البحرين مستاءة من منح لندن اللجوء لناشط

مهند سليمان من المنامة: قالت مصادر بحرينية لـ "إيلاف" أن الحكومة اشتكت للسفارة البريطانية في المنامة بعد حصول احد الناشطين البحرينيين على حق اللجوء السياسي لدى لندن رغم عدم وجود أي قضية سياسية بحقه في المنامة، وأكدت المصادر ان الناشط البحريني عبدالرؤوف الشايب يواجه قضية جنائية وليست سياسية بعدما أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكما في تموز "يوليو" الماضي عليه بالحبس لمدة سنة بتهمة تسهيل الدعارة، والإفراج عنه بكفالة 1000 دينار، وذكرت بأن الشايب حصل على اللجوء بمساعدة منظمة(ردرس) وبمساندة من اللورد افبوري بعد 40 يوماً من مغادرته البحرين قبل شهر ونصف.
البحرين وفعالياتها السياسية والرسمية مازالت تشتكي من تدخل اللورد البريطاني افبوري في القضايا الوطنية الداخلية، حيث استنكر سياسيون تدخل قوى خارجية في الشؤون الداخلية والمحلية مجددا رغم تدخل رئيس الوزراء توني بلير في المرات السابقة لعدم تعكير العلاقات البحرينية البريطانية، إذ اعتبروا أن استمرار تدخل اللورد افبوري في القضايا الوطنية الداخلية تدخلاً سافراً، مستغربين في الوقت ذاته من لجوء بعض الحركات إلى دول خارجية لاستعراض الملفات البحرينية هناك، في ظل وجود أجواء الانفتاح والحرية في المملكة، متسائلين أيضاً عن (وطنية) من يقوم بمثل ذلك (العبث السياسي).
المحامي العام الأول للنيابة العامة البحرينية عبدالرحمن السيد اكد للأيام البحرينية ان النيابة ستطلب عبدالرؤوف الشايب عن طريق الانتربول وذلك بعد صدور الحكم النهائي عليه واستنفاذ كافة طرق الطعن، وذلك بشرط تأييد حكم الحبس عليه، وبين ان قانون الاجراءات الجنائية يعطي الحق لهذا الاجراء، وذلك بشرط ان لا تقل مدة حكم الحبس عن 6 شهور،على ان توافق المحكمة الكبرى الجنائية أولاً على طلب النيابة، وذكر مصدر من السفارة البريطانية في البحرين ان السفارة تتابع الموضوع، وفور حصولها على المعلومات الكافية ستعلن قريباً عن كيفية حصول الشايب على اللجوء السياسي البريطاني رغم ان القضية التي يواجهها في البحرين ليست سياسية.
المدير الإقليمي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ رفض التدخلات السافرة من اللورد افبوري، قائلاً (أن الندوة التي عقدتها ما تسمى بحركة حق الأسبوع الماضي لم يحضرها إلا 5 أشخاص، وهذا دليل على أن أسهم ما تسمى بحركة حق في تراجع وانهيار، وليس لها أي تأثير يذكر على الشارع السياسي في البحرين، وأنها مجرد تحركات شخصية من قبل ضالين سياسيا).
وأوضح فولاذ أن ( هؤلاء الأشخاص الذي يطلقون على أنفسهم اسم حركة حق شعروا بالانعزال السياسي بعد أن قررت كافة القوى السياسية في البحرين دون استثناء المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة).
وأضاف( أتوقع أن تنتهي تلك البهرجة الإعلامية التي يقومون بها خلال شهر نوفمبر القادم، إذ إن ذلك عبارة عن فقاعات الماء المتبقية في أسفل الكأس) ، مشيرا إلى ( أن ما يسمى بحركة حق لا تعترف بالديمقراطية كونها رفضت قرار الجمعية العمومية لجمعية الوفاق عند اتخاذها موقف المشاركة في استحقاقات 2006 ولم تقبل بالقرار واتبعت سياسة الانسحاب بغرض استعطاف الشارع البحريني).