مجلس الأمن يبحث نشر قوة دولية في دارفور بموافقة الخرطوم

الاف السودانيين يتظاهرون احتجاجا على نيويورك (الامم المتحدة): بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة صيغة معدلة قدمتها بريطانيا لمشروع قرار أميركي بريطاني يحث على نشر قوة تابعة للامم المتحدة في دارفور، غرب السودان، بموافقة الحكومة السودانية. وعقد اعضاء المجلس الخمسة عشر مشاورات استغرقت قرابة ساعتين لبحث المشروع المعدل الذي ينص خصوصا على نشر القوة على "اساس موافقة الحكومة" السودانية، في مسعى يهدف الى تجاوز معارضة الخرطوم الشديدة لنشر قوات دولية على اراضيها محل قوة الاتحاد الافريقي في المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ شباط(فبراير) 2003.

وبعد الاجتماع، قال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون للصحافيين "نرغب في عرض مشروع القرار للتصويت غدا .. نأمل أن يحظى بالإجماع". وكما في الصيغة الاولى التي عرضت في 17 آب(اغسطس)، يدعو مشروع القرار المعدل الى نشر قوة تابعة للامم المتحدة قوامها 17 الف جندي لتحل مكان قوة الاتحاد الافريقي التي تعاني نقصا في التمويل والمعدات ولم تتمكن من وقف اعمال العنف في هذا الاقليم السوداني المضطرب.

ويعتبر نشر قوة دولية اساسيا لإنجاح اتفاق سلام وقعته حكومة السودان مع أبرز حركات التمرد في دارفور في ايار(مايو) في ابوجا. واكد رئيس مجلس الامن لشهر اب(اغسطس)، نانا ايفا ابنتنغ سفير غانا ان اعتماد القرار لا يعني "اغلاق الباب امام المفاوضات" مع الخرطوم. وقال انه سيتم العمل من خلال القنوات الثنائية والتعددية لإقناع حكومة السودان التي تعارض نشر قوة دولية. واضاف ان القول ان الامم المتحدة ستنتهك سيادة السودان لا اساس له لان هناك بعثة للامم المتحدة تعمل في السودان بموافقة الخرطوم.

وينص مشروع القرار على ان المهمة الجديدة ستنفذ عبر توسيع تفويض قوات الامم المتحدة في السودان (انميس) العاملة حاليا في هذا البلد الافريقي الكبير والبالغ عديدها 12273 عنصرا. ويدعو النص "الدول الاعضاء الى توفير امكانية انتشار سريع" للقوة.

وانشئت انميس في اذار/مارس 2005 للمساعدة على حفظ السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد الذين وقعوا في كانون الثاني/يناير من السنة ذاتها اتفاقية سلام بعد حرب استمرت 21 عاما. ويشمل دورها القيام بمهام ارتباط مع قوة الاتحاد الافريقي في دارفور.

ويدعو مشروع القرار الى رفع عديد انميس الى 17300 عنصر فضلا عن 3300 شرطي مدني للإشراف على تطبيق اتفاقية السلام في دارفور والانتشار في المناطق العازلة ومخيمات اللاجئين والعمل مع السلطات السودانية لإعادة بناء المؤسسات. وفي اشارة الى المباحثات التي جرت الثلاثاء في الخرطوم بين الرئيس عمر البشير ومساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية جنداي فريزر، قال بولتون انه يمكن ادخال تعديلات الى النص في ضوء تلك المحادثات.

ورفض البشير على ما يبدو طلب فريزر للسماح بنشر قوة دولية في السودان. لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت انه سيرسل موفدا الى واشنطن في وقت قريب. وقال بولتون "قلنا منذ البداية اننا لا نفكر في نشر قوة حفظ السلام بصورة قسرية في دارفور (..) لكننا نعتقد ان المهم ان لا تعيق مسألة الموافقة الخطوات العملية التي يتحتم اتخاذها لنشر هذه القوة باسرع وقت".

ولكون تشكيلها يستند الى الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية في حال حصول تهديد للامن والسلام الدوليين، ستعطى قوة الامم المتحدة صلاحيات استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية موظفي الامم المتحدة والعاملين في المجال الانساني والمدنيين في دارفور.

وستشرف القوة كذلك على عودة النازحين وستنسق الجهود الدولية لحماية المدنيين من ميليشيا الجنجويد العربية المدعومة من الحكومة. وعرض البشير خطة بديلة لنشر 10500 جندي سوداني مطلع كانون الثاني(يناير) لتوفير الامن في دارفور. لكن الدبلوماسيين في نيويورك قالوا ان سكان دارفور لا يثقون بالقوات الحكومية وان قوة الامم المتحدة تمثل ضمانة للحيادية.

وتتهم الولايات المتحدة الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد العربية المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، حيث اسفرت المعارك ضد المتمردين والأزمة الإنسانية منذ عام 2003 عن مقتل ما بين 180 و300 الف شخص فضلا عن تشريد 2،4 مليون اخرين. ويتهم البشير واشنطن ودولا غربية اخرى بالسعي إلى تنفيذ مخططات استعمارية في دارفور.