العراق للانفتاح على المقاومة ومحاربة الإرهاب

رؤساء العشائر العراقية يرفضون القتل والتهجير الطائفي
الانفتاح على المقاومة ومحاربة الإرهاب

بدء اعمال اول مؤتمرات المصالحة العراقية الاربعة أسامة مهدي من لندن: وقع رؤساء العشائر العراقية خلال مؤتمرهم للمصالحة الوطنية على ميثاق شرف تعهدوا فيه على العمل من اجل وقف الاقتتال والتهجير الطائفي وسط دعوات اطلقها عدد منهم للاعتراف بالمقاومة العراقية الشريفة والغاء لجنة اجتثاث البعث واطلاق سراح المعتقلين السياسيين حيث تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة مناقشة وتنفيذ هذه المطالب .

وبعد ساعات من المناقشات التي شهدها اول المؤتمرات الاربعة التي تنظمها الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية وهو مؤتمر العشائر العراقية الذي انعقد في بغداد اليوم بمشاركة 600 زعيم عشيرة عراقية وقع المشاركون على ميثاق شرف اطلق عليه ميثاق وحدة العراق فيما اعلن عن تشكيل لجان لمتابعة الحوار مع العشائر ومناقشة مطاليبها من اجل تحقيق المصالحة الوطنية فيما باشروا بمناقشة خمسة محاور اساسية تتركز عليها اعمال المؤتمر.

وقد توزع رؤساء العشائر على خمس لجان حيث باشروا على مناقشة خمسة محاور اساسية :
-القوات المسلحة : كيفية انشاء جيش وطني ولاءه للعراق وليس للطوائف والاحزاب ومعالجة مشكلة حل الجيش السابق ومنتسبيه .
-اجتثاث البعث : راي العشائر في قانون اجتثاث البعث ومناقشة بنوده وتطبيقاته وصولا الى حل وسط يرضي العراقيين على الالية الصحيحة بشأنه .
-حل المليشيات : مناقشة اهمية وضرورة حل المليشيات وعدم السماح لها بان تكون فوق القانون والدولة .
-الارهاب والمقاومة : كيفية الفرز بين المقاومة العراقية الشريفة التي تتصدى للاحتلال والارهاب الذي يستهدف المواطنين مع الانفتاح على الاولى ومواجهة الثانية .
-وحدة الصف العشائري : من خلال التوصل الى مفاهيم جديدة لعلاقات عشائرية حديثة وتفاعلات سياسية جديدة تنسجم مع الواقع العراقي الجديد .

وقد تعهد شيوخ عشائر العراق فى ميثاق الشرف بالعمل على ايقاف نزيف الدم العراقى وعمليات التهجير والذبح على الهوية ودعم العملية السياسية.

واضافوا "نحن زعماء وشيوخ العشائر العراقية إجتمعنا في هذا اليوم المبارك إستجابة لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ولإدراكنا لخطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز." واكدوا "نتعهد امام الله العظيم، والشعب العراقي الكبير، أن نعمل على ايقاف نزف الدم العراقي وايقاف التهجير والذبح على الهوية وأن ندعم العملية السياسية."

وشهدت الجولة الاولى للمؤتمر القاء شيوخ عشائر العراق كلمات اكدوا فيها على مطالبهم الخاصة بالاعتراف بالمقاومة ونبذ الارهاب والغاء قانون اجتثاث البعث وبناء جيش عراقي قوي بعيدا عن المحاصصة والطائفية وتأجيل تطبيق مبدأ الفيدرالية.

وكان المالكي الذي افتتح المؤتمر صباح اليوم قد اكد اصراره على المضي في طريق المصالحة الوطنية وتفعيلها ودعا الجيران العرب الى الوقوف مع بلادة ضد الارهابيين الذين قال انه لن يسمح لهم بتحويل العراق الى ممر او مقر لنشاطاتهم وانما سيكون مقبرة لهم
بينما اكد وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم ان المصالحة لن تتحقق من دون تنازلات متبادلة في حين طالب عدد من رؤساء العشائر برحيل القوات الاجنبية والاعتراف بالمقاومة والغاء هيئة اجتثاث البعث .

وقال المالكي انه ماض في تفعيل المصالحة حتى لايبقى مواطن عراقي خارجها ليكون العراق لكل ابنائه مشيرا الى ان هذا لايعني انهاء الخلافات بين العراقيين وانما عدم حلها بقوة السلاح وانما بالحوار ونبذ العنف . وحذر من ان الارهاب يستهدف تمزيق الوطن العراقي الموحد وتدمير الدولة وقال ان تحرير البلاد من النفوذ الاجنبي لايتم من دون وحدة وطنية .

واوضح المالكي اهمية دور العشائر لما تمثله من نسيج اجتماعي متماسك في مواجهة الارهابيين ومسببي الفتنة الطائفية والمتسللين عبر الحدود . واضاف ان بلاده تمر بظروف صعبة وهي تنتظر العون من اشقائها العرب في مواجهة الارهابيين الذين شدد على ان العراق لن يسمح لهم بتحويله الى ممر او مقر لهم ولكنه ستحول الى مقبرة لهم .

واكد رئيس الوزراء العراقي قدرة حكومته على خوض معركة شاملة ضد الارهابيين وقدرتها على توجيه ضربات موجعه لهم وقال ان من يعتقد من بقايا النظام السابق امكانية العودة الى السلطة فهو واهم موضحا ان المصالحة فرصة لمراجعة النفس والاحتكام للعقل والمنطق .

ومن جهته قال وزير الحوار الوطني اكرم الحكيم ان العشائر مفردة مهمة من مفردات الواقع السياسي العراقي ودورها سيكون فاعلا في تحقيق المصالحة .

واشار الى ان ضباط الجيش العراقي القديم سيلعبون دورا في هذه المصالحة وقال ان ممثلين عن وزارته ارسلوا وساطات الى مجموعات بينها مسلحة لدعوتها الى الحوار والمصالحة حيث استجاب عدد منها وقال انه سيضع نتائج هذه الحوارات امام الحكومة لتقرر ما تراه بشأنها . واكد الحكيم ان الحكومة مستعدة للحوار مع أي جهة من دون شروط مسبقة عدا الثوابت الوطنية والدستورية مشددا على ان المصالحة لن تتحقق من دون تنازلات متبادلة .

وقال "سيتم تشكيل لجان من القبائل تأخذ على عاتقها حماية خطوط الطاقة وأخرى لدراسة ظاهرة الميليشيات والسيطرة عليها وكذلك إنشاء لجان للدفاع والبنى التحتية. "

واشار رئيس لجنة العشائر في هيئة المصالحة الشيخ سامي عزارة المعجون الى ان العشائر العراقية مصممة على الوقوف ضد اثارة النعرات الطائفية والتعصب العرقي البغيض . وقال ان العشائر لما تتمتع به من علاقات انسانية وعائلية مؤهلة للعب دور كبير في تحقيق المصالحة .

وفي كلمات لهم طالب عدد من رؤساء العشائر برحيل القوات الاجنبية وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاعتراف بالمقاومة العراقية التي تقاتل المحتل والتاكيد على وحدة العراق وانتمائه الى الامة العربية وتاجيل الفيدراليات خمس سنوات وانهاء المحاصصة الطائفية والغاء هيئة اجتثاث البعث ومحاسبة المسيئين في المحاكم ورفض تدخل دول الجوار في شؤون العراق الداخلية . كما دعوا الى تاكيد وحدة العراق وانتمائه الى الامة العربية والى تشكيل جيش وطني وقوات امنية وطنية وحل المليشيات واطلاق جميع المعتقلين السياسيين ممن لم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين . واشاروا الى ان العشائر متصالحة مع بعضها لكن المصالحة يجب ان تتم بين الحكومة والقوى السياسية المختلفة معها .

ويعد مؤتمر العشائر هذا واحداً من بين عدة مؤتمرات ستعقد في العراق لوضع توصيات تمكن الحكومة العراقية من رأب الصدع في المجتمع وايقاف أعمال التهجير القسري والاتفاق علي نبذ الأعمال المسلحة والتبرؤ من الذين يمارسون أعمال القتل والتفجيرات التي تستهدف المدنيين . ويعتبر المؤتمر انطلاقة حقيقية لعمل هيئة المصالحة التي لاتزال مستمرة في عملها عبر الاتصالات مع رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والقوى والاحزاب السياسية وضباط الجيش السابق للاعداد للمؤتمرات الاربعة الاخرى حيث وافق مجلس الوزراء والهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني على عقد مؤتمر خامس لضباط الجيش السابق بمشاركة اكثر من الف من كبار الجيش السابق .

وتأتي هذه المؤتمرات في اطار برنامج المصالحة الوطنية الذي دعا اليه المالكي في حزيران (يونيو) الماضي لكنها ما زالت تسير ببطء بعد اتهام مبادرة المصالحة بعدم الوضوح والرضوخ لسقف خفيض حسب جماعات وأحزاب عراقية. وتتولى الهيئة العليا للمصالحة الوطنية برئاسة أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني وعضوية 30 شخصاً معظمهم أعضاء في مجلس الوزراء العراقي الاعداد لعقد المؤتمرات وتنفيذ البنود والفقرات التي حددها مشروع رئيس الوزراء الذي ضم 24 مادة اساسية تيرمج لمشروع المصالحة .

من جهته قال علي الدباغ الناطق الرسمي العراقي ان الحكومة سائرة في طريق المصالحة على مسارين الاول الجانب القانوني والقضائي والثاني هو الطريق السياسي .

واضاف الدباغ ان المالكي عند تسلمه مهامه حمل غصن الزيتون عن طريق المصالحة والحوار مع الآخرين واوضح ان انتهاء هذه الازمات الامنية والخدماتية ونجاح المصالحة مرهونان باستجابة الاخرين وان هناك جهودا مكثفة لبناء الاجهزة الامنية للدولة من اجل السيطرة علي الوضع الامني . واشار الى ان هناك تحسناً في بعض المفاصل وتسعى الحكومة جاهدة لتحسين الخدمات في جميع مرافق الحياة لكنه اوضح انه ليس من السهل اعطاء مدة زمنية او وقت محدد لانتهاء هذه الازمات ولكننا نعمل جاهدين من اجل حلها .

ومن المنتظر ان يشارك في مؤتمر المصالحة الثاني المقرر عقده في اربيل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل اكثر من 400 حزب وحركة بينها قوى خارج العملية السياسية او مناهضة لها فيما وافق اكثر من الفي ضابط من الجيش العراقي السابق على المشاركة بمؤتمر المصالحة الخاص بالضباط فضلا عن ان الألف الذين اعلنوا استعدادهم سابقاً.

جاء ذلك في وقت قال مصدر حكومي عراقي ان الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سيزور العراق منتصف الاسبوع المقبل لدعم جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية .

ومن المنتظر ان يجتمع عنان مع الرئيسين جلال الطالباني ونوري المالكي وعدد من المسؤولين لبحث الامكانات التي يمكن ان تقدمها الامم المتحدة لانجاز مشروع المصالحة.
وقد أبدت جهات عديدة استعدادها للانخراط بمشروع المصالحة من بينها فصائل مسلحة اشارت الى انها سترمي السلاح وتلجأ الى الحوار في اطار المشروع . وبلغ عدد تلك الفصائل التي أيدت الحوار تأييداً تاما ثمانية فصائل من بين 32 جماعة اعطت موافقات مبدئية.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة العليا للحوار والمصالحة انها تجري تقييماً شاملاً لشروط هذه الجماعات ومطالبها التي يتردد بأنها مطالب قابلة للحوار . واشارت صحيفة rdquo;الصباحldquo; البغدادية اليوم ان هيئة المصالحة رفضت شروط 12 فصيلاً لأنها راتها غير مناسبة من دون اعطاء تفاصيل اخرى .

وقد اعلن 2000 ضابط من منتسبي الجيش السابق استعدادهم للدخول في المصالحة ليكون مجموع الضباط الراغبين والمستعدين حتى الان ثلاثة آلاف بينهم قادة كبار في الجيش المنحل. وكان ما يزيد على الف ضابط تقدموا بطلب الى المالكي للعودة الى الخدمة حيث اعلنت وزارة الدفاع قبل ايام قبول هذه العودة . يشار الى ان اتهامات توجه ضد بعض الضباط بأنهم يقودون جماعات ارهابية.