بغداد تحقق في اعدام مسلحي الصدر 13 جنديا

طالباني: العملية السياسية ممنوعة على الصداميين والتكفيريين
بغداد تحقق في اعدام مسلحي الصدر 13 جنديا

أسامة مهدي من لندن: اعلن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي تشكيل لجنة تحقيق في اعدام مسلحي جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر 13 جنديا عراقيا خلال المعارك التي شهدتها مدينة الديوانية الجنوبية بين الطرفين السبت والاحد الماضيين بينما توقع قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي ان تتسلم القوات العراقية مسؤولية الامن في البلاد بين 12 و18 شهرا .. في وقت اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان العملية السياسية في البلاد مفتوحة امام جميع القوى العراقية باستثناء البعثيين انصارالرئيس السابق صدام حسين والمسلحين العرب القادمين من الخارج الذين يطلق عليه التكفيريون.

وخلال اجتماع عقده في مدينة الديوانية مع رؤساء عشائرها اكد العبيدي الغاء الاتفاق الذي انهى المعارك مع جيش المهدي والموقع الاحد بين مكتب الصدر والحكومة المحلية في المدينة بسبب فرضه شروطا تمنع دخول القوات العراقية الى المدينة لمدة ثلاثة ايام وعدم دخول القوات الاميركية نهائيا وان تتولى قوات الشرطة حفظ الامن فيها رافضا الخضوع لما اسماها بشروط يفرضها مسلحون. وقال العبيدى فى اللقاء الذى حضره شيوخ العشائر ومحافظ الديوانية ورئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للجيش العراقى إن الإتفاق لاغ لأنه لا يمكن إجراء إتفاق مع مسلحين بعيدا عن سلطة القانون خصوصا مع الجيش العراق. وشدد على أن الحكومة تعطي الحل السلمي وقتا كافيا وفى حالة عدم إنتهاء الظواهر المسلحة وبسط القانون بشكل جيد فإن الجيش العراقي سوف يقوم ببسط القانون بالقوه.

واشار الى تشكيل لجنة من وزارة الدفاع تقوم بالتحقيق فى ملابسات إعدام 13 جنديا اثناء المواجهات التي شهدتها المدينة الديوانية واسفرت عن مقتل واصابة 81 مسلحا من افراد الجيش والشرطة والمدنيين . واضاف إن هناك اناسا يقومون بزرع الفتنة فى المناطق الجنوبية . واوضح ان نتائج التحقيق ستعرض على رئيس الوزراء نوري المالكي لاتخاذ قرارات بشأنها .. فيما طالب رؤوساء العشائر والوجهاء في المدينة بأن ترسل الحكومة لجنة سريعة لتقصى ملابسات الاحداث في الديوانية على أن يكون للعشائر دور فيها لأن الذين تعرضوا إلى الاعدام من أبناء عشائر الديوانية. واكد وزير الدفاع وضع خطة جديدة أعدها مع قائد الفرقة الثامنة والحكومة المحلية لزياده عدد قوات الجيش العراقي في المدينة ستعرض على المالكي ليتم اتخاذ الاجراءات النهائية بشأنها خلال فترة قصيرة .

وكان مكتب الصدر فى الديوانية وحكومتها المحلية قد توصلا إلى إتفاق الاحد يقضى بتسيير اوراق عنصر في جيش المهدي يدعى (سامر) الى المحاكم خلال 24 ساعة كانت القت قوات الجيش العراقي القبض عليه بسبب زرعه متفجرة ادت الى مقتل جنديين عراقيين وكان سببا فى اندلاع المواجهات .. وعدم السماح بدخول قوات الجيش العراقي الى مناطق وأحياء المدينة لمدة ثلاثة ايام ونشر افراد ودوريات الشرطة العراقية في انحاء المدينة وعدم التعرض لها وعدم دخول القوات متعددة الجنسيات إلى المدينة لأي سبب كان.

واعتبرت مصادر عراقية اللغة الحازمة التي تحدث فيها وزير الدفاع العراقي وفي مدينة الديوانية نفسها مؤشرا على عزم المالكي الحد من تصرفات جيش المهدي وتجاوزاته . وكان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد قال الاسبوع الماضي ان ايران تحرض جماعة منشقة من جيش المهدي للقيام بهجمات ضد القوات الاميركية .. فيما اشار الجنرال كالدويل المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق الى ان بعض عناصر الميليشيات التي تدربت في ايران حصلت على اسلحة من مجموعات عديدة في ايران .

وعلى الصعيد الامني نفسه قال قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي انه يتوقع ان تتسلم القوات العراقية مسؤولية الامن في البلاد في ما بين 12 و18 شهرا بدعم محدود للغاية من جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة لكنه اضاف انه من غير الواضح بعد في اي مرحلة سيمكن للقوات العراقية ان تسيطر وحدها على الامن لتبدأ واشنطن سحب قواتها.

وقال كيسي للصحفيين في بغداد "اني غير متأكد بعد وسنحدد ذلك بمرور الوقت. لكن جانبا كبيرا من ذلك وفي الواقع وجود (قوات) التحالف في المستقبل خلال ما بين 12 و 18 شهرا من الان ستقرره الحكومة العراقية." ونفي ان تكون معركة حامية بين رجال ميليشيا والجيش العراقي في الديوانيةوقتل فيها 20 جنديا بمثابة انتكاسة للجهود الاميركية الرامية لتقوية الجيش الجديد واكد ان القوات المسلحة العراقية ابلت بلاء حسنا. وقال ان عصيانا من جانب الفرقة العاشرة بالجيش العراقي التي ذكرت تقارير ان قواتها رفضت الانتقال من البصرة الى بغداد وعدم منع جنود عراقيين نهب قاعدة عسكرية اخلتها القوات البريطانية بانهااحداث مثيرة للقلق واضاف "انه امر مثير للقلق. انه شيء نراقبه باستمرار لكنها نسبة صغيرة جدا من القوات المسلحة العراقية."

ويعتمد الجيش العراقي المؤلف من عشر فرق ونحو 130 الف رجل بشدة حاليا على دعم الجيش الاميركي له في مجالات النقل والامداد والمخابرات والرعاية الطبية.وقال كيسي ان الامن لن يتوفر حتى يتم التعامل مع الميليشيات والمسلحين واضاف "جرت مناقشات وهناك مناقشات جارية منذ عدة اشهر اسفرت عنها بعض الخطوات السياسية العسكرية نعتقد انها ستؤدي في النهاية الى نزع اسلحة الميليشيات مشيرا الى ان هناك ميليشيات ايضا "ليست سوى عصابات قتل اجرامية" سيتعين "التعامل معها بحسم .

طالباني : العملية السياسية ممنوعة على الصداميين والتكفيريين

اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان العملية السياسية مفتوحة لجميع القوى السياسية العراقية باستثناء من اسماهم بالصداميين وهم البعثيين من انصار الرئيس المخلوع صدام حسين والتكفيريين وهم المسلحين العرب القادمين من الخارج حيث تلقي السلطات العراقية على هاتين المجموعتين مسؤولية التفجيرات التي تحصد ارواح المواطنين يوميا .

واشار طالباني على جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية والمسؤولين في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني مجددا تأييده لخطواتهم الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر إقامته في بغداد مع الدكتور أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني رئيس اللجنة العليا لمصالحة الوطنية واعضاء اللجنة .

وقال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان طالباني أكد على ضرورة توحيد الخطاب السياسي لدعم المصالحة الوطنية وأشار الى أهمية مؤتمر العشائر العراقية و دوره في دعم عملية المصالح و تحقيق الاستقرار في البلاد. كما دعا الى الاستمرار في إقامة هذه النشاطات الحوارية و عقد المؤتمرات و جعل دعوة المصالحة عامة تشمل جميع الفئات و الأطراف العراقية مشيرا الى ان المرحلة الراهنة في تاريخ العراق هي مرحلة الحريات الديمقراطية و إحقاق الحق ورفع الظلم عن جميع المظلومين والمضطهدين . واضاف الرئيس قائلا "ان الأبواب مفتوحة أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية باستثناء الصداميين والتكفيريين والمجرمين". في المقابل أطلع الحكيم رئيس الجمهورية على سير عمل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية مشيدا بجهوده التي بذلها لبدء الحوار الوطني العراقي منذ بداية العملية السياسية.

ومن جهة اخرى قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ان كلا منا اختار خندقا يعمل فيه من اجل الشعب العراقي الذي يستحق كل الخير ، فهناك خنادق لرجال السياسة والامن "وهناك خندق للاعلام وعلينا ان نسير معا الى الامام كما هو شعارنا ونهجنا في المصالحة الوطنية ودون استثناء لأي خندق من هذه الخنادق". وأكد ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى الكلمة الصادقة ويستدعي مواجهة الإعلام المضلل والقضاء على النعرات الطائفية والعنصرية والحزبية الضيقة.

جاء ذلك في حديث للمالكي مع منتسبي شبكة الاعلام العراقي ورعايته لحفل افتتاح اذاعتي الجيل وشهرزاد صباح اليوم مضيفا "ان الانسان العراقي الذي كان يخشى الحديث مع ابنائه يتكلم اليوم بكل حريته عبر الفضائيات ويشهد العراق كل يوم ولادة فضائية ومنبر اعلامي جديد ينتقد الحكومة والمسؤولين وهذه ظاهرة حضارية نشيد بها ونعدها معلماً من معالم الحرية". ودعا شبكة الاعلام الى الاضطلاع بواجب التصدي للجهات الاعلامية الموجهة التي تضخم الاحداث وتخلط الاوراق بهدف تدمير نفسية العراقيين ومنعهم من مواصلة طريق البناء والاعمار مشيرا الى ضرورة الاستفادة من العقول والكفاءات العراقية واعطاء المرأة والطفل العراقيين فرصتهما وحقهما كما اشار بيان رسمي لدائرة الاتصالات في مجلس الوزراء .