سفير أسترالي في العراق والتركمان يرفضون لجنة كركوك

أسامة مهدي من لندن : تسلم الرئيس العراقي جلال طالباني اوراق اعتماد السفير الاسترالي المعين في بغداد مثنيا على دور استراليا بحفظ الامن في العراق في وقت اعتصم اعضاء الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الشمالية لتأكيد رفضهم تجاهل الحكومة العراقية للتركمان عند تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في المحافظة التي يطالب الاكراد بالحاقها باقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه .

وقال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان طالباني تسلم اليوم الاثنين بمقر اقامته في بغداد أوراق اعتماد سفير استراليا لدى العراق مارك انز بروان، بحضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. واضاف ان طالباني اثنى على دور استراليا في حرب تحرير العراق و دور قواتها في عمليات حفظ الأمن، كما تحدث فخامته عن مشروع المصالحة الوطنية وخطة امن بغداد، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في البلاد وتمنى حسن الإقامة للسفير في بغداد والموفقية له في عمله. من جانبه أكدر السفير انز براون دعم حكومة بلاده للحكومة العراقية وإنها تمضي قدماً في مساعدة الشعب العراقي لتحقيق تطلعاته الرامية إلى بسط الأمن وتوفير الخدمات وإعادة الاعمار.

اعتصام تركماني حول كركوك
اعتصم أعضاء الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط اليوم أمام مبنى المحافظة لتاكيد اعتراضهم على تشكيلة لجنة تطبيع الأوضاع في المحافظة التي نصت عليها المادة 140 من الدستور الجديد حيث قامت رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة من دون الرجوع إلى أعضاء الكتلة في مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة على الرغم من انهم المعنيين بترشيح ممثليهم في اللجنة التي ستقوم بالاعداد للاستفتاء على مصير كركوك والمزمع إجراؤه اواخر عام 2007 .
ويطالب اعضاء الكتلة التركمانية ب :
1 . فك الحصار السياسي على الاحزاب والكيانات التركمانية .
2 . اعادة النظر في آلية تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك والالتزام بمبدأ الحوار والنقاش والتوافق .
3 . تحقيق التوازن القومي والسياسي في اختيار أعضاء اللجنة على أن تضم ممثلي شرائح الشعب وكياناته السياسية ذات العلاقة .
4 . عدم تهميش دور التركمان في القضايا الوطنية وخاصة مايتعلق منها بقضية كركوك من خلال فرض سياسة الأمر الواقع

وبعد إنهاء الإعتصام عقد إجتماع بين رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك والأعضاء الثمانية للجبهة التركمانية في مجلس المحافظة الذين اكدوا مطالبتهم بأعادة النظر في آلية تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك واختيار أعضائها بالتشاور والتوافق والتعاون مع أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة كركوك ومراعاة التوازن القومي والسياسي في تشكيل اللجنة.
وأوضح عضو قائمة الجبهة التركمانية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي موقف الجبهة من هذه القضية قائلاً إن الجبهة لن تقف عائقاً أمام تنفيذ المادة (140) بل تساند تنفيذها إلا ان الجبهة لها ملاحظات على رئاسة مجلس الوزراء العراقي الذي لم تستشر الجبهة ومجلس المحافظة حين شكلت اللجنة. ومن جانبه أكد رزكار أن الإعتصام ظاهرة حضارية ومدنية مشيرا الى إنه سيرفع مطالب الجبهة التركمانية إلى الجهات المختصة .
ويضم مجلس محافظة كركوك 41 عضوا بينهم 26 كرديا و8 عرب و6 تركمان .
ومن جانبه قال المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني العراقي ان عدم الرجوع الى الجهات المعنية في قضايا مهمة ومصيرية لدليل على تعثر الديمقراطية في العراق "وان ما نراه ان العملية الديمقراطية هو صورية الى حد بعيد .. و هذا ما جرى في تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 من الدستور العراقي حيث لم تبلغ الجهات الممثلة للشعب التركماني من مجلس التركمان والكتلة التركمانية في مجلس النواب والكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك والقائمة التركمانية الممثلة بقائمة الجبهة التركمانية العراقية بتقديم مرشحيها أو استشارتها في تحديد الأعضاء التركمان فيها".

واكد الحزب في بيان له اليوم رفض التشكيلة الحالية للجنة التطبيع لأنها جاءت عن طريق التعيين دون الرجوع الى الممثلين الحقيقيين للشعب التركماني اضافة الى أن العضوين التركمانيين في اللجنة ينتميان إلى حزب واحد. وطالب بتخويل الكتلة التركمانية في مجلس النواب والكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك بترشيح ممثليهما الى اللجنة حيث انهما تمثلان أرادة الشعب التركماني كما قال .
.