مؤسسات صحافية تهاجم قرار البصرة بمقاضاة الصحافيين

أسامة مهدي من لندن : اعتبرت مؤسسات عراقية تعنى بحرية الصحافة قرارا اصدره مجلس محافظة البصرة بمقاضاة أية وسيلة إعلامية أو إعلامي ينشر معلومات دون الرجوع اليه والى الجهات الامنية التابعة له سابقة خطيرة ومخالفة للدستور العراقى .

وقال مرصد الحريات الصحافية في بيان له اليوم ان قرار مجلس محافظة البصرة جاء على خلفية التطورات التي شهدتها المحافظة قبل ايام حيث وقعت فيها احداث عنف واشتباكات وعندما تناولت الصحف المحلية تفاصيلها التي كان كل مواطن في البصرة شاهد عيان عليها فأن مجلس المحافظة نفى حدوث اي اعمال عنف واصدر قراره هذا . واعتبر المرصد القرار سابقة خطيرة خاصة وانه مخالفاً للمادة (36) من الدستور العراقي الدائم التي نصت الفقرة الاولى منها على حرية التعبيرعن الرائ بكل الوسائل اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فنصت على حرية الصحافة و الطباعة والاعلان و الاعلام والنشر

واشار المرصد الى ان قرار مجلس المحافظة طبق فعلياً وان الصحافيين في البصرة اعربوا عن استيائهم الشديد منه لانه يصادر بتعسف واضح وبدون سند قانوني حريتهم في التعبير عن الرائ وممارسة مهامهم في ايصال وايضاح الحقائق للمواطنيين . وطالب مجلس محافظة البصرة بالرجوع الى الدستور العراقي الدائم والالتزام بما جاء فيه والغاء قراره مهددا بانه سيضطرالى اللجوء الى المحكمة الفدرالية للنظر في مشروعية القرار .

وكان مجلس محافظة البصرة قد أصدر قراراً ينص على أحقية المجلس بمقاضاة أى وسيلة إعلامية أو إعلامي ينشر معلومات دون الرجوع الى مجلس المحافظة والجهات الامنية فيها حتى وإن كان الصحفي ذاته شاهد عيان على الحدث .

ومن جهتها دانت المؤسسة العراقية للدفاع عن حقوق الإعلاميين القرار مؤكدة إنه "لا يعطي مصداقية للتحول الديمقراطي المنشود في العراق الجديد ويعتبر عودة إلى زمن النظام السابق الذي كان فيه الاعلامن والاعلاميون موجهون لخدمة مصالحه."
وأضافت المؤسسة وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الاعلاميين في بيان لها أن هذا القرار يعني تحجيم دور الإعلام وأهميته وخنق للحريات الإعلامية في العراق. واكدت ضرورة تمتع الإعلامي بجميع حقوقه بنشر الإخبار ورفضها حجبها عنه وان تكون المصادر مفتوحة الابواب أمام الإعلاميين الذين يمارسون دورهم في بناء الحياة الديمقراطية الجديدة.

وأشارت المؤسسة الى انها ستعقد أول مؤتمر لها الأربعاء المقبل لمناقشة معاناة الإعلامي وحصانته للخروج بتوصيات يتم إرسالها إلى كافة الجهات المسؤولة في البلد من اجل تذليل الصعوبات في عمل الإعلامي في هذا الوسط الذي لم تتضح معالمه بعد.