باريس مستعدة لاستئناف الحوار مع ايران قبل انتهاء مهلة مجلس الأمن

باريس: قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي لايران، أبدت فرنسا استعدادها اليوم لاستئناف الحوار مع طهران لحل أزمة الملف النووي ما يظهر الانقسام في صفوف القوى الكبرى ازاء تصلب مواقف ايران. واعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان فرنسا "مستعدة لاستئناف الحوار" مع ايران حول برنامجها النووي لكن بدون التخلي عن مطلب تعليق الانشطة النووية الحساسة في هذا البلد.

وترفض ايران تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم كما يطالبها مجلس الامن الدولي والتي قد تؤدي الى انتاج وقود للمحطات النووية المدنية وكذلك الى انتاج القنبلة الذرية. وقال دوست بلازي متوجها الى السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس في اطار مؤتمرهم السنوي "السلطات الايرانية تقول انها منفتحة على الحوار ومستعدة لمعاودة المحادثات". واضاف "فرنسا مستعدة ايضا لمعاودة الحوار من دون التخلي عن شرط تعليق النشاطات الحساسة". ومضى يقول "لكن الحوار يجب ان يكون واضحا وملموسا ومسؤولا. هذا الحوار نريده سريعا (..) مع الحرص على ايجاد حلول للمشكلة النووية الايرانية".

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي اليوم الثلاثاء ان الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا يحاول تنظيم لقاء جديدا مع كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني "قبل نهاية الشهر" الحالي. وذكر المصدر ان هذا اللقاء الذي قد يعقد في مكان ما في اوروبا سيضم الى جانب لاريجاني وسولانا "دبلوماسيين" من الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا) التي خاضت المفاوضات مع ايران باسم القوى "الست" الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول الترويكا الاوروبية).
وتعرض ايران اجراء "مفاوضات جدية" على المستوى الوزاري مع الدول الست لتسوية المسألة النووية. وقال دبلوماسي في باريس اليوم الثلاثاء "اننا نتحدث عن حوار وليس مفاوضات".

ولدى انهاء خطابه رفض دوست بلازي الرد على اسئلة حول موعد او طريقة استئناف "الحوار". وقال "تحدثت متعمدا الدقة الكبيرة في اقوالي". الا ان الوقت ينفد اذ امهل مجلس الامن الدولي ايران حتى نهار الخميس لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم تحت طائلة اتخاذ تدابير لارغامها على القيام بذلك "دون اللجوء الى قوات مسلحة". الا ان الغموض ما زال يحيط بالرد المحتمل على رفض ايران الانصياع الى مطلب مجلس الامن لان تحالف الدول الكبرى يبقى هشا ومواقفه متضاربة.

وطالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال لم تنصع ايران للقرار الدولي 1696. وحذرت واشنطن، التي كانت ترفض دائما استبعاد اللجوء الى القوة ضد ايران، من انه قد يتخذ قرار بفرض عقوبات على طهران خارج اطار مجلس الامن. وفي مرحلة اولى، قد تطال العقوبات تجميد الاصول في الخارج او فرض قيود على سفر مسؤوليين ايرانيين.

ويستبعد فرض حظر اقتصادي قد يطال القطاع النفطي في ايران التي تملك رابع احتياطي نفطي عالمي. وتعارض الصين وروسيا فكرة العقوبات وتفضلان سبيل التفاوض بسبب مصالحهما الاقتصادية في ايران. واعتبر الاوروبيون الرد الايراني على عرض التعاون الذي اقترحته الدول الكبرى مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم بانه "غير مقبول". الا انهم حريصون على عدم اغلاق باب الحوار وقلقون من احتمال تفاقم الازمة ما قد يؤدي الى عمل عسكري اميركي ضد نظام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

والاثنين دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك ايران الى "القيام بالخطوات اللازمة لايجاد الظروف التي تسمح ببناء الثقة" معتبرا انه "ما زال هناك نافذة للحوار". ولم تغير ايران موقفها وما زالت مصممة على مواصلة برنامجها لانتاج الوقود النووي، على خليفة الانقسام في صفوف الدول الكبرى.