عوض: استدعاء حماس متطوعين تصعيد غير قانوني

سمية درويش من غزة: قال عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح في مقابلة خاصة مع "إيلاف"، بان الحكومة الفلسطينية لا تمتلك الحق في الإقدام على استدعاء متطوعين للمدارس والوزارات ، معتبرا ذلك بمثاب تصعيد غير قانوني. وكانت مصادر فلسطينية ، قد كشفت النقاب اليوم عن عزم حكومة حماس استدعاء متطوعين لسد النقص في الوزارات والمدارس بسبب الإضراب العام الذي يخوضه القطاع العام ، وفي محاولة منها لإفشاله.

وأكد عوض لمراسلتنا ، بان هذه الخطوة تعتبر في حال أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية ، تصعيدا غير قانوني ضد قطاع كبير أمضى حياته في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ، داعيا الحكومة بدلا من أن تقوم على اتخاذ خطوات لا تحل الأزمة الحالية أن تشرع فورا بإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة السحيقة التي باتت تهديد لمكونات المجتمع الفلسطيني. وشدد أبو عامر ، على أن إضراب المعلمين وأي قطاعات أخرى هي إضرابات شرعية وقانونية ، وتأتي في سياق حق مواطن في الاحتجاج السلمي .

وتابع متسائلا ، " كيف نفسر كيل المديح الكبير لقطاعات الشعب الفلسطيني المتعددة التي انتخبت حركة حماس وجعلتها الأكثرية ، ثم نسلبها الحق في الاحتجاج على حالة العجز التي وصلت إليها هذه الحكومة ، وكيف تجيز الكتلة الإسلامية للمعلمين لنفسها ممارسة الترهيب والتخويف والتضليل والإقصاء ضد المعلمين المضربين لمجرد مطالبتهم الشرعية بأجورهم ، في حين دعت هذه الكتلة مرارا وتكرارا قطاع المعلمين أثناء الحكومات السابقة إلى المطالبة عبر الاحتجاج بزيادة رواتبهم.

وقال أبو عامر ، نحن نرى هذا التحرك أتيا ضد جهة ما ، ونجزم أن هذا التحرك الاحتجاجي لا يتفق بأي دوافع سياسية كما يشاع ، بل هو تحرك مطلبي يتمركز في دفع الحكومة الفلسطينية إلى القيام بواجباتها تجاه رعيتها . وكان عوض ، قد دعا قبل يومين أعضاء الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة التخلص مما وصفه بعقلية المؤامرة ، والى تفهم احتياجات المواطنين والموظفين الداعين إلى الإضراب المفتوح.

وحول تصريحات المتحدث باسم حركة حماس ، والتي قال بان الإضراب قد فشل ، فقد دحض المتحدث باسم فتح تلك الأقوال ، حيث تساءل ، أين ملامح فشل الإضراب ، والذين يتحدثون عن الفشل ما هي شواهدهم على هذا الإضراب ، مؤكدا بأنه على ما استعرضت وسائل الإعلام فقد نجح الإضراب ، بحسب تعبيره.

وبحسب وصف أبو عامر ، فقد طالب الذين يترنحون بين فشل الإضراب ونجاحه أن يتحركوا من اجل إيجاد حلول واقعية لهذه الأزمات.

وكان اتحاد المعلمين الفلسطينيين ، قال في وقت سابق بان نسبة الإضراب في قطاع التعليم الحكومية في مختلف أرجاء الوطن ، وصلت إلى ما بين 85% -90% ، مبينا بان نسبة الإضراب وصلت في المديريات إلى أكثر من 90% ، وفي مديريات أخرى إلى 70%. وأن العملية التعليمية في شطري الوطن قد شلت بالكامل ، ولم يأت إلى المدارس إلا عدد قليل جدا من المعلمين والمعلمات، وأن هذا العدد القليل قد حضر نتيجة البلبلة والبيانات المزيفة.

بدوره قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية ، إن الإضراب سيتواصل بشكل مفتوح إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب الموظفين في الحصول على رواتبهم ، ووقف نظام السلف الذي تتعامل معهم على أساسه ، منتقدا كافة الدعوات والتهديدات التي أطلقت ضد هذا الإضراب.