حكومة حماس على موعد مع أزمتها الحقيقة

سمية درويش من غزة : مع عقارب الساعة السابعة والنصف من صبيحة يوم غد السبت موعد قرع أجراس المدارس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد ، تكون الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، قد دخلت أزمتها الحقيقة ومواجهتها الساخنة مع قطاع الموظفين. وفي الوقت الذي أطلق فيه مسؤولي ووزراء حكومة حماس ، مناشداتهم الواسعة لقطاع الموظفين بشكل عام وللمعلمين على وجه الخصوص ، لعدم عرقلة العام الدراسي الجديد وفض الإضرابات المنوي تنظيمها ، أكدت معارضتها حركة فتح ، دعمها الكامل لمطالب الموظفين العادلة ، وضرورة تحمل حكومة حماس مسؤولياتها تجاه موظفي السلطة.

وحذر مؤسس الدعوة النورانية الدكتور حسن ميّ النوراني ، من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على الإضرابات التي يقف وراءها قطاع من موظفي السلطة الفلسطينية بما فيهم معلمون ، احتجاجا على تأخير صرف مرتبات الموظفين ، وعلى خلفية تحميل حكومة السلطة التي تشكلها حركة حماس المسئولية عن هذا التأخير.
وأكد أبو العلاء في بيان أرسل لـ"إيلاف" ، أن الإضرابات في الظرف الراهن تصب في خدمة قوى أجنبية معادية تريد إسقاط حكومة حماس لغرض العودة بالشعب الفلسطيني إلى مرحلة "شراء السكوت عن التنازل عن الحقوق التاريخية الأخلاقية الفلسطينية" مقابل أموال تقدمها الدول المسماة بالدول المانحة.
وأعرب النوراني ، عن تأييده لحق الموظفين في ممارسة حقهم في الاحتجاج ضد انتهاك حقوقهم ، متفهما الظروف الصعبة التي يعيشونها ويعيشها معهم الشعب الفلسطيني كله ، غير انه أكد بان احتجاجات قطاع من الموظفين ضد حكومة حركة حماس ، في الوقت الراهن بملابساته المتعددة ، يدعم الخطط الرامية لإسقاط حكومة حماس ، بما يجعل من الإضراب "كلمة حق يراد بها باطل"، بحسب تعبيره.
بدوره أكد الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين ، بان حكومته المنتخبة شرعيا تتعرض لمؤامرة كبيرة تستهدف الإسراع في إفشالها وإسقاطها ، محملا بعض الجهات المحلية والعربية والدولية مسوؤلية المشاركة في هذه المؤامرة ، من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي على الحكومة ، وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه للانقلاب على حكومته الشرعية.
واتهم عدوان في تصريحات صحافية ، تيار وصفه بـ"المشبوه" ومعادي في بعض النخب السياسية الفلسطينية ، مرتبط بمصالحه بإسرائيل ، ولديه الاستعداد للتفاهم والتحالف معها والتنازل عن كل شيء، حسب تعبيره.
وناشد الموظفين والعمال بعدم الاستجابة لهذه التحركات المشبوهة ودعم الحكومة في مواجهة الحصار ، موضحا بان حكومته ستقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء شعبها رغم التضييق والحصار.
من جهتها دعت سكرتاريا اللجان الديمقراطية للعاملين في الوظيفة العمومية ، القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية ، إلى توفير كل سبل الدعم والإسناد لحركة العاملين العادلة في الدفاع عن حقوقهم ، وإلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة الوطنية لتحقيق مطالب العاملين.
وقالت اللجان في بيان صحافي ، "ستة أشهر من المعاناة والبحث عن لقمة العيش ، ستة أشهر دون أن تبدو في الأفق بارقة أمل واحدة لحل أزمة الرواتب للعاملين في الوظيفة العمومية ، بل تزداد المعاناة وتوصد الأبواب ويتواصل الحصار والتجويع وسياسة القتل التي تمارسها إسرائيل".
وأكد بيان اللجان الديمقراطية ، على الطابع النقابي المطلبي لهذه الحركة بعيدا عن أية أهداف فئوية لن تلحق إلا الأضرار بهذا النضال النقابي المشروع ، مهيبة بجمهور العاملين التوحد خلف مطالبهم المشروعة وتجنب أية مظاهر انقسامية.
وطالبت السلطة الوطنية ممثلة بالرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ، بتحمل مسؤولياتها في العمل الجاد على تلبية مطالب العاملين وتجاوز التعامل غير المسؤول مع هذه الحركة سواء بتوجيه الاتهامات لهذه الحركة المطلبية ، أو اللجوء إلى التهديد بكسر الإضراب المفتوح.
من جهته أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، على دعم منظمته للقرار الذي اتخذته نقابة الموظفين الحكوميين مع سائر الاتحادات والنقابات الممثلة للعاملين في القطاع العام بإعلان الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من غد السبت .
وقال أبو ليلى في بيان تلقته "إيلاف" ، أن هذا الإضراب بقدر ما يمثل من صرخة احتجاج ضد الجهات المعادية التي تفرض الحصار الخانق على الشعب ، وبخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل ، بقدر ما يشكل أيضا نداء إلى الحكومة وجميع القيادات السياسية لكي تضع المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن فوق المصالح الفصائلية ، والاعتبارات والحسابات الفئوية ، وتتقدم بحلول ملموسة للمشكلة المعيشية التي حولت حياة الأغلبية الساحقة من الشعب إلى جحيم لا يطاق ، والتي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية دون إجابات واضحة من جانب الحكومة حول آفاق حلها وحول خطتها لإيجاد الحل.
كما دعا إلى وضع حد للمماطلة والعرقلة ومناورات التعطيل ، وإلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج واقعي مشتق من وثيقة الوفاق الوطني ، بما يمكن من وضع حد للحصار وإنهاء العزلة الدولية المتفاقمة وإعادة استنهاض الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وشجب رجل اليسار، الاتهامات التخوينية التي تصدر عن بعض المسؤولين ضد المضربين ، مستنكرا وبشدة التهديدات التي تصدرها بعض الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات ضد موظفيها المضربين ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن أي إجراءات من هذا النوع هي مخالفة للقانون وانتهاك لقرارات السلطة التشريعية ، يعرض من يقدم عليه للمساءلة القانونية والمحاسبة.