الألمان لا يتوقعون هجوما إرهابيا كبيرا

اعتدال سلامه من برلين: أغلب الالمان لا يتوقعون اي عمل جديد مثيل لاعتداء الحادي عشر من ايلول( سبتمبر) عام 2001، وسبعة في المائة فقط يخشون تكراره.

فاستنادا الى نتائج استفتاء عام اجرته مؤسسة بوليس اوسوما بطلب من مجلة فوكس الالمانية فان 79% من الالمان لا يخشى بعد مرور خمسة اعوام على الاعتداء الارهابي على المركز التجاري العالمي في نيويورك اي عمل مثيل على الرغم من العملية الارهابية الفاشلة بواسطة حقيبتين مفخختين في قطارين داخل المانيا قبل اسابيع قليلة واتضح حتى الان ان المتهمين بها وهم عرب خططوا لها بانفسهم ولا علاقة لهم كما المعلومات المتوفرة باي من التنظيمات الارهابية المعروفة.

في المقابل ابدى فقط 7% مخاوفه من تكرار نفس اعتداء ايلول في المانيا، فيما ادخل 12% في الحسبان وقوع اعتداء ارهابي في الخارج. ولقد وجهت الاسئلة في هذا الاستفتاء الى 1006 شخص من مختلف الاعمار والطبقات الاجتماعية.

فيما اشار استطلاع للراي في الولايات المتحدة ان كل واحد من ثلاثة من الاميركيين يخشون تعرض بلادهم لعمل ارهابي جديد. ف43% يخافون ان يكون ضحية عمل ارهابي، وكانت النسبة قبل العملية الارهابية الفاشلة في بريطانيا 35%. والفئة الاكثر خشية من عمليات الارهابية هي سكان واشنطن. ف61% يخشون التعرض للمزيد من اعمال الارهاب فيما النسبة في نيويورك اعلى وتصل الى 54%.

ومع اقتراب مرور خمس سنوات على الاعتداء الارهابي تكثفت اللقاءات والاجتماعات في المانيا من اجل وضع المزيد من الاجراءات الامنية ويجتمع اليوم وزراء داخلية الاقاليم مع وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شوبليه من اجل اقرار مشروع كان محط خلاف وهو انشاء مركز لتجميع المعلومات عن الارهاب.

لكن مازالت خلافات كثير تحيط بالاجراءات المقرر اتخاذها اليوم منها بناء شبكة لتبادل كل المؤسسات الامنية والمخابراتية وبعض المؤسسات المدنية مثل دائرة جباية الرسوم على السيارات في الطرقات السريعة لتوفير الاسماء خلال حركة السير. كما حذر سياسيون مثل بيتر شير المفوض الاتحادي لحماية البيانات الشخصية من ابعاد بعضها. فحسب قوله اليوم انه قلق من ان تصبح هذا الاجراءات وسيلة مشروعة لمراقبة كل فرد في المجتمع.

وجمع البيانات بهدف ومن دون هدف وتحليلها اجراء لا فائدة منه كما يشكل في نفس الوقت مشاكل للدستور.

ويشتكى حماة البيانات الشخصية من قلة الوقت الذي اعطي من اجل مناقشة امكانية مراقبة البيانات الشخصية ودراسة كل ما ينتج عنها من عواقب. كما لم يبحث عن بدائل افضل تصون حقوق الفرد في المجتمع، فالقواعد الجديد سوف تضع غير المشكوك بهم ايضا تحت المراقبة وهم الاغلبية العظمى. وذكروا بان المانيا دولة قانون وليست دولة مراقبة بل تريد حماية نفسها وعلى هذا الاساس يجب ان تتخذ الاجرءات الامنية. وعلى الحكومة دراسات الاجراءات الفعالة والحقيقية والتي تحمي في الوقت نفسه حقوق المواطنين والمواطنات.