القوة الدولية المعززة في لبنان ستنتشر بحلول أسبوع

القدس: أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مساء اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في اتصال هاتفي ان انتشار القوة الدولية المعززة في لبنان سيتم "بحلول اسبوع"، بحسب ما افاد مكتب اولمرت. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاسرائيلية ان "الامين العام للامم المتحدة قال ان نشر القوة المتعددة الجنسيات سيتم بحلول اسبوع" مشيرا الى ان انان واولمرت اتفقا على "الالتقاء الاربعاء في القدس".

واضاف البيان ان "رئيس الوزراء ايهود اولمرت تحادث هذا المساء مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي اتصل به ليبلغه بإرسال القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها فرنسا وايطاليا". وستنشر فرنسا التي تعهدت إرسال الفي جندي، قوات جديدة "خلال عشرين يوما"، كما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو-ماري. وتنوي ايطاليا ان ترسل ابتداء من يوم الثلاثاء طليعة جنودها الذين يتفاوت عددهم بين الفين وثلاثة الاف.

واوضح البيان ان "رئيس الوزراء شدد على ان الامر الاهم بالنسبة الى اسرائيل هو الافراج الفوري عن الجنديين اللذين خطفهما" حزب الله. وقال اولمرت كما جاء في البيان "طبقا لقرار مجلس الامن 1701، فان الحكومة اللبنانية مسؤولة عن مصيرهما". واوضح البيان ان "اسرايل تعلق اهمية كبيرة على نشر القوة المتعددة الجنسيات على الحدود السورية-اللبنانية ونقاط الدخول الاخرى الى لبنان جوا وبحرا". وخلص البيان الى القول ان انان واولمرت "اتفقا على متابعة مناقشاتهما خلال لقائهما الاربعاء في القدس".

وكان إقدام حزب الله على خطف الجنديين الاسرائيليين في الاراضي الاسرائيلية الذريعة التي استخدمتها اسرائيل لشن الحرب على حزب الله التي انتهت في 14 آب/اغسطس على اثر القرار 1701 الذي دعا الى وقف الاعمال العسكرية. وسيبحث انان الذي يصل غدا الاثنين الى بيروت، بعد اسبوعين من وقف الاعمال العسكرية، مسألة نشر قوات الامم المتحدة وبسط الامن على الحدود وخصوصا بين لبنان وسوريا.

وترفض الحكومة اللبنانية نشر قوات دولية لمراقبة حدودها مع سوريا التي تصل منها كما تقول اسرائيل الاسلحة التي يستخدمها حزب الله. وترفض دمشق نشر قوات دولية على حدودها وهددت بالرد على ذلك باغلاق الحدود مما يضيق على لبنان الذي ما زال خاضعا لحصار اسرائيلي. اما اسرائيل فتطالب بأن تراقب قوات الامم المتحدة تهريب السلاح وجعلت من ذلك شرطا لرفع حصارها.