذلك حفاظا على هيبة مؤسسة رئاسة الدولة. وأوردت يديعوت احرنوت نماذجا من الأسئلة التي وجهت إلى رئيس الدولة مثل: هل أقمت علاقة جنسية مع (أ)، وهذا الحرف يرمز إلى المستخدمة السابقة في منزل قصاب التي تقول بأنه مارس معها الجنس مستغلا موقعه. ومن الأسئلة أيضا التي وجهت للمواطن الإسرائيلي رقم واحد: هل هددت (أ) بأنها إذا لم تقم علاقة جنسية معك فستتخذ إجراءات ضدها؟ وماذا طلبت منك عندما التقيتها اخر مرة؟.

وانفردت الصحيفة بخبر عن ان الشرطة الإسرائيلية تنوي استدعاء اثنين من المقربين من قصاب لاستجوابهما حول السماح لهما بمعاينة ملفات سجناء يدرس كاتساف احتمال منحهم العفو، وذكرت بأنهما من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الليكود ويدعيان ارييه شاشا، وشمعون اشال. وقال محامي الدفاع عن كاتساف عسيون امير، بان موكله وضع منزله ونفسه وطاقمه تحت تصرف المحققين، ليتوصلوا إلى الحقيقة بأسرع وقت، مشددا على أن قصاب لم يرتكب أية مخالفة ولم يضايق أحد جنسياً، ويرفض فكرة الخروج في إجازة لحين انتهاء التحقيق معه. وقال مسؤول كبير في الشرطة لصحيفة هارتس "ان المواد التي تم جمعها حتى الان، تؤكد أن القضية اكثر أهمية وإثارة مما التي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام". وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست من حزب العمل يورام مارسيانو بدا جمع 20 توقيعا لأعضاء الكنيست، لعقد جلسة للجنه الداخلية في الكنيست لمناقشه طرد كاتساف.

وكتب الصحافي زئيف سيكال في صحيفة هارتس "من الواضح ان الرئيس يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته أمام المحكمة، ولكن لم يعد هناك ادني شك بان الرئيس لم يعد يحظى بثقة الجمهور، الذي يرى انه يجب على المواطن الأول أن يكون فوق الشبهات". واضاف "ثقة الجمهور تزعزت في المستوى الشخصي للرئيس الذي اجبر امرأة على النوم معه، وفي المستوى العام، لوجود شكوك باستخدامه للعفو عن سجناء بدون وجه حق". ودعا كاتب المقال كاتساف إلى الاستقالة، أو التوقف على الأقل عن ممارسة الصلاحيات التي يمنحها له منصبه. وقال "يكفي إبلاغ لجنه الداخلية في الكنيست بأنه غير قادر على الوفاء بواجباته مؤقتا، وإذا أقرت اللجنة بذلك ولو بأغلبية بسيط، يخرج قصاب في إجازة لمده ثلاثة اشهر، يمكن تمديدها لمده ثلاثة اشهر أخرى، وفي غضون ذلك تملا مكانه رئيس الكنيست داليا اتسك". وفي موضوع مشابه قالت معاريف بان الشرطة ستستجوب المشتكية الثانية ضد وزير العدل المستقيل حاييم رامون الذي وجهت له تهمة ارتكاب فعل فاضح بامرأة دون غربة منها.

وبعد تفجر قضية رامون، توجهت امرأة أخرى لصحيفة معاريف، وزعمت أن رامون تحرش بها أيضا، وبعد ان اطلعت الشرطة على ما نشر رأت انه يستحق التحقيق فيه، وهو ما اعتبر نجاحا لمعاريف التي منذ اندلاع الحرب على لبنان تحقق التفوق تلو الآخر.

الحر يؤدي للعنف
مثلما اهتمت الصحف الإسرائيلية بالأجواء الساخنة في الساحة السياسة الداخلية، فإنها اهتمت أيضا بموجة الحر التي تجتاج البلاد منذ عدة أيام، وستستمر حتى يوم الأحد المقبل. وحسب صحيفة معاريف فان الحرارة المرتفعة سجلت معها ارتفاعا في نسبة العنف لدى الإسرائيليين، وحسب بيانات للشرطة الإسرائيلية يتضح بان حوادث العراك والشجار، وحوادث الطرق، والسرقات، وانتشار الحالات العصبية، سجلت أرقاما غير مسبوقة، في شواطئ الاستجمام التي هرع إليها الإسرائيليون بعد الخروج من الملاجئ، وعلى الشوارع والطرقات وفي الأحياء. وقدمت صحيفة يديعوت احرنوت اليوم رقما جديدا على ميزانية الدولة تحمله بعد توقف الحرب، وهو 40 مليون شاقل يطالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية دفعها لاصلاح ممتلكات تضررت في شمال إسرائيل.

شاليط وهنية
نقلت صحيفة هارتس عن مصادر فلسطينية قولها بان مصير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، هو بيد قيادة حركة حماس في العاصمة السورية دمشق، التي لا تستطيع التصرف بهذا الملف دون اذن القيادة السورية، ولن تامر بإطلاق سراح شاليط دون تلقي ضوء اخضر من هذه القيادة.

ونقلت الصحيفة عن محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح تشاؤمه من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وقال دحلان للصحيفة "ليس هناك نقاش حول حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلا في وسائل الإعلام"، داعيا رئيس الحكومة الحالية إسماعيل هنية لتهيئة الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واضاف دحلان "الشروط التي طرحها هنية لاقامة حكومة وحدة غير مقنعة، فكيف يمكن لابي مازن الإفراج عن وزراء ونواب حماس من السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار المفروض على حكومة حماس؟ رئيس الوزراء الذي يحدد مثل هذه الشروط لا يدل على انه مهتم بإقامة حكومة وحدة".

اولمرت
على صعيد آخر اعلنت الناطقة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم ان ايهود اولمرت سيعلن في وقت قريب عن الاطار القانوني الذي يعتزم تحديده بالنسبة للتحقيق حول ادارة الحملة العسكرية في لبنان.

وقالت ميري ان "اولمرت سيعلن قريبا ضمن اي اطار قانوني سيتم التحقيق حول الاخفاقات في لبنان". واضافت ان "المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز نقل كل المادة التي تتيح لاولمرت اتخاذ قراره، وقد اعلن رئيس الوزراء انه لا يعارض تشكيل لجنة تحقيق حكومية". وستكون لمثل هذه اللجنة صلاحيات مخصصة للمحاكم ويمكنها ان تصدر توصيات تعتبر بمثابة عقوبات.