موسى لـ(إيلاف): حكومة الوحدة الوطنية قارب نجاة لحماس

صفقة جلعاد شاليط تسير من خلف الأضواء
موسى لـ(إيلاف): حكومة الوحدة الوطنية قارب نجاة لحماس

سمية درويش من غزة: قال المحلل السياسي والباحث الفلسطيني سعيد موسى في مقابلة خاصة مع "إيلاف" ، بان حركة حماس لم تطرح أي أجندة سياسيةبرجماتية للتعامل مع الطرف الإسرائيلي باستثناء إطلاق اللات ، لا للاعتراف ، لا للتفاوض ، لا للجم المقاومة ، مؤكدا في السياق ذاته ، بان حكومة الوحدة الوطنية قارب نجاة لحكومة حماس.

وأضاف أبو رزق ، بان حماس انكفأت على نفسها سياسيا ، وعبثا بدأت العمل باتجاه داخلي لإجراء إصلاحات على القوانين والمعايير التي تحكم سير المؤسسة ، ومجرد إغفال أو استثناء الشق السياسي كان ضربا من المستحيل أن يتم الإصلاح الاقتصادي والإداري لان الشق السياسي هو الأساس لدينامكية السلطة الفلسطينية التي جاءت كإفراز لاتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي ، هذا الطرف الذي مازال عمليا يتحكم بمفاتيح العمل الأمني والاقتصادي ، موضحا بان الأفق السياسي انغلق وعمت الفوضى الشارع الفلسطيني ، وشلت المؤسسة الفلسطينية بشكل كامل ، وأخذت الأوضاع الاقتصادية تنحدر صوب المستنقع.

وأشار موسى ، إلى انه كان مأمول من حكومة حصلت على تفويض مطلق أن تنهض بالوضع الأمني والاقتصادي الذي وصفته حركة حماس أثناء وجودها خارج حلبة الفعل السياسي بأنه وضع مزري ومتردي. وأستطرد قائلا ، طالما أن الأساس هو العملية السياسية والتابع هو الاقتصاد وتابع التابع هو الاستقرار الأمني ، فكان لابد من بدايات سياسية من حيث انتهت الحكومة السابقة ، فإما إكمال المسير أو العمل على تحسين الوضع التفاوضي للصالح الفلسطيني ، فكان الانغلاق المطلق وما لذلك من تداعيات مؤكدة على الاقتصاد السياسي الذي يعتمد على عوائد ضرائب التجارة الخارجية الفلسطينية وتبرعات الدول المانحة المتكفلة برعاية العملية السياسية حتى يتوصل أطراف الصراع إلى سلام حقيقي يلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني .

حماس والخطاب الجاد

وأكد المحلل السياسي لمراسلتنا ، بان حركة حماس فور وصولها لسدة الحكم السياسي ، انتهجت خطاب المقاومة دون أي خطاب سياسي جاد ، لذلك كان تحصيل حاصل عدواني مبرر سياسيا من وجهة النظر الإسرائيلية ومبارك دوليا ان يتم تجميد الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة ، وكذلك حجز عوائد الضرائب التي بلغت مئات الملايين من الدولارات من طرف الجانب الإسرائيلي. وبين أبو رزق ، بان البديل في الرد الفلسطيني الرسمي كان غير عملي من حيث المقدرة على الصمود ، وذلك بتعبئة الجماهير وجلب بعض الأموال بتجاوز الطرف الإسرائيلي والأوروبي ، فكانت الخطوة عمليا غير ذي جدوى لإعادة الأمور إلى نصابها ، حيث قطعت رواتب الموظفين البالغ عددهم قرابة 170 ألف موظف ، وبالتالي انعكس هذا الشح على أسرهم حيث تعتمد الدورة الاقتصادية الداخلية والخارجية بدرجة تبلغ 70% على تلك الدخول ، والتي تعتبر دخول بضمانات سياسية ، فأي عطل بالعملية السياسية سينعكس نسبيا على تلك الدخول فما بال الانغلاق السياسي مؤكد كانت النتيجة شلل كامل ، وكان يجب التفكير جديا بالشلل الاقتصادي التابع قبل اتخاذ قرار الانغلاق السياسي الكامل فوقع المحظور.

تخبط الحكومة

ولفت إلى ان الحكومة الفلسطينية ذات الحزب الواحد القي على عاتقها مسئولية مصيرية لتدارك هذا الوضع الغاية في الخطورة ، فأخذت تتخبط ذات اليمين واليسار من اجل ضبط الوضع الأمني الداخلي ، وكان ذلك بواسطة القوة التنفيذية التي أثارت الخلافات والصراعات ، وصلت في حدها إلى الدموية ، موضحا بأنه كان اختيارا غير موفقا بان تضبط المؤسسة الأمنية بقوة من خارج هيكيليتها تعمل تحت إمرة وزير الداخلية مباشرة ، حيث كان ذلك اجتهادا وتكتيك على اعتبار ان قادة الأجهزة الأمنية جميعهم من فتح ولن يمتثلوا لتعليمات الحكومة الجديدة ، وأوكلت عملية الفصل في هذه الازدواجية لسلطة الرئاسة لكن هذا الاجتهاد زاد الطين الأمني بلة فوضوية.

ونوه موسى ، إلى التخبط على المستوى الاقتصادي حيث اعتقاد الحكومة ان العملية الاقتصادية ما هي إلا عملية توفير أموال من اجل المؤسسة التعليمية والصحية والرواتب ، في حين ان المؤسسات رهينة الوضع السياسي الذي هو بيت القصيد ، موضحا تجاهل الحكومة الفلسطينية انطلاقا من تغليب خيار المقاومة على الخيار السياسي ، فاتت للسلطة دون أجندة سياسية تتناسب مع عملية السلام التي انطلقت من مدريد ورست في أوسلو رغم عدم رضا البعض عن النتائج ، فكان لزوما على من يدير دفة العمل السياسي (الحكومة) ان يدير الأزمة بدبلوماسية خاصة بحيث لا تؤدي للانغلاق والتفريط لان الجانب الفلسطيني هو احد أطراف العملية السياسية وليس اللاعب الوحيد طالما ارتضى الجانب الفلسطيني والعربي السلام كخيار استراتيجي.

اتهام قادة فتح

وفي ما يتعلق بالتظاهرات وحركة احتجاج الموظفين ، قال أبو رزق ، بان حركة حماس تدعي أن المظاهرات والاحتجاجات والفوضى يقف خلفها جهات معاديه وفي مقدمتهم حركة فتح ، وذلك بإلقاء التهمة على بعض قادة فتح ، والادعاء بمخطط لإقصاء حركة حماس عن الحكم بالتعاون مع أطراف عربية ودولية ، وكذلك تحجيم الحكومة اقتصاديا ودبلوماسيا ، بل والتسبب في الفوضى الأمنية والإدارية عن عمد .

وأضاف قائلا ، لو سلمنا بهذا الطرح كجزء من الحقيقة ، فان هذا ليس الحقيقة بكاملها والسبب الأساسي أن توابع هدم العملية السياسية سيكون كارثيا وسيعرض المجتمع الفلسطيني حكومة وشعبا إلى مزيدا من الضغط وإظهار الجانب الفلسطيني وكأنة يتسبب في تدمير العملية السياسية بكاملها نتيجة هذا الانغلاق. وأكد المحلل السياسي ، بان دعوات الجماهير الفلسطينية للحكومة بتحمل مسئولياتها أو الاستقالة هو أمر طبيعي وحق للجماهير على اعتبار أنها أوصلت الحركة إلى سدة المنبر التنفيذي والتشريعي ، يكون من حقها مسائلة الحكومة وحتى دعوتها للاستقالة إذا ما عجزت أو فشلت في ترجمة الشعار النظري إلى واقع عملي ، وفي المحصلة لم تشهد الساحة الفلسطينية منذ ذلك المنعطف التشريعي أكثر من هذا الوضع سوءا .

عباس والقرار الجريء

ولفت إلى أن إدارة الأزمة أصبحت جزء من الأزمة وادعاء التوابع من تأمر محلي ودولي ووضع العصي في دواليب الحكومة من قبل حركة فتح أو بعض قادتها يأتي في المقام الثاني من حيث الشبهة فيأتي في المقام الثاني أو الاستثنائي انطلاقا من السبب الرئيسي للازمة ، حيث الانطلاق من خارج موقع الإطلاق نواة العمل السياسي الذي افرز حكومة وبرلمان ومعابر ومؤسسات ومسميات وزارية وغيرها من إفرازات سياسية.

وحول تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد كل هذه الفوضى الأمنية والإدارية وتردي الوضع الاقتصادي ، قال الباحث الفلسطيني لـ"إيلاف"، بأنه يأتي في إطار مسئولية الفصل والتكليف ، وأضاف بان الرئيس عباس اتخذ قرارا جريئا بإجراء الانتخابات في موعدها رغم معارضة الكثيرين للتوقيت لأسباب سياسية وحزبية ، والأغرب من ذلك ويحسب للرئيس ان منح هذه الحكومة الثقة متجاوزا البرتوكول بعدم انتظار الرد على كتاب التكليف حيث كانت حماس مؤكدا سترفض بردها كل البنود المتعلقة بالاعتراف والمفاوضات تحت شروط سقف أوسلو ، وكان ذلك دهاء سياسي صنف في إطار العملية الديمقراطية وتذليل الصعاب أمام الحكومة الوليدة.

قارب نجاة لحكومة حماس

ولفت موسى ، إلى أن الرئيس عباس ، يعلم بان هذه الحكومة وفي ظل التردي والتخبط والعجز في إعادة الأمور إلى نصابها بان ليس أمام الحكومة الكثير من الخيارات وما وثيقة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية إلا قارب نجاة لحكومة حماس ، طالما أصرت على عدم التفاوض بمفردها مع الجانب الإسرائيلي حول القضايا المرحلية والمصيرية .
وتابع قائلا ، فالتفاوض يتم بين الأعداء وكل له ثوابته الإستراتيجية وهامشه التكتيكي فخشية حماس وقلة خبرتها السياسية جعلتها تحجم عن الخوض في المعترك السياسي على قاعدة العرض المرحلي التفاوضي لتناقض الطرح مع أيدلوجية الحركة. لاوأكد أبو رزق ، بان حركة حماس بتمثيلها البرلماني النسبي ، ليست بحاجة لحكومة وحدة وطنية لو كان لديها برنامجا سياسيا ينطلق من المعادلات الدولية أو ما شابه برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لكن هذا الطرح(حكومة الوحدة الوطنية) أصبح ضرورة ملحة نتيجة الأسباب والمعطيات السابقة والخيار العملي الوحيد في ظل تزايد ضغط الأزمة الداخلية والخارجية وتداعيات ذلك على المجتمع الفلسطيني .

وأشار إلى ان هذا المخرج قد يعفي حماس من مخاوفها السياسية ، حيث تتولى حركة فتح في إطار م.ت.ف الحقيبة السياسية والمسئولية عن المفاوضات وعقد الاتفاقيات ، ويترك المجال لحركة حماس تولي حقائب اقتصادية واجتماعية لتنفيذ برنامجها المؤسسي الإصلاحي ، مؤكدا بان الخيار البديل الغير مطروح عمليا في الوقت الحالي هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ، أو إجراء استفتاء جماهيري لكسر دائرة الجمود السياسي والتابع العجز الاقتصادي والفلتان الأمني الخطير.

وأوضح موسى ، رغم الصعوبات الذي يواجهها الرئيس أبو مازن من حيث تفاصيل التمثيل للأحزاب خاصة فتح وحماس داخل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة فانه سينجح في تذليل العديد من العقبات والعوائق والوصول بالفصائل إلى نقطة التقاء مشترك خلال الأسابيع القليلة القادمة ، فالخيارات العملية محدودة وحكومة وحدة وطنية هي صمام الأمان لمنع أي ثورة بيضاء أو صفراء أو حتى ثورة سوداء في المناطق الفلسطينية حيث ستعصف بالجميع.

أداء حركة فتح

وحول أداء حركة فتح بعيدا عن المناكفات البرلمانية الخطابية ، أوضح الكاتب والباحث ، بان خطابها السياسي ينطلق من شرعية المعارضة ، وان خروج البعض عن النص إنما يعود إلى تناقض البرامج والأيدلوجيات السياسية ، وصراع المراكز القيادية في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المتردي كميدان استقطاب وتنظير جماهيري.

وأضاف بأنه من السابق لأوانه رغم الأزمة المتراكمة والمعقدة ان نتحدث عن عودة حركة فتح لاستلام الحكم ، فالطرح المنطقي لسؤال مشابه هو ، هل تستطيع حركة فتح مواجهة التحدي الداخلي قبل الخارجي والذي أدى بها إلى مقعد أقلية المعارضة ومن ثم تجهز نفسها لاستعادة حكم الأغلبية ضمن عملية شرعية إما بانتخابات مبكرة تفرضها الأحداث المتسارعة عندما تصل العملية إلى طريق مسدود ، اجزم موسى ، بان حركة حماس لن تتخلى عن الحكم قبل انتهاء الولاية التشريعية الرابعة وان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح جاء في مواجهة الأزمة السياسية لتفويض الرئيس أبو مازن بالتفاوض من اجل حكومة وحدة وطنية مع الفصائل الأخرى ، وليس من اجل استعادة الحكم ، وفي حالة الفشل دعوة الرئيس لاستخدام صلاحياته الدستورية لإنقاذ العملية السياسية في إطار المصلحة الإستراتيجية الفلسطينية بل كان هجوم وضغط القيادات الشابة بالمقام الأول من اجل كسر الجمود داخل حركة فتح ، وعقد المؤتمر السادس الذي من شانه إفراز قيادات شابة ضمن عملية ديمقراطية تستطيع مواجهة المتغيرات الميدانية والتحديات السياسية.

جلعاد شاليط

وحول قضية الأسير الإسرائيلي بعد عملية الأجنحة العسكرية الفلسطينية(عملية الوهم المتبدد) ، قال موسى ، بأنها أحدثت أزمة هزت أركان المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية ، حيث جاءت الاعتداءات الإسرائيلية بعملية اجتياح واسعة وقصف مكثف واغتيالات مبرمجة ، ادعى قادة إسرائيل أنها تأتي كضغط للإفراج عن الضابط الإسرائيلي ، والحقيقة ان العملية معدة مسبقا قبل العملية الفلسطينية من اجل وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية ، وقد كان المطلب الإسرائيلي إطلاق سراح الضابط(جلعاد شليط) فورا ودون شروط ، وكان مطلب الأجنحة المسلحة ، إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأشبال مادون الثامنة عشره من السجون الإسرائيلية ، وعندما عجز الجيش الإسرائيلي حسم القضية بواسطة القوة والإمعان في القتل نشطت الوساطة عرف منها الوساطة المصرية والأوروبية .

صفقة من خلف الأضواء

وأكد أبو رزق ، بأنه بات من الواضح أن العملية أريد لها ان تبتعد عن الأضواء بسبب تمسك كل طرف بشروطه ، وبدا مؤخرا ان الجانب الإسرائيلي بعد اعترافه بعملية الأسر ضمن معركة فلسطينية إسرائيلية بدء يتعاطى مع مسالة الوساطة وإبعاد القضية عن دائرة الضوء بسبب العروض التي تحدثت في مجملها عن إطلاق سراح الضابط الإسرائيلي أولا ، ومن ثم وبضمانات مصرية أو أوروبية يتم إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين ، حيث رفضت الفصائل المسلحة هذا الطرح لابتعاده عن روح عملية التبادل ، وعدم الثقة بأي ضمانات انطلاقا من الغدر الإسرائيلي ، وإمكانية التنصل من أي تعهدات غير مباشرة ، في الوقت الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا قارب الـ300 شهيد منذ تلك العملية ، وحفاظا على مصداقية "المقاومة" بحجم انجاز العملية النوعية, والأكيد أن القضية في مخاضها الأخير طالما ابتعدت عن الأضواء بما يحفظ ماء الوجه للجانب الإسرائيلي حتى لا يظهر بأنه تنازل أمام الإصرار الفلسطيني ، وربما بعد انتهاء شهر رمضان أو خلاله يطلق سراح الضابط الإسرائيلي ، ويطلق سراح مئات من الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسيرات والأشبال.

التبادل مصلحة فلسطينية

وأشار موسى ، إلى ان عملية التبادل هي مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى ولا يمكن الاحتفاظ بالأسير الإسرائيلي في رقعة محدودة مثل غزة للأبد ،وأضاف قائلا ، " لذلك فأنني على ثقة بان المخابرات الإسرائيلية لن تتردد في حال توفر معلومات دقيقة تحدد موقع احتجاز الأسير بان يقوموا بعملية إنزال دموية خاطفة للإفراج عنه من اجل تحقيق انجاز عسكري له مردوداته الايجابية السياسية على حكومة اولمرت_بيرتس المترنحة في هذا الوقت بالذات وبعد الهزيمة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي في غزة والجنوب اللبناني وتشابه الحالتين مع فارق رقعة وزمن المعركة.