التركمان يتهمون المالكي بالانحياز في لجنة كركوك

نجاة نائب نقيب الصحافيين العراقيين من الاغتيال
التركمان يتهمون المالكي بالانحياز في "لجنة كركوك"

اقرأ أيضا

وزير الدفاع الاسترالي يبحث الملف الامني مع المالكي

بوش يطلق حملة جديد لحشد الدعم لحرب العراق

مقتل جندي اميركي شمال بغداد

مقتل 4 مدنيين وجرح 16 في هجمات متفرقة في

الديمقراطيون يهاجمون رامسفلد ويطالبون باستقالته

منع ناشط كردي سوري من السفر الى كردستان العراق

مثول عنصرين من المارينز متهمين بقتل عراقي

أسامة مهدي من لندن: اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن محايدا عندما شكل لجنة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية لانها لم تضم ممثلين عن المكونات الرئيسية المتصارعة والمتنازعة فيها وقالت انه انحاز الى توجهات كردية .. بينما نجا نائب نقيب الصحافيين العراقيين جبار الشمري والنقيب السابق عبد الله اللامي من محاولة اغتيال استهدفتهما وسط بغداد . وقالت الجبهة التركمانية في بيان لها اليوم ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان هذه اللجنة تتضمن من الثغرات والهفوات ما لا يمكن لمحايد العمل بمقتضاها وذلك لتناقض الأسلوب مع الغاية وتضادات الكيفية مع المنهجية مما سيؤدي الى زيادة التناحر والتخندقات بين أبناء المحافظة الواحدة أكثر مما هو عليه الان. ودعت المالكي أن يكون حيادياً من خلال اختيار ممثلي المكونات الرئيسية المتصارعة والمتنازعة في كركوك عن طريق الاتصال والرجوع إلى قيادتها السياسية والجماهيرية لا أن يتم فرض لجان وزارية ورئاسية عليهم بطريقة اوتوقراطية مطلقة فتضيع الحقائق وتنقلب الموازين كما اشارت .

واضافت الجبهة ان تشكيلة اللجنة اعطت انطباعا بان المالكي لا يتعامل مع القضية بكامل الجدية والمصداقية أو انه يحاول لملمة هذا الملف بطريقة أحادية تخدم التوجهات الكردوية أكثر مما تخدم باقي المكونات الرئيسية في المحافظة وبالتالي سوف تزداد هذه القضية سخونة أكثر مما تتوجه نحو الحل الايجابي النهائي. واكدت الجبهة انها تريد ان تكون كركوك خيمة كل العراقيين وليست الصاعق الذي يفجر القنبلة العراقية الموقوتة.. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

((ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً))
صدق الله العظيم

(بيان صادر عن الجبهة التركمانية العراقية - فرع بغداد)
م/ تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك

أصدر مجلس الوزراء العراقي أمره المرقم م/ن/48/1373 في 9/8/2006 متضمناً تشكيل لجنة وزارية وأخرى استشارية لحسم موضوع محافظة كركوك وتنفيذ المادة 140 وسبل تطبيع الأوضاع فيها... وبعد دراسة هذه اللجان وتشكيلاتها وحتى منهاج وطريقة عملها وجدنا أنها تتضمن من الثغرات والهفوات ما لا يمكن لعقل سليم التعامل معها ولا لمشرف محايد العمل بمقتضاها وذلك لتناقض الأسلوب مع الغاية وتضادات الكيفية مع المنهجية وبالتالي سوف يكون الفشل الدراماتيكي هو النتيجة الوحيدة المرجوه من هذه اللجنة مع زيادة التناحر والتخندقات بين أبناء المحافظة الواحدة والشعب الواحد أكثر مما هو عليه ألان...
كنا نتمنى على السيد المالكي أن يكون (حيادياً حاداً) وذلك باختيار ممثلي المكونات الرئيسية المتصارعة والمتنازعة في كركوك عن طريق الاتصال والرجوع إلى قيادتهم السياسية والجماهيرية فهم ادرى الناس من غيرهم حول مآسي التركمان ومطاليبهم، لا أن يتم فرض لجان وزارية ورئاسية عليهم بطريقة الاوتوقراطية المطلقة فتضيع الحقائق وتنقلب الموازين.

ويمكن اجمال هذه الأخطاء والمغالطات بما يلي:

1- خلو اللجنة وافتقارها إلى ممثلين رسميين من ا لوزارات ذات الشأن والمعرفة ، فيما نرى أن اللجنة قد ضمت بين هيكليتها شخوص وحقائب إدارية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بكركوك ومصيبتها.
2- صدور الامر اعلاه قبل مناقشة المادة ( 140 ) من الدستور العراقي نفسه في المجلس الوطني العراقي و التي يحق بموجبها اجراء التعديلات على مواد و فقرات الدستور وفق القانون المنصوص بهذا الصدد .
3- عدد اعضاء اللجنة المشخصين من قبل السيد المالكي غير متوازن .
4- لم يوضح لنا هذا الأمر الوزاري - الرئاسي كيفية اتمام عملية الصرف وإنهاء مرحلة التطبيع قبل أن تكمل لجنة نزاعات الملكية إعمالها وتحسم قضاياها الشائكة ، علما بان هذه اللجنة لم تحسم بعد 10% من القضايا المطروحة أمامها.
5- أن وجود أعضاء في اللجنة كانوا مغتربين لفترات طويلة خارج القطر مع عدم وجود حالة التوازن بين المكونات يعطي انطباعاً بأن السيد رئيس الوزراء المالكي لا يتعامل مع القضية بكامل الجدية والمصداقية أو انه يحاول لملمة هذا الملف بطريقة أحادية تخدم التوجهات الكردوية أكثر مما تخدم باقي المكونات الرئيسية في المحافظة وبالتالي سوف تزداد هذه القضية سخونة أكثر مما تتوجه نحو الحل الايجابي النهائي. واكدت الجبهة انها تريد ان تكون كركوك خيمة كل العراقيين وليست الصاعق الذي يفجر القنبلة العراقية الموقوتة.

يا أبناء شعبنا العراقي الكريم.
ويا أخوة الحقيقة والمصداقية والإخلاص

ان قضية كركوك ليست قضية تركمانية فقط بل هي قضية كل العراقيين الوطنيين الاصلاء... فمن يريد أن يبتلعها ويستحوذ على خيراتها سوف يكون بمثابة مفرق ومشتت لهذه الأمة ولهذه الدولة. لقد كانت كركوك لكل العراقيين وستبقى كذلك مادامت هناك روح وطنية خلاقة مبدعة شريفة محايدة ، تنظر إلى حقوق التركمان مثلما تنظر إلى حقوق العرب والأكراد وباقي المكونات الأخرى...
ونحن إذ نشخص هذه الأخطاء وهذه العلل ، يحدونا الأمل بالسيد المالكي وباقي أركان حكومته أن يأخذ مقترحاتنا وتحفظاتنا على محمل الجد والأهمية وان يتعامل معها بكل مصداقية ومواقف تاريخية... نحن نريد من كركوك أن تكون كما كانت خيمة كل العراقيين وليست الصاعق الذي يفجر القنبلة العراقية الموقوتة.. هذا هو نهجنا ومنهاجنا ، الصدق - الحق - الوئام...، لا للاستحواذ والتزوير وضياع الحقوق... فان عملنا كلنا حول ذلك حينذاك سوف تكون كركوك هي مفتاح حل الملف العراقي برمته من زاخو إلى الفاو وحينذاك تكون كركوك رمز المحبة والوئام والتعايش السلمي وتكون مثالاً زاهراً وردياً بلا أشواك استحواذية ولا تزويرات ديموغرافية فتكون كركوك هي العراق والعراق كله كركوك...
والله الناصر الموفق.

وباشرت لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك اولى اجتماعاتها أمس حيث أكد رئيسها وزير العدل هاشم الشبلي أن اللجنة ستدرس جميع الوثائق التاريخية حول وضع المدينة بـموضوعية وصولا الى الحقيقة. وقال الشبلي ان الجنة ستدرس الوثائق التاريخية والسياسية بشكل حيادي وبموضوعية حول كركوك ولن تخضع لأية جهة كانت ولا لأي ضغوطات سياسية بهدف الوصول الى الحقيقة من خلال جمع الوثائق الرسمية وتقصي جميع الامور المرتبطة بمدينة كركوك وأهلها بغض النظرعن القوى الموجودة في المدينة سواء كانوا عرباً ام اكراداً أو تركمانا .

وكان أعضاء في مجلس محافظة كركوك قد اعتصموا أمام مقره الاثنين الماضي احتجاجا على اختيار عضو تركماني لايمثلهم في اللجنة. وفي هذا السياق قال أنور بيرقدار عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان "ان رئيس الوزراء شكل اللجنة من تسعة اشخاص برئاسة وزير العدل والتي غاب عنها الصوت التركماني لاسيما باختيارهم اثنين من التركمان موالين لرئيس الوزراء ولا يوالون التركمان ولا القضية التركمانية".

وقد شكلت اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور الجديد في الاعداد للاستفتاء على مصير محافظة كركوك اواخر العام المقبل في اول اجتماعاتها امس لجنة للسكرتارية ستشرف على تنظيم جلسات وإجتماعات اللجنة و لجنة اخرى للمالية ستكون مسؤولة عن الجانب المالي اضافة الى لجنة لتقصي الحقائق ستكون مهمتها البحث عن مستمسكات وادلة وثائقية عن كركوك. واكدت اللجنة على ضرورة وضع مبلغ 200 مليون دولار الذي خصصته الحكومة العراقية لنشاط اللجنة تحت تصرفها بالكامل للتمكن من تغطية النفقات التي تحتاجها .

ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير التركيبة السكانية للمدينة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانييات وتسعينيات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها ويصرون على إعادة هذه العوائل تمهيدا لإجراء إستفتاء اواخر العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ودمجها بإقليم كردستان العراق وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريين في المحافظة متهمين الاكراد بتنفيذ اجراءات لتكريد المحافظة من خلال استقدام اكراد لاجئين في بلدان مجاورة ومن مناطق كردية عراقية واسكانهم في كركوك لتغيير تركيبتها السكانية والفوز في الاستفتاء المقبل .

نجاة نائب نقيب الصحافيين من الاغتيال

نجا جبار طراد الشمري نائب نقيب الصحفيين العراقيين من محاولة اغتيال استهدفته وعبدالله اللامي النقيب السابق للصحفيين العراقيين نفذت بتفجير عبوة ناسفة على السيارة التي كانا يستقلانها . وقال مرصد الحريات الصحفية اليوم ان محاولة الاغتيال حدثت في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد ونقلت عن الشمري قوله " ان استهدافنا كان مخططاً له لاننا لم نرى اية قوة عسكرية او امنية بالقرب من مكان الحادث وبالتالى اننا من استهدفنا بتفجر العبوة ". وادت محاولة الاغتيال الفاشلة الى اصابة الصحافيين بجروح عدة والحاق اضرار بالغة بالسيارة التي يستقلانها . ومن جهته قال اللامي " اننا نجونا بمشيئة الله " لان توقيت التفجير نفذ عندما مرت سيارتنا بجانب العبوة المزروعة واضاف بان اساليب استهداف الصحفيين واغتيالهم قد تصاعدت خلال الفترة الاخيرة مما يعنى ان الجهات التى تعمل على تصفية الصحفيين اخذت تستهدف الخبرات الاعلامية وبطرق مختلفة واكثر تخطيطاً من السابق .

ودعا المرصد جميع الصحافيين الى اخذ الحيطة والحذر لحين استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تشكيل قوة امنية خاصة بحماية الاعلاميين .. وناشد نائب رئيس مجلس الوزراء سلام الزوبعي الاسراع بتشكيل القوة المقترحة من قبله لكي يتمكن الصحافيون من القيام بدورهم المهني والانساني دون خوف او اية ضغوط قد يتعرضون لها. ومنذ بداية الحرب في العراق في آذار (مارس) عام 2003 قتِل 77 صحافياً و27 مهنياً عاملاً في وسائل الإعلام في العراق استناداً إلى لجنة حماية الصحافيين الدولية .